الكتل التي تشكلت من النواب على عجل ليست أحزاباً ، وبالتالي ليس لها برامج لتستطيع فرضها على رئيس الوزراء القادم. وحتى لو وضعت برنامجأً الآن ، فإنه لا يمثل جميع أعضائها ، والأهم من ذلك أن البرامج المزعومة للكتل لم تطرح في الانتخابات العامة ، ولم تظفر بتأييد الناخبين. وفي جميع الحالات فإن هذه البرامج ليست أكثر من شعارات وأهداف مرغوب فيها ولا تثير الخلاف ، ولكن الخلاف يقع عندما تتحدد وسائل تحقيق الشعارات والأهداف.
يتفق الجميع مثلاً على ضرورة تخفيض عجز الموازنة العامة ثم يختلف الجميع حول أسلوب تحقيق هذا الهدف.
ويتفق الجميع على ضرورة الحد من المديونية التي وصلت إلى الخط الاحمر ، ثم يختلفون حول الإجراءات العملية لتحقيق هذه النتيجة.
ويتفق الجميع على ضرورة مكافحة الفقر والبطالة ثم يختلفون في كيفية تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
ويتفق الجميع على أهمية النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ثم يجدون أن تحقيق هذا الهدف ممكن على حساب تحقيق أهداف اخرى لا تقل أهمية وأنه بحاجة إلى موارد مالية غير متوفرة.
الكتل النيابية التي تدّعي أن لديها برنامجا وأن تسميتها لرئيس الحكومة البرلمانية مشروط بالالتزام بهذا البرنامج ، هذه الكتل مطالبة بتوضيح برامجها خارج نطاق الشعارات والأهداف. عليها أن تقول لنا ما هي النفقات العامة الواجب تخفيضها أو شطبها ، وما هي الإيرادات المحلية المطلوب زيادتها ، وكيف يمكن تخفيض المديونية التي تتفاقم شهراً بعد آخر أمام أنظار الجميع ، فنكتفي بإطلاق الشعارات عليها.
الرئيس القادم يجب ان يكون رئيساً مسؤولاً ، وأن يقدم هو برنامح حكومته للنواب لا أن يتلقى منهم برنامجأً ، فلديهم من البرامج بعدد النواب. ومن المعروف أن أية كتلة من كتل المجلس لم تتقدم للانتخابات ببرنامج موحد لتفوز على أساسه ، كما أن عضوية نائب في كتلة لا تلزمه بشيء.
ولا ننسى في هذا المقام أن هناك برنامجأً مقرراً للإصلاح الاقتصادي ، مدعومأً من صندوق النقد الدولي ، وهو ملزم للحكومات الأردنية تحت طائلة إفشال البرنامج ، مما يؤدي إلى أوخم العواقب ، وليس أقلها سحب قرض الصندوق البالغ مليارين من الدولارات ، وعدم القدرة على الاقتراض من السوق العالمي ، وانقطاع المنح الخارجية ، بما فيها العربية ، لأنها بدورها مشروطة ضمنأ باستمرار البرنامج.
