وقال العرموطي إن المطالب الشعبية التي عبر عنها الناس لن تكتمل الا إذا كان هناك استجابة حقيقة من قبل صانعي القرار، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى ثورة إصلاحات تبدأ بمحاربة الفساد مرورا بالإصلاح الإداري وصولا إلى الإصلاح السياسي.

وحذر من تعنت "البعض" في نظرتهم إلى الإصلاح، وقال: "هناك اتجاهات داخل النظام تتناقض في رؤيتها مع المطالب الإصلاحية"، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الدولة معهم بجدية قبل فوات الأوان.

واضاف: "من خلال اللقاءات التي جرت سواء مع الملك أو رؤساء الوزراء طالبنا بحكومة برلمانية منتخبة، كما طالبنا بإيلاء ملف الفساد أولوية، وتعديل سلسلة من القوانين أبرزها قانون انتخابي توافقي وملائم للتطورات السياسة والاجتماعية التي يشهدها العام، وبتعديل القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير.

وتابع: "خطوات الإصلاح في البلد ما تزال بطيئة وربما تكون معدومة"، مؤكدا ضرورة الإسراع في هذه الخطوات حفاظا على امن واستقرار الأردن.

وشدد العرموطي على ان الحفاظ على امن والاستقرار الأردن يحتاج إلى عدالة اجتماعية بين كافة فئات المجتمع.

دور النقابات المهنية وعلاقتها بالحراك الشعبي

واستغرب العرموطي اتهام النقابات المهنية بالتخلي عن الحراك الشعبي أو التراجع عن دورها الوطني والإصلاحي، مشيرا الى ان معظم نشاطات الحراكات الشعبية احتضنها مجمع النقابات، وتبنى الكثير منها، نافيا أن يكون هناك أوصياء على النقابات يفرضون عليها توجها معينا.

وذكر أن النقابات المهنية عندما قابلت الملك فتحت الملفات بكل صراحة وشفافية، وطالبت بمحاربة الفساد وبإصلاح حقيقي. ولم يكن حديثنا ينبئ عن أي تراجع او تخلٍ عن الحراك الشعبي، مشيرا الى ان النقابات أول من نادى بالاصلاح وأول من احتضن المطالب الإصلاحيين. وأول من طالب بإقالة حكومة سمير الرفاعي على الرغم من حصولها على ثقة 111 صوتا في مجلس النواب، في ذلك الوقت.

وقال إن النقابات المهنية لا يمكن لها أن تجامل في أي موقف لا يعبر عن مصلحة الشعب، وعندما تبتعد الحكومة عن المصالح الوطنية فإن النقابات ومؤسسات المجتمع ستقف إلى جانب الشعب ولن تتخلى عنه".

ورأى أن خروج المواطن الأردني إلى الشارع كان نتيجة الظلم والفقر والفساد، وبالتالي فإن سقفه تجاوز بكل تأكيد جميع السقوف، حتى مواقف المعارضة الأكثر تشددا.

وتابع العرموطي: "النقابات ليست حزباً سياسياً، فهي تعبّر من خلال مجلس النقباء عن وجهات نظر متعددة، فيما يخص القضايا المختلفة في إطار المصلحة الوطنية الشاملة ولكنها لم تتخلَّ عن دوها الوطني والنقابي وترفض أي إملاء من الخارج".

النقابات والملف السوري وحالة التمزق

وذكر العرموطي ان النقابات المهنية أعلنت موقفها صريحا وواضحا اتجاه الملف السوري، وعبرت عن ذلك من خلال بيان اتفق عليه جميع النقابيين. وبين ان موقف مجلس النقباء كان واضحا، إذ عبر انه ضد العنف ويقف مع الشعب السوري، ومع التداول السلمي للسلطة وحق الشعب السوري في العدالة والحرية وضد الاقتتال المذهبي، موضحاً: "لكننا نقف بقوة ضد التدخل الأجنبي".

وأضاف ان النقابات المهنية ليست حزبا واحدا وإنما هي مجموعة من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية وبالتالي فإن الاختلاف حول هذا الملف امر طبيعي ومنطقي، ولكنه لم يشكل نقطة خلاف مزمنة.

وفيما يتعلق بزيارة وفد نقابي إلى سوريا ولقائه بشار الأسد اعتبر أن الزيارة تعبير عن رأي مجموعة يمثلون انفسهم، وليست الا وجهة نظر في إطار التنوع المجتمعي، مؤكدا ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر دون تخوين او اختلاف. وقال في المقابل ذهبت وفود الى جنوب تركيا، ولم يعلق أحد على الموضوع. كما اننا متفقون تماما على الملف الانساني، وعليه فإن النقابة اقتربت من اكمال المستشفى الميداني في مخيم (الزعتري) للاجئين السوريين للتخفيف من معاناتهم بتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتوقع العرموطي أن يباشر المستشفى أعماله خلال أسبوع من الان، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، إذ إن النقابة تنسق حاليا مع وزارة الصحة والهيئة الخيرية.

