اخبار البلد : امر الصمادي

دخلت المشاورات النيابية الأردنية نفقاً مظلماً خلال الساعات الـ 48 الماضية، على وقع انهيار ائتلاف كبير قوامه 85 عضواً يمثلون «الغالبية البرلمانية» التي فشلت في تسمية مرشح إجماع يمثلها لرئاسة الوزراء، ما من شأنه أن يؤخر إعلان الحكومة المقبلة، وقد يدفع الملك عبدالله الثاني إلى التدخل في غضون اليومين المقبلين لحسم الموقف.

وتعرض الائتلاف الذي يضم 4 كتل هي «وطن» (28 نائباً)، و»التجمع الديموقراطي للإصلاح» (24 نائباً)، و»الوعد الحر» (18 نائباً)، و»الوسط الإسلامي» (15 نائباً)، الى انتكاسة كبيرة عند أول اختبار حقيقي حدد موعده مساء أول من أمس وغابت عنه الغالبية، لانتخاب 3 أشخاص لمنصب الرئاسة من داخل «الصندوق» الرسمي، وهم رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور (مرشح «وطن» و»الوسط الإسلامي»)، والوزير السابق عبدالإله الخطيب (مرشح «التجمع الديموقراطي»)، ووزير الداخلية الحالي عوض خليفات (مرشح «الوعد الحر»).

وأخفق الائتلاف في اختيار شخصية لشغل رئاسة الحكومة، وذلك عقب تأكيدات ليلية مفاجئة أصدرتها كتلتا «التجمع الديموقراطي» و»الوعد الحر» تفيد بخروج غالبية أعضاء الكتل الاربع عن «توافق سابق» يضمن عدم تسمية رئيس من داخل «النادي التقليدي» لرؤساء الحكومات السابقين، ما دفع هاتين الكتلتين إلى مغادرة صفوف الائتلاف مبكراً.

وكانت كتلتا «الوفاق» (15 نائباً) و»الاتحاد الوطني» (10 نواب) رشحتا النسور للموقع ذاته، فيما غرّدت كتلة «المستقبل» (20 نائباً) خارج السرب عندما طالبت برئيس حكومة وفريق وزاري من رحم البرلمان، حسب الناطق باسمها النائب مصطفى ياغي.

وقال رئيس «التجمع الديموقراطي» النائب يوسف القرنة إن كتلته «قررت العودة إلى قرارها السابق المتضمن عدم تسمية شخصية محددة لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي»، وهو ما أسقط عملياً اسم الخطيب من قائمة الترشيحات. وأكد تمسك كتلته في ألا يكون المرشح على الموقع الرسمي الرفيع أياً من رؤساء الوزراء السابقين.

لكن الناطقة باسم «وطن» النائب خلود الخطاطبة لفتت إلى أن كتلتها قدمت اقتراحاً «مستعجلاً» للخروج من أزمة التصويت ووقف عدوى الاستقالات التي انتشرت بين أعضاء الائتلاف، يتضمن اقتراح أسماء النسور والخطيب وخليفات إلى الديوان الملكي، وهم الأشخاص الـ 3 المرشحون من جهة هؤلاء، على أن يُترك الأمر إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتكليف من يريد. لكنها أوضحت أن هذا الاقتراح «لم يحظ بموافقة كتل منخرطة في الائتلاف، إذ أصرت الكتل على موقفها». رغم ذلك، فإن «وطن» نفسها دفعت ثمناً سريعاً باستقالة 3 من أعضائها احتجاجاً على قرار التمسك بالنسور.

وثمة من رأى أن روح «الخصومة» مع هذا الأخير، تستمد عداءها من شعور قطاعات نيابية بأنها دفعت ثمن انتمائها إلى التيار الموالي للدولة باستبعادها عن المواقع القيادية في مؤسسات القرار التي حاز على أهمها رئيس الوزراء الحالي، على رغم مواقفه السياسية السابقة تحت قبة البرلمان، والتي كانت أقرب إلى مواقف التيار المعارض.

رغم ذلك، فإن الساعات الماضية التي أظهرت عدم قدرة الكتل على حسم خياراتها باتجاه ترشيح اسم محدد، أثبتت بلغة الأرقام تصدر النسور قائمة الترشيحات بحصوله على ثقة 71 نائباً من أصل 150. لكن أحداً لا يستطيع المراهنة على تماسك هؤلاء وصمودهم حتى الدقائق الأخيرة، إذا أن مثل هذا الصمود «الرخو»، على حد تعبير بعض النواب، سرعان ما «يغرق» في بحر خلافات المصالح.

كما أن الخلاف المؤكد على أسماء الوزراء وترشيحات الكتل كفيل هو الآخر في تشرذم النواب مرة أخرى، والإجهاز على ائتلافات جاءت نتاجاً لقانون انتخاب يحد من وصول القوى الحزبية المنظمة إلى سدة البرلمان، على ما تقول المعارضة.

وقالت مصادر رسمية وأخرى قريبة من صنع القرار ان مشاغبة بعض الكتل والنواب المستقلين على فرص النسور برئاسة جديدة ومحاولة سحب البساط من تحت قدميه، «قد يشكل لدى كبار المسؤولين دافعاً جديداً لقراءة الخريطة النيابية والبحث في خيارات أخرى»، على رغم تأكيدهم أن فرص الأخير لا تزال الأقوى عند صاحب القرار

الحياة.