أخبار البلد- واصل أحد أعضاء البرلمان الأردني حملته الطريفة ضد رئيس الوزراء عبدلله النسور فيما دخلت مشاورات الرئاسة البرلمانية في نفق غامض في الوقت الذي إستمر فيه التشظي وحالة الإرتباك داخل مجلس النواب.
ووقع عضو مجلس النواب الذي إشتهر بإستخدامه يديه وأحذيته في مناقشاته السياسية يحي السعود مذكرة برلمانية طريفة وجهها لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور طالب فيها الحكومة بإعادة عرض مسلسل شهير للفنان السوري دريد لحام بإسم (الدغري).
وكان السعود قد رفع في أول جلسة للبرلمان الجديد لافتة أمام عدسات الكاميرات كتب فيها عبارة (الشعب يريد إسقاط الدغري) في محاولة إسقاطية واضحة تحاول المقارنة بين شخصية الدغري الكوميدية الشهيرة ورئيس الوزراء الحالي.
وتسببت تلك اللافتة بعدم بث جلسة البرلمان الأول على الهواء مباشرة فيما بدا أن السعود يستثمر لأسباب مجهولة حتى الأن أقصى ما لديه من طاقة نكاية بالرئيس النسور.
وتم إرسال مذكرة فعلية وقعت عليها عدة شخصيات برلمانية بينها الوزير السابق مصطفى شنيكات تطالب الحكومة بإعادة عرض مسلسل الدغري لدريد لحام نكاية برئيس الوزراء .
بذلك دخل الفنان السوري الشهير بمحور الجدل السياسي البرلماني في الأردن حيث يعلن السعود حملته لإسقاط الحكومة الحالية.
وفي غضون ذلك فشل إئتلاف برلماني عريض قوامه أكثر من ثمانين عضوا في البرلمان في الأتفاق على آلية لتسمية النسور أو غيره رئيسا للوزراء في المرحلة المقبلة ضمن ما عرف بالمشاورات البرلمانية في الوقت الذي إنشقت فيه بعض الكتل عن نفسها وراجعت موقفها لصالح تشكيل وزارة برلمانية بالكامل من داخل مؤسسة مجلس النواب.
ولا زال الزعيم السياسي البارز عبد الهادي المجالي غائب تماما عن أضواء البرلمان رغم تراجعه عن إستقالته فيما دخلت عملية ترشيح رئيس للحكومة في نفق متعدد المسارب لا يمكن توقع نتائجه بعد.
مفاجآة إضافية على صعيد تعثر العمل البرلماني وعدم نضوج الصورة برزت عندما إستقال العضوان الأبرز خبرة في عملية التشريع من عضوية اللجنة القانونية في المجلس حيث تقدم بإستقالته النائب محمد حجوج وزميلته وفاء بني مصطفى وكلاهما من الخبرات القانونية التي يعتد بها.
قبل ذلك تراجعت كتلة التجمع الديمقراطي اليسارية على موقفها السابق بتأييد ترشيح عبد الإله الخطيب رئيسا للوزراء فيما إنفرط عقد الإئتلاف الأعرض وإستمر مسلسل المشاورات دون نتيجة محددة.
وعلى صعيد متصل وفي حادثة إدارية طريفة تم الإعلان عن العثور على صندوق إقتراع (مفقود) طالب القضاء بتحديد مصيرة في غرفة مستودع مخصصة لصناديق مدينة الزرقاء علما بأن الصندوق يخص الدائرة الإنتخابية الرابعة في عمان العاصمة.
وكانت محكمة إستئنافية قد قررت إعادة عملية الفرز وقررت فقدان صندوق رقم 119 في شرق العاصمة عمان ووجهت مذكرات للهيئة المستقلة للإنتخابات تطالب بتحديد مصير الصندوق الذي قالت تقارير محلية أنه وجد في مدينة الزرقاء فيما .أبلغ مصدر مطلع القدس العريي بأنه وجد في مستودع يخص مدينة الزرقاء
القدس العربي
