أخبار البلد - رائده الشلالفه - في العقبة وعلى الطرق التي تربطها ومحافظة معان تنتشر بسطات بيع البنزين السعودي "المهرب" على قارعة الطريق وأمام أنظار دوريات الشرطة الخارجية والنجدة، في مظهر غير مسؤول يدعم ويبارك ضرب القوانين والاستهانة بأرواح العباد، والمساهمة بصورة متفردة في في دعم ملف فساد فاتورة النفط التي اصبحت بدورها الغطاء الأمثل لنهج السرقة والنهب لعوائد الاسعار التفضيلية التي يحصل عليها الاردن.

بسطات بيع البنزين "المهرب" اصبحت تجارة رائجة في العقبة ومعان وبصورة لافتة، لها مبرراتها وأسبابها لجهة ظهورها، فواقع الحال المتردي للعاملين في هذه التجارة يدعوهم وبلا ادنى تردد للمتاجرة بالبنزين السعودي مقابل ما يحصلون عليه من ارباح، في حين يقول المواطنون ممن يبتاعون البنزين السعودي "المهرب" عن جودته ونظافته عن البنزين الذي يرد محطات البنزين من مصفاة البترول، وهو الامر الذي يخدم ويحافظ على محركات مركباتهم، هذا الى جانب انخفاض سعره  بفارق واضح .

قرار مدير عام الجمارك غالب باشا الصرايرة بقي يراوح بين قناة المزاودة الرسمية في اتخاذ الاجراء الرسمي لمحاربة هذه الظاهرة، حيث اقرت الجمارك قرارا يفضي بعدم السماح باستخدام خزانات اضافية للمحروقات سواء أكانت للسيارات الاردنية او السعودية، الا ان زيارة أخبار البلد للنقطة الحدودية السعودية "الدرة"مع العقبة أكدت ضرب القرار وقد اصطفت عشرات السيارات السعودية ذات الموديلات القديمة الهالكة وبسعة خزانين تحمل البنزين السعودي المهرب، حيث يعمد التاجر السعودي لافراغ حمولته ذات السعة القانونية او غير القانونية مبقيا على ما يعيده الى بضعة كيلو مترات الى الاراضي السعودية الحدودية .

إلى ذلك، تحفل بنايات العقبة السكنية بمستودعات لتجار البنزين السعودي "المهرب" ، هذا الى جانب وجود ما لا يقل عن 65 "حوشا" للبنزين المهرب تنتشر بين الاحياء السكنية ذات التجمعات المحدودة، وهو الامر الذي يحول هذه المساحات الى منطقة ملغومة بالكامل وتحت احتمال اي شرارة انفجار مع التأكيد بأنه لن يصار الى تلافيها ومعالجتها فعليا الا بعد ان تقع الكارثة ويروح ضحيتها الالاف المواطنين على ما يبدو !!

وعن دور مفوضية العقبة تجاه وجود تلك المستودعات على اراضيها، فانها تقف مكتوفة الايدي، بل ويبتاع موظفوها البنزين السعودي" المهرب"، ولا من احد يحرك ساكنا، بل ولم تقم المفوضية بأي اجراء تنفيذي ازاء ما طالب به محافظ العقبة السابق والنائب الحالي ثامر الفايز  من مفوضية العقبة بحصر تلك المحلات المخالفة ليتم اغلاقها ، في عرقلة لاعمال الجهات المختصة وعدم قيام المفوضية بصلاحياتها في المراقبة والكشف والضبط .

وفي تصريح سابق لمدير جمرك العقبة العميد منذر العساف ، كان قد أكد خطورة بيع البنزين المهرب داخل الوسط التجاري والاحواش في المدينة، مشيراً الى ان المشكلة قديمة دون أي معالجة لها من قبل الجهات المسؤولة في العقبة.

الا ان العساف لم يرد في تصريحاته بما يتعلق بعملية استمرار المركبات السعودية في افراغ حمولتها وتكرار دخولها يوميا خلافا للائحة نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية بأنه من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر ، وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ:(الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي.