قال الملك عبدالله الثاني إن نموذجنا في الأردن يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وحماية الحريات المدنية، والحقوق السياسية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتشجيع المشاركة السياسية، مشددا على أن ربيعنا الاردني كان فرصة لتطوير أسس وقواعد التحول الديمقراطي، وضوابطه.
وافتتح الملك في عمان اليوم السبت فعاليات ملتقى الأعمال الأردني الأميركي الثاني، الذي يهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق المنافع المتبادلة على مستوى الاقليم.
وقال الملك في الكلمة الافتتاحية إن منطقتنا اليوم تمر في مرحلة مهمة تشهد فيها اضطرابات خطيرة وهذا يفرض على صانعي القرار الاقتصادي تحديد الخيارات واستكشاف الفرص لتحقيق النمو المنشود، وهو ما يبرز أهمية "الخيارات الذكية".
وأوضح الملك أن هذه الخيارات تتمثل في تحديد "أين نستثمر ومع من نتشارك وأين تقام مراكز التكنولوجيا أو المنشآت التجارية أو مكاتب الدعم والإسناد"، مشيرا إلى أن الاردن يعد خيارا ذكيا ليكون قاعدة إستثمارية تفتح بوابات امام تجمعات اقتصادية كبرى على مستوى قارات العالم الرئيسة.
وقال الملك مخاطبا المشاركين "عليكم أن تعلموا أن الخيارات الذكية التي تتخذونها اليوم، ستكون مفيدة لكم وللملايين من الناس، وباتخاذكم هذه الخيارات، فإنكم تبعثون برسالة واضحة مفادها "أن بوسعنا توفير الفرص، التي من شأنها أن تصنع مستقبلا أفضل للبلدين".
وأكد الملك إدراك الأردن للدور المركزي الذي يضطلع به القطاع الخاص، والشركاء العالميون في مواجهة التحديات التي تتمثل في ضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل "وأنا مهتم بشكل خاص بتوفير فرص عمل للشباب الأردني، الذين يشكلون غالبية السكان لدينا، وهم يمتلكون الكثير من المواهب والمهارات، ويستحقون أن تتعزز إمكاناتهم، وأن تتحقق آمالهم".
وأعرب عن تطلعه بأن يضطلع القطاع الخاص الاردني بدور أساسي في صياغة شراكات في المستقبل، لاسيما وإنه لدينا صناعات وقطاعات عديدة، مؤهلة للخوض في شراكات واستثمارات ناجحة.
وقال الملك إننا في الاردن نفخر بنموذج التطور الديمقراطي الذي طبقناه القائم على التعددية والتوافق والنهج السلمي، "فهذا هو الأسلوب الأردني في انتهاج الشفافية والحاكمية الرشيدة، في مناخ من التعددية، والانفتاح، والتسامح والاعتدال".(
