تشير الدلائل» غير الحميده أحياناً» إن المهمة المنتظرة لمجلس النواب ستكون مهمة ليست بالسهلة، سواء من ناحية الظروف التي يمر بها الأردن او مخرجات « تسونامي» الربيع العربي التي لن يسلم منها أحد « إلا من أتى الله يقلب سليم». بالإضافة إلى طبيعة التعاطي من الكم الهائل من القوانين والتشريعات التي يجب أن تتوافق والتعديلات الدستورية التي أقرها برلمان ال السابق.
هذه الحالة تدفع بالمراقب « الحريص على الأردن» لأن يدعو إلى ضرورة الإبتعاد عن المماحكة « والصراخ» بين السادة النواب، وتغليب ثقافة الحوار الهاديء والهادف، وليس لغة الأيدي والمسدسات، والنأي عن الإتهامية الباطلة وغير الموثقة لخلق الله، سواء كانوا رسميين او غير ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وجوب تكثيف الجهد وإعطاء المزيد من الوقت والقيام بالكثير من العمل المتواصل في سبيل إنجاز واجب النائب الوطني. على أن يجري ذلك تحت مفهوم تحقيق الأمثل للأردن وخدمة الناس، والابتعاد عن مزالق المعارضة والمناكفة لأجل المعارضة والمناكفة. والحرص على أن يكون الهدف الأسمى هو العودة إلى المواطن بحزمة من القرارات والقوانين والتشريعات تمكنه من العيش الكريم والأمن في وطنه.
وأهم من كل ذلك ترسيخ الثقة في نفس الأردني بأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع القادمة واجب مقدس، يجب أن لا يتخاذل عنه، وهذه مهمة السادة النواب فهم الذين سيبرهنون للناخب أن ذهابه إلى صناديق الإقتراع قد آتى أكله، وأنه أفاد من ممارسته لذلك الواجب الذي هو أولاً وآخراً واجب وطني فعلاً.
كما أن التواصل بين الناخب والنائب أمر يجب أن يتنبه إليه من يجلسون تحت القبة، وذلك بإدراك أنهم ما ذهبوا إلى هناك إلا بإرادة الناس وبقناعاتهم وبقراراتهم وبإختيارهم.
وإن النيابة هي توكيل يسهل تغييره في أول فرصة سانحة. لذا يجب على من إختارتهم الأمة أن يحرصوا كل الحرص على إنجاز ما أوكل لهم بكل وعي واقتدار، والإبتعاد عن المصالح الذاتية وعالم العطاءات سواء المشروع منها او غير المشروع.
ومن الخير على الأردن وأهله، أن شعبه واع ومدرك لما يدور حوله، لكنه يضع الإصبع على الجرح أحياناً في سبيل مصلحة الوطن والأمة.، بل وأحياناً يندفع من ذاته في سبيل تقديم الخدمة والتصدي للمشاكل والأزمات. وهذا مما يخلق من العمل السياسي حالة المشاركة العامة والمتواصلة، أولها قمة النظام ووسطها السلطات وقاعدتها الشعب.
وكل الأمنيات أن يصبح التناغم بين هذه القوى في الأردن عالي المهمة وواضحاً وشفافاً، بحيث تسقط كل الحواجز،ويصبح المواطن ويحس فعلاً أنه يعيش في كرامته وعزته وانتمائه.
إن هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عن ذهن النائب، وأن لا « يشرعن « للفساد، بل عليه تسمية الأشياء بمسمياتها والمساهمة في محاربة الفساد وإجتثاثة والإبتعاد عن فذلكة « قص الأثر والزول قدامه».
فهل سيكون هذا المجلس عند حسن ظن الأردن والأردنيين..؟ هذا ما ستجيب عليه ممارسة النواب في قابل الآيام.. والله من وراء القصد.
بقلم:د. سحر المجالي
