غازي ابوكشك
اكد الامين العام لاتحاد نقابات العمال في فلسطين شاهر سعد إن ما حدث للأسير جرادات هو دليل آخر على معاملة إسرائيل اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجونها ومراكز الاعتقال خلال عقود من الاحتلال العسكري لما يقرب من 46 عاماً. ودعا إلى إجراء تحقيق دولي محايد في وفاته، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتتقيد تقيداً تاماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في كافة أفعالها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك معاملة المدنيين الفلسطينيين في سجونها ومراكز الإعتقال مطالبا مجددا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يولي اهتماما فوريا للوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة انتهاكات وجرائم إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ضد الأسرى الفلسطينيين، وشدد شاهر على ضرورة مساءلة إسرائيل، ، عن انتهاكاتها وجرائمها وعلى ضرورة ضمان إحترام حقوق الإنسانو إيلاء المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أولوية عالية لقضية الأسرى، مكرر النداء من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المطالبة برقابة دولية على ظروف احتجازهم ،بما في ذلك الأسرى المضربين عن الطعام، ومن بينهم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق عقدان، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين..ومع تكشف الحقائق حول ظروف إستشهاد جرادات من المفترض فتح ملف التعذيب في سجون الإحتلال والذي يمارس بشكل ممنهج ضد الأسرى، وهذا الأمر يفتح المجال حول مجموعة من التساؤلات المشروعة حول ظروف استشهاد عرفات جرادات وهي أسئلة تدور في بال كل فلسطيني، خاصة من لديهم أبناء في سجون الاحتلال، وبالتالي من الطبيعي أن تكون ردة الفعل غاضبة جدا، خاصة في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام أمثال سامر العيساوي وأيمن الشراونه وغيرهم ممن يخوضون معركة الصمود الأسطوري في مواجهة عتمة السجن والسجان.ومن هنا فإن قضية إستشهاد الأسير جرادات فتحت الأنظار على حالة الأسرى في سجون الاحتلال ووسعت حالة التضامن معهم، علماً أن وتيرة المواجهات والتفعالات تزداد وتيرتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت هناك مشاركة للرئيس محمود عباس في خيمة التضامن بمدينة البيرة، إضافة للمشاركات الرسمية والشعبية الفلسطينية نصرة ودعماً لكافة قضايا الأسرى.وقال شاهر سعد ان اصدر رئيس قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الاسرائيلية امرا جديدا يقضي بفرض رقابة طبية على الاسرى المضربين عن الطعام حتى لو لم يرغبوا بها . واضاف سعد ان الاجراء الاسرائيلي الجديد الذي تم تعميمه على مدراء المستشفيات الاسرائيلي يقضي باجبار الاسرى المضربين عن الطعام بعد اليوم الثامن والعشرين من اضرابهم على الخضوع للرقابة الطبية ومكوثهم في المستشفى.كما يسمح الاجراء الجديد بادخال الاسرى الذين لم يمض على اضرابهم 28 يوما الى المستشفى رغما عنهم اذا اقتضى وضعهم الصحي ذلك او لوحظ خطرا يتهدد حياتهم نتيجة الاضراب .وانتقد شاهر سعد الاجراء الجديد مؤكدا عدم شرعية تقديم العلاج بالقوة وفرض الرقابة الطبية رغما عن ارادة الاسير و بضرورة احترام استقلالية المضرب عن الطعام وعدم اجباره على تلقي أي علاج طبي مهما كان وكل ما يتوجب على الطبيب القيام به هو تقديم شرح مفصل للمضرب عن الطعام يتعلق بالمخاطر التي يواجهها وتوثيق رغبته بطريقة العلاج التي يريدها حين يفقد وعيه دون ان يفرض عليه تلقي العلاج.وسبق للصحة العالمية أن أعلنت عام 1975 بان الطبيب المعالج لسجين مضرب عن الطعام ملزم بالقيام بكل شيء يمليه عليه ضميره لتقديم العلاج لهذا الأسير مع ضرورة احترام رغبته بعدم تلقي الطعام أو السوائل في حال فقد وعيه وشدد شاهر سعد في الجانب الإعلامي قائلا يجب اتباع عدة خطوات مهمة من قبل وسائل الاعلام - تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية الأسرى في الإعلام الغربي. - تطوير آليات تناول قضية الأسرى بما يكفل تفعيلها إعلامياً بشكل أفضل، وتطويرالخطاب الإعلامي ليكون مفهوماً ومؤثراً ومحركاً في الاتجاهات المنشودة. - التوجه لصناعة أحداث إعلامية مؤثرة لصالح قضية الأسرى.