اعلنت كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 نواب) عن تفهمها لنسب التسعيرة الجديدة للمحروقات لكنها ترى ان توقيتها ليس مواتيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مطالبة الحكومة بالغاء نسبة الرفع التي طرأت على اسعار المحروقات لتخفيف الاعباء على المواطنين .

وطالب رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة الحكومة بتحميل نسبة رفع اسعار المحروقات الى خزينة الدولة رغم الاعباء المالية التي تتحملها الخزينة لانها الاقدر على تحمل هذه الزيادة اكثر من المواطن الذي لم يعد يحتمل اي اعباء اقتصادية اضافية في الظرف الحالي.

وقال النائب الخلايلة انه كان الاجدى بالحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين لتحقيق الوفر المالي الذي يمنع الزيادة على اسعار المحروقات.

ولفت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الى ان الكتله لن تغض النظر عن اي قضية تتعلق بقوت المواطن ووضعه الاقتصادي لانها ستبقى دوما الى جانب المواطن وانها ملتزمة بجميع الشروط التي وضعتها امام اي حكومة مقبلة تمنعها من اي رفع للاسعار وانها ستعيد النظر بمواقفها من اي حكومة تقدم على رفع الاسعار موضحا ان من شروط الكتلة لتزكية الرئيس المقبل عدم رفع الاسعار داعيا الى التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات والبحث عن بدائل اخرى تعوض فروقات الاسعار بعيدا عن جيب المواطن . ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم للاسر الفقيرة وتوسيع قاعدة الشرائح المستفيدة