ثلاث أو أربع حكومات مرت منذ توقف العمل في مشروع الباص السريع ولم تستطع اتخاذ قرار بشأنه بالرغم من تشكيل أكثر من لجنة لدراسة هذا المشروع لبيان جدواه من عدم هذه الجدوى وما زال هذا المشروع قائما مع أن العمل به قد توقف لكن أضراره واضحة للعيان ويشكو عدد كبير من المواطنين من تبعات هذا المشروع.
المشروع يأخذ مساحة كبيرة من شارع الجامعة الأردنية ونتيجة لذلك فقد أصبح هذا الشارع ضيقا ويشهد أزمات سير خانقة أحيانا بسبب ضيق هذا الشارع سواء للقادمين من جهة جسر الجامعة أو القادمين من دوار المدينة الرياضية وهذه الأزمات تؤخر المواطنين عن أعمالهم وتربك حركة السير.
عند البدء بتنفيذ هذا المشروع نزعت ورشات الأمانة المظلات الخاصة بمواقف الباصات وما زال هذا الشارع بدون مظلات مما جعل المواطنين الذين ينتظرون الباصات يقفون تحت المطر المنهمر في فصل الشتاء وتحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف وبالرغم من شكاواهم المتكررة لمسؤولي أمانة عمان أو إلى برامج البث المباشر إلا أن هؤلاء المسؤولين يصرفون لهم وعودا بإعادة هذه المظلات لكن لم ينفذ شيء من هذه الوعود حتى اليوم.
يتفق معظم المهندسين أصحاب الخبرة على أن تنفيذ مشروع الباص السريع غير عملي من الناحية الفنية وغير مجدٍ من الناحية العملية ومن الناحية الاقتصادية وهو ما زال قائما ويسبب أضرارا للمواطنين ولحركة السير والحكومات المتعاقبة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأنه سواء سلبا أو إيجابا ولا ندري إلى متى سيظل هذا المشروع قائما أو متى سيتخذ قرار بشأنه.
تستطيع الحكومات المتعاقبة أن ترحل بعض المشاكل وتتركها بدون قرارات حازمة لكن ذلك ينعكس على أدائها وهنا يتساءل المواطنون ما المشكلة في أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن هذا المشروع وما المشكلة في أن تشكل لجنة فنية مع أن هذه اللجنة مشكلة وموجودة وبناء على قرار هذه اللجنة تتخذ قرارها إما بالاستمرار في هذا المشروع أو إنهائه بالرغم من أنه كلف ملايين الدنانير.
من حق المواطن أن يتساءل عن الأسباب التي تدعو عدة حكومات إلى تأجيل البت بمشروع الباص السريع ومن حقه أن يطالب الحكومة بإتحاذ القرار المناسب بخصوص هذا المشروع فمن غير المعقول أن يظل هذا المشروع قائما ويشوه منظر شارع الجامعة الذي يعتبر من أهم شوارع العاصمة عمان والذي يشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة فهل تتخذ الحكومة القادمة قرارا حازما بشأن هذا المشروع؟
بقلم: نزيه قسوس
