أخبار البلد

انتقد حزب الاتحاد الوطني تدني نسبة زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لهذا العام والتي حددت بـ 4.1% معتبرا ان هذه النسبة الضئيلة في الزيادة السنوية لا تتوافق مع ارتفاع غلاء المعشية ومعدل التضخم كما لا تتناسب مع المعدل السنوي لمتوسط الاجور.

وقال الحزب في بيان له ان نسبة الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي غير كافية ومخيبة للامال.

ولفت بيان الحزب الى ان مواصلة العمل في قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 الذي يربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى من شأنه عدم انصاف المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

واكد بيان الحزب ان كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب ستبذل كل الجهود الممكنة لاعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وادخال تعديلات عليه بما ينصف المستفيدين من الضمان ويواكب مستويات غلاء المعيشة بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين واسرهم.

وقال ان على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدم تحميل استنزاف اموال المؤسسة للمشتركين في الضمان وعلى حساب رواتبهم التقاعدية.