- العمل على كسب قادة الرأي والشخصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالة. - إقامة مرصد عالمي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة والكاملة والدقيقة.- إصدار إعلان عالمي للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ليكون وثيقة مرجعية في قضية الأسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة.- العمل على اختيار شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية الأسرى"سفراء الأسرى".- إطلاق مبادرات للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية الأسرى بشتى اللغات مع التحفيز على الأمر من خلال الجوائز الفنية والإعلامية والمادية.- تبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون الأسرى والتدريب الإعلامي للأسرى المحررين.- استخدام نماذج معاناة موازية للتعريف بقضية الأسرى مثل ما تعرض له السود في أمريكا وجنوب إفريقيا.- تفعيل استخدام وسائل الاعلام البديلة. اما عن الجانب القانوني:قال شاهر سعد - تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب لمتابعة إجراءات معاملة دولة الكيان الصهيوني مع الأسرى ورصدها وتكييفها قانونياً.- متابعة الأوضاع القانونية للأسرى داخل السجون الإسرئيلية. والبحث في الآليات القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.- دعوة الدول والمنظمات لمقاطعة جميع المؤسساتالمطبّعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق الأسرى. والعمل على تجريم التطبيع في الدساتير العربية.- العمل على طرق الأبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط بانتهاك حقوق الأسرى وأُسرهم بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال. وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائلي والإفراج عنهم.
اكد الامين العام لاتحاد نقابات العمال في فلسطين شاهر سعد إن ما حدث للأسير جرادات هو دليل آخر على معاملة إسرائيل اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجونها ومراكز الاعتقال خلال عقود من الاحتلال العسكري لما يقرب من 46 عاماً. ودعا إلى إجراء تحقيق دولي محايد في وفاته، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتتقيد تقيداً تاماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في كافة أفعالها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك معاملة المدنيين الفلسطينيين في سجونها ومراكز الإعتقال مطالبا مجددا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يولي اهتماما فوريا للوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة انتهاكات وجرائم إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ضد الأسرى الفلسطينيين، وشدد شاهر على ضرورة مساءلة إسرائيل، ، عن انتهاكاتها وجرائمها وعلى ضرورة ضمان إحترام حقوق الإنسانو إيلاء المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أولوية عالية لقضية الأسرى، مكرر النداء من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المطالبة برقابة دولية على ظروف احتجازهم ،بما في ذلك الأسرى المضربين عن الطعام، ومن بينهم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق عقدان، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين..ومع تكشف الحقائق حول ظروف إستشهاد جرادات من المفترض فتح ملف التعذيب في سجون الإحتلال والذي يمارس بشكل ممنهج ضد الأسرى، وهذا الأمر يفتح المجال حول مجموعة من التساؤلات المشروعة حول ظروف استشهاد عرفات جرادات وهي أسئلة تدور في بال كل فلسطيني، خاصة من لديهم أبناء في سجون الاحتلال، وبالتالي من الطبيعي أن تكون ردة الفعل غاضبة جدا، خاصة في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام أمثال سامر العيساوي وأيمن الشراونه وغيرهم ممن يخوضون معركة الصمود الأسطوري في مواجهة عتمة السجن والسجان.