الكاتب الصحفي زياد البطاينه

كعادتي اتريث في الحكم على اي امر وادخله مشرحتي واحاول ان اتنعرف الى كل مافيه من اسرار وغموض وبعدها اقول كلمتي واليوم وانا ارى الكولسات والاجتماعات والمباحثات والتنازلات مابين نواب الشعب و من تولوا مهمه ايجاد الرئيس المعجزة والذي بيده الحلول والبدائل ومفاتيح المستقبل لبلد منهوك القوى تائه

اقول كان الله الله في عونك ياا ردننا المأزوم , فعليك تتناسل الأزمات , وتتوالد المنغصات , وعليك تتولى الفواجع والكوارث والخطوب فواحدة لواحدة تجر, نعم ليتسع صدر دوله الصديق والاخ وليكن كما عهدناه واسع الصدر قبل وبعد لقد ولدت اليوم وبعد مخاض عسير حكومة النسور الثانية وكنا ننتظر حكومة ازمات تخرجنا مما وضعنا فيه النسور واذا به يعود الينا وكان ما بنا لايحفل به احد نعم كنا احوج مانكون لوزارة الازمات كما اطلق عليها البعض او المخلصه من تلك الازمات التي تتابعت وحلت كلعنه على الوطن واهله حتى خرج مستغيثا طالبا الخلاص من واقع مرير ساده الفساد والشللية والجوع والعطش ورفع الاسعار والغلاء والضرائب وقانون المالكين والمستاجرين الذي قصم ظهر المواطن الغلبان نعم ولدت وزارة ابا زهير بعد إن شرب الشعب المروحلت عليه السنوات العجاف التي وعد بها فاستغاث فاغيث بوابل من التهديدات والوعيد بان الايام المقبله اسخم من اللي راحت
وهل في التاريخ شاهدة أن الوزارة لا تنبثق في أي بلد الا بعد حياه مرة وثقيلة اجل بعد وعكة سياسية طويلة أطلت علينا الوزارةالتي لم تخجل من الشعب الصابر ( الوزارة الصدمة ) .. المبتورة ) .. وان أنجع وانجح واصدق تعليق عليها هو تعليق الجار العجوز اذ قال :
إنهاليست عصى سحرية ولن تلبي طموحي وطموح البرلمان والشعب .. فكان الرجل صائبا ومحقا وصريحا وجريئا عندما جاهر بالحق والحقيقية ووضع أصبعه على الجرح ... وهنا وهناك والواقع يقول أن كل ذي بصر وبصيرة ومنطق سليم يؤكد أن تشكيل الوزارة كان فعلا باختيار دولته هذه المرة الا بثلاث ......., بعد إن استمزج نوابا واحزابا ونقابات وتكتلات وائتلافات قد تتألف مصالحهم ولكن نواياهم وقلوبهم شتى و مختلفة اما مصالحهم فمتفق عليها الوزارة الجواز الراتب التعيينات المناصب الخ .ليجد رئيس الوزراء نفسه اليوم أمام حزمة من التحديات والموازنات والترضيات والمعطيات والاستحقاقات تفرض عليه موافقات قد لا يرتضيها, ولكن يوافق عليها نزولا لمبدأ المحاصصة او كسب الثقة ولمتطلبات الظرف الصعب وحسم الفراغ السياسي والحكومي,

لهذا تم إعلان الوزارة التي من المتوقع ان تكون رخوة خاوية والتي سيتتصاعد إزاءها اللغط السياسي المنوع والمتنوع .. فالوزارة كما هو واضح باعتقادي انها لن تضم نخبة من الأكاديميين التكنوقراط , ولا ستحتوي على عناصر متخصصة ومتميزة من أصحاب الدراية الإدارية والخبرة المتراكمة والكفاءة المشهودة والممارسة والتجربة المطلوبة,كونها ستكون محاصصة وان كانت ستضم بعض الوزراء الذين يمثلون شرائح او اقاليم معينه او المتميزون في أحزابهم الذين كانوا يحلمون بالمنصب ويسعون اليه منذ انتسابهم وال1ذذين فرشوا الارض زهورا لدولته وطالما تغنوا به وطبلوا وزمروا ولا ادري ماذا لو لم ينلهم من الكعكة حصة ..


وهنا تثار أسئلة معقولة ومقبولة هل أن الاردن والأحزاب تعيش في بئس وقحط وامحال ولا تمتلك عناصر مؤهلة للوزارة ليكونوا ممثلين له ..؟؟ وكيف سيكون التغول عالدستور حين يصبح النائب وزيرا وماذا عن فصل السلطات وماذا عن كراسي النواب ومن يشغرها بعدجد ان يتحولوا لوزراء وماذا عن الرقابة والمسائله لاادري


و السؤال االاكبر هل أن منصب الوزير هو أفضل وأسمى من منصب النائب والذي هو منتخب من الشعب او العين في مجلس الحكماء , في حين الوزير يعين برأي رئيس الوزراء, وهل أن راتب ومخصصات وامتيازات الوزير أكثر من النائب..؟ لست ادري فرواتب الوزراء والنواب والاعيان قد أصبحت لغزا أو من الطلاسم المجهولة والمحيرة بعد إن اصبحت تحسب باليات جديدة حتى بتنا النواب يتصارعون وتسابقون على ترشيح انفسهم والبعض عاف مجلس الحكماؤء لينضم لقافلة النواب .

