أخبار البلد

بلغت تكلفة معالجة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة على حساب صندوق التأمين الصحي الحكومي ما مجموعه 7ر3 مليون دينار خلال الفترة (2009-2011) مما أدى الى وجود عجز نتيجة عدم قدرة الايرادات على تغطية الالتزامات المترتبة على الصندوق.

وتكشف الارقام الرسمية أن تكلفة معالجة الوزراء العاملين وغير العاملين ومنتفعيهم واعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين لعام 2011 بلغت 58ر1 مليون دينار وتشكل نسبة 2% من اجمالي تكلفة معالجة المشتركين والمنتفعين لنفس الفترة البالغة 7ر66 مليون دينار والبالغ عددهم بحدود 5ر2 مليون مشترك ومنتفع.

وخلص التقرير الحكومي إلى أن تكلفة معالجة هذه الشريحة تعادل تكلفة 50 الف مشترك.

ولدى دراسة تكلفة هذه الفئة تبين وجود زيادة طردية في المبالغ المصروفة لعلاجهم بسبب صدور كتب من رئاسة الوزراء تقضي بمنحهم استثناءات متعددة عند مراجعة المستشفيات الموقع معها اتفاقيات بعدم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف أدوية غير مقررة وعدم تحمل نسبة 5% من تكلفة العلاج أسوة بالمؤمنين الآخرين.

وأشار الى ازدواجية التأمين لفئة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في القطاعين المدني والعسكري بناء على تنسيب وزير الصحة بدفع مبلغ 30 الف دينار سنويا بدل اشراكهم في التأمين الصحي العسكري خلافا للمادة (8) من نظام التأمين الصحي.

وبلغت قيمة المعالجات الطبية بالخارج ما يزيد عن 433 الف دينار وحوالي 580 الف دينار للأعوام 2010 و2011 على التوالي، حيث لا يتم تحديد سقف اعلى لتكلفة العلاج بالخارج. كما لا تقوم اللجنة المختصة في وزارة الصحة بأخذ الرأي الطبي في القطاع الخاص لمعرفة امكانية علاجه داخل المملكة خلافا لأحكام تعليمات المعالجة في الخارج ونظام التأمين الصحي.