ومن هنا فإن قضية إستشهاد الأسير جرادات فتحت الأنظار على حالة الأسرى في سجون الاحتلال ووسعت حالة التضامن معهم، علماً أن وتيرة المواجهات والتفعالات تزداد وتيرتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت هناك مشاركة للرئيس محمود عباس في خيمة التضامن بمدينة البيرة، إضافة للمشاركات الرسمية والشعبية الفلسطينية نصرة ودعماً لكافة قضايا الأسرى.وقال شاهر سعد ان اصدر رئيس قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الاسرائيلية امرا جديدا يقضي بفرض رقابة طبية على الاسرى المضربين عن الطعام حتى لو لم يرغبوا بها . واضاف سعد ان الاجراء الاسرائيلي الجديد الذي تم تعميمه على مدراء المستشفيات الاسرائيلي يقضي باجبار الاسرى المضربين عن الطعام بعد اليوم الثامن والعشرين من اضرابهم على الخضوع للرقابة الطبية ومكوثهم في المستشفى.كما يسمح الاجراء الجديد بادخال الاسرى الذين لم يمض على اضرابهم 28 يوما الى المستشفى رغما عنهم اذا اقتضى وضعهم الصحي ذلك او لوحظ خطرا يتهدد حياتهم نتيجة الاضراب .وانتقد شاهر سعد الاجراء الجديد مؤكدا عدم شرعية تقديم العلاج بالقوة وفرض الرقابة الطبية رغما عن ارادة الاسير و بضرورة احترام استقلالية المضرب عن الطعام وعدم اجباره على تلقي أي علاج طبي مهما كان وكل ما يتوجب على الطبيب القيام به هو تقديم شرح مفصل للمضرب عن الطعام يتعلق بالمخاطر التي يواجهها وتوثيق رغبته بطريقة العلاج التي يريدها حين يفقد وعيه دون ان يفرض عليه تلقي العلاج.وسبق للصحة العالمية أن أعلنت عام 1975 بان الطبيب المعالج لسجين مضرب عن الطعام ملزم بالقيام بكل شيء يمليه عليه ضميره لتقديم العلاج لهذا الأسير مع ضرورة احترام رغبته بعدم تلقي الطعام أو السوائل في حال فقد وعيه وشدد شاهر سعد في الجانب الإعلامي قائلا يجب اتباع عدة خطوات مهمة من قبل وسائل الاعلام - تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية الأسرى في الإعلام الغربي. - تطوير آليات تناول قضية الأسرى بما يكفل تفعيلها إعلامياً بشكل أفضل، وتطويرالخطاب الإعلامي ليكون مفهوماً ومؤثراً ومحركاً في الاتجاهات المنشودة. - التوجه لصناعة أحداث إعلامية مؤثرة لصالح قضية الأسرى.- العمل على كسب قادة الرأي والشخصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالة. - إقامة مرصد عالمي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة والكاملة والدقيقة.- إصدار إعلان عالمي للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ليكون وثيقة مرجعية في قضية الأسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة.- العمل على اختيار شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية الأسرى"سفراء الأسرى".- إطلاق مبادرات للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية الأسرى بشتى اللغات مع التحفيز على الأمر من خلال الجوائز الفنية والإعلامية والمادية.- تبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون الأسرى والتدريب الإعلامي للأسرى المحررين.- استخدام نماذج معاناة موازية للتعريف بقضية الأسرى مثل ما تعرض له السود في أمريكا وجنوب إفريقيا.- تفعيل استخدام وسائل الاعلام البديلة. اما عن الجانب القانوني:قال شاهر سعد - تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب لمتابعة إجراءات معاملة دولة الكيان الصهيوني مع الأسرى ورصدها وتكييفها قانونياً.- متابعة الأوضاع القانونية للأسرى داخل السجون الإسرئيلية. والبحث في الآليات القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.- دعوة الدول والمنظمات لمقاطعة جميع المؤسساتالمطبّعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق الأسرى. والعمل على تجريم التطبيع في الدساتير العربية.- العمل على طرق الأبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط بانتهاك حقوق الأسرى وأُسرهم بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال. وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائلي والإفراج عنهم.