إن المتضرر والمتذمر من هذه التشكيلة الوزارية سسيكون الشعب المنكود الذي يؤكد بان الوزارة ايه وزارة ستكون عاجزة عن تحقيق نقلة نوعية في مستواه المعاشي الهابط ( المبهذل ) الذي يتوقع من الوزارة الجديدة الكثير وان تعمل على توسيع الحزام على بطونهم الضامرة ورعايتهم في كل الجوانب ومعالجة قوانين مؤقته ودائمه افقدتهم الكرامه وحتى الدفء الشعب الذي عرف سلفا أن الوزارة غير قادرة على تحقيق المشاريع الإستراتيجية الكبرى في الصناعة والزراعة والتجارة الشعب الذي سر بمجيئ حكومة البخيت ظانا إن هناك تغيير وانقشاع للظلام ورؤيا مستقبلية وتفاؤول
لكن بعد إن قرا قائمة الوزراء تاكد انه سوف لن يحصد إلا الوعود والتخدير فهو المتضرر الأول من هذه الوزارة الميئوس من انجازاتها سلفا مادام رئيسها يعد برفع الدعم حتى عن رغيف الخبز وكان يامل منها إن , تضع حدا لاستشراء الغلاء و الفساد الإداري والمالي والسياسي وتنقذ الشعب من المحاصصة والرشوة والاختلاس والمحسوبية والمنسوبية فالشعب لحد الآن هو المتضرر والمنهوك وينتظر من هذه الوزارة أن تمد له حبل النجاة وتنقذه مما هو فيه وتحقق له الخدمات المطلوبة والملحة . فهل سيكون هذا وتتحقق معجزة في زمن عز ان تكون فيه معجزة



وهو يعلم جيدا ان رئيس الوزراء يمر الآن بظرف صعب وعصيب وخانق , وانه حائر ومتحير أمام طوفان المحاصصة وأمزجة المكونات باختيار الوزارات المغرية والتسابق بينهم على المصالح والمأرب وتحذير الاصدقاء وتهديد النواب ومراهنه الشعب على دوره وفريقه فالرجل متمشكل ومضطر وبإلحاح إلى اللجوء للموازنات المحرجة , والترضيات الاضطرارية , والى التقنيعات الملحة , وتنفيذ القرارات التي تتقاطع مع قناعته تحت خيمة الاضطرار , وليس بالإمكان أبدع مما كان .

فالبخيت لم ولن يمتلك قوة لتنفيذ القرارات المتأتية من االبرلمان المراقب المتسائل والمطالب وشهوته مفتوحة للحصول على كل الطعم البرلمان دولته محاصر ومطوق بمكونات جاهزة للرد السريع عليه إذا خالف أراءها , إذ قد تتهمه بالتسلط والاستبداد والدكتاتورية والتفرد بالقرار .

. ولااجد الا كلمه طالما رددتها اعانك الله يابخيت على ماسياتي :نعم إن الوزارة الجديدة مخيبة للآمال إذ كان الشعب يتوقع ولادة وزارة تتميز بالمزايا المطلوبة من شهادة عالية , واختصاص متخصص , وخبرات متراكمة , وممارسات مشهودة مع التأكيد على الوزير بان يكون متسما بنظافة الضمير واليد والسلوك والتاريخ , وله مواقف مبدئية تتسم بالشجاعة والقيادة والرأي السديد . وان معظم هذه الصفات قد لا تتوفر عند معظم الوزراء وستثبت الأيام ومعطيات العمل فشلهم وإخفاقهم بالأداء وسيتعرضون للإقالة أو الاستقالة وان الملفت للنظر أن السمات الطاغية على الوزراء هي السمة السياسية وليس المهنية
: - إن الوزارة متخمة ومترهلة ومنتفخة بعدد تضخم من الوزراء الذين حشروا في كابينة الوزارة تحت ضغط التسويات والترضيات لإشباع شهوة وشهية المكونات على حساب الشعب الصابر المبتلى , والملاحظ أن أي دولة في العالم تكتفي بوزارة لا يزيد عددها عن عشرين وزيرا , وان الذي نقوله بصراحة بان اردننا المجرب يحتاج إلى اثني عشر وزارة وهي ( الدفاع , الداخلية , الخارجية , التخطيط , المالية ,السياحة التربية , الصحة , البلديات , الشئون الاجتماعية , ا , والرياضة والشباب , النقل ) إن هذه الوزارات كافية لتقديم انجازات هائلة إذا كان الوزراء يمتلكون الكفاءة والنزاهة ... أما الوزارات الباقية فانها شكلية ومصطنعة ونتوءات وزوائد تستنزف خزينة الدولة وتكبدها خسائرا فادحة لا داعي لها مطلقا