القطاع الطبي وحالة التراجع في الخدمة

أعتقد ان القطاع الطبي مستهدف نتيجة المنافسة الشديدة على دوره محليا وعربيا، ونتيجة لذلك فإن الجميع معني بتطوير هذا القطاع الذي يشكل احد الروافد الأساسية للاقتصاد، ولكن ذلك لا يعني عدم وجود أخطاء، وهذا أمر طبيعي، مؤكدا ان نسبة الأخطاء إذا ما قورنت بالدول الأخرى ومنها أمريكا تعد طبيعية.

وبشأن خصخصة القطاع الحكومي، ذكر ان النقابة وقفت بقوة ضد خصخصة هذا القطاع الذي يشكل الملاذ الأمن للأردنيين.

وأكد العرموطي ان هذا القطاع شهد نقلات نوعية، لكنه ما يزال يحتاج الكثير لتطويره والعناية به.

إمكانية إيجاد قانون المساءلة الطبية متوازن

واعتبر العرموظي من الناحية الشكلية ان لا وجود لقانون مساءلة طبية، ولكن من الناحية الواقعية والفعلية، فإن القوانين الجنائية الاردنية وقوانين النقابة تتضمن نصوصا كثيرة تعاقب الطبيب المخطئ.

وبالنسبة للقانون المعروض حاليا في ديوان التشريع، حذر العرموطي من خطورة إقرار قانون للمساءلة الطبية دون إكمال الإجراءات الفنية التي تعزز الهدف منه بدقة ومهنية عالية.

وقال إن المساءلة الطبية بحاجة الى وجود الدليل الطبي للإجراءات الطبية، الذي يحدد الإجراءات الطبية لكل حالة مرضية، لتكون مرجعا عند حدوث أي خطأ طبي.

وأضاف ان عدم توفر الدليل الطبي في الأردن سييجعل تطبيق قانون المساءلة الطبية مستقبلا مسألة شكلية.

وأكد أهمية تحسين بيئة العمل في المستشفيات من ناحية توفير المعدات والمستلزمات الطبية قُبيل تحميل اطباء مسؤولية الاخطاء الطبية.

وطالب العرموطي بتأسيس برنامج التعليم المستمر للإطباء، لتطوير والتدريب المستمر للأطباء اسوة بالخدمات الطبية.

وضع النقابة حاليا بعد دورتين شهدتا الكثير من المشاكل والهموم

العرموطي قال في هذا الشأن: أستطيع القول بكل فخر، ان ما يزيد من 70% من البرنامج الانتخابي الذي تحدثنا عنه تم انجازه. وهذه انجازات جلية يعرفها الأطباء من خلال الواقع العملي وليس من خلال بيانات.

وأضاف: "ومن بين هذه الانجازات تحسين وضع أطباء وزارة الصحة من خلال الهيكلة الذي جاء بعد الاضراب الشهير لاطباء الوزارة لمدة 63 يوماً متواصلة. وإنصاف الأطباء من حملة الشهادات الروسية بعد 11 عاماً من الظلم وعدم الاعتراف بها.

كما قام المجلس، وفق العرموطي، بأرشفة ملفات كل الأطباء وأرشفة ملفات الموظفين، ووضع نظام موحد لكل الموظفين،  وإصدار تعليمات جديدة بخصوص الملصقات الطبية والتقارير الطبية وإصدارها في الجريدة الرسمية.، فضلاً عن عمل المجلس على رفع رواتب الأطباء المقيمين في القطاع الخاص. ورفع رواتب الاطباء المقيمين في مستشفى الجامعة الاردنية، ومتابعة مطالب الاطباء المقيمين في الخدمات الطبية.

وتابع: "مؤخرا قمنا بتسجيل كافة الاطباء العاملين في معسكر الزعتري، تحديدا الأطباء الأجانب، كما قمنا بتسجيل اكثر من 55 طبيبا سوريا ضمن الشروط المطبقة على الاطباء العرب.

كما أصدر المجلس نظام الألقاب وأرسله للوزارة لنشره في الجريدة الرسمية، مع ادخال تعديلات جوهرية على قانون المجلس الطبي من اجل حل كل اشكاليات الاختصاصيين من الخارج وهي في المراحل الاخيرة لإقرارها، وتبني مطالب الاطباء المؤهلين وتأمين مكافأة لهم مقدارها (150) دينارا.

وقال إن المجلس أنشأ ناديا للاطباء، وعمل على تطوير النظام المالي في النقابة، إضافة الى إصدار تعليمات المراكز والعيادات الطبية، إضافة الى العديد من الانجازات الاخرى التي يمكن ذكرها في مواقع أخرى.

وفيما يتعلق بموضوع صندوق نهاية الخدمة، ذكر العرموطي، أن المجلس قرر إعادة بحثه وتجميد قبول أعضاء جدد فيه لحين وضع الصيغة النهائية للصندوق، ودراسة أوضاعه المالية. كما تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاعه، بعد تقليص عدد الأطباء المشاركين فيه.

ونفى العرموطي المعلومات التي تحدثت عن إلغاء الصندوق، مؤكدا ان موجوداته تتجاوز المليون ونصف المليون دينار. وبإمكان الصندوق في ظل الأوضاع الحالية الاستمرار في تقديم خدماته لمدة خمس سنوات، ولكننا نحتاج الى إعادة تفعيله بصورة اكبر.