أعتقد أن إعادة التفكير بالدائر اليوم وما نتج عنه من احتجاجات واعتصامات ومطالبات على مستوى نقابي وتشريعي ، ومناقشة شروطه ومراجعة بعض القوانين التي تحكمه بات مطلبا إنسانيا وضرورة مجتمعية لابد من الإلتفات اليها وقولبتها وإعادة التفكير بتقنينها، وما إستجد في بلادنا من ثقافات ومداخلات انعكست نتائجها وثمارها على واجهة الأردن الحضارية والمتمدنة، نظرا لتعسف بعض القوانين والتشريعات -آخذين بعين الإعتبار أن الدين الإسلامي الذي نقبله ونسنه شريعة ومنهاجا، دين مرن ديناميكي صالح لكل زمان ومكان-وأنا لا أدعو لتسهيل وتبسيط الجريمة، وتهميش دور المجتمع وردع القانون فيه ولكني أطالب بمرونة أكبر للحسابات التشريعية والقانونية في قضية الإجهاض مثلاً. وأن تخرج قوانينها من درج الروتين ليفعل إعادة النقاش والحسابات بما يتناسب وما يدور ويجد ويستحدث حاليا، فإرتفاع عدد اللقطاء هذه الأعوام عن الأعوام السابقة، مؤشرا سلبيا على وجود مشكلة تحل بيروقراطيا كلما وقعت، ولابد من التعامل معها بعلانية دون "غطرشة وطبطبة" وخلوا الطابق مستور. لحكم وتحكم وسواد ثقافة العيب والعار، والتي لازالت تتحكم بالتشريع والعقل الجمعي الذي يناقش هذه القضايا على إستحياء، كقضايا تمس شرف المجتمع العشائري الأردني، حتى أنها تناقش على صفحات الجرائد بالترميز للفعل الفاحش، والإقتضاب والتلويح ببعض الأمور دون التصريح، مما يستدعي ذلك المطالبة بتوسيع حملة أعلامية لتغيير المفاهيم؛ وزرع مفاهيم جديدة حول مفهوم الإغتصاب وقضيته، ولو على المدى البعيد؛ أقصد على مدى أجيال قادمة فما تزرعه اليوم تجني ثماره غدا ولو طال إنتظاره.
..العار مسألة عالمية تختلف من هنا لهناك بنسبيتها وكمها ومفهوم العار والشرف وطرق معالجتها. ولكنه مفهوم موجود في كل المجتمعات الشرقية والأوروبية والأمريكية. يعلو صوته هنا رغم كم المتعلمين الكبير في هذا البلد والمثقفين ورغم التوعية المستمرة، ورغم أن مجتمعنا هو مجتمع فتي ثلاث أرباعه شباب الفئة القابلة للتعلم والتغير والتوعية. مما يدفعنا للمطالبة أيضا بترسيخ مفهوم الدعم الإجتماعي، لعائلة أصيبت بهذا المصاب والمعالجة النفسية لأفراد هذه العائلة لشدة حساسية الموضوع، حيث تفقد الممثلة لشرف العائلة الرفيع أغلى ماملكت.
قانون إجهاض المغتصبات ناقص؛ إذا بقيت عقوبة المغتصب زواجه ممن إغتصب فقط ومن ثم إسقاطها عنه، وكأننا نكافئه على جريمته ونحن في الواقع نلتف على القانون أصلا.هذه ليست عقوبة خصوصا أنني أعرف حالة طلق المغتصب ضحيته بعد أن وضعت، وألقى لها بطفلها في الشارع، لعلمه أن القانون لايحمي المغفلات.
وأذا بحثت في أسباب تزايد هذه الجرائم الملحوظ الى جانب مرونة القانون وسهولة الالتفاف عليه، والشماعة الثانية المرفوعة لتعليق سبب الارتفاع الملاحظ لهكذا قضايا، إنتشار الفضائيات والسلوكات الإباحية التي دخلت كل بيت، ويتناولها كل فرد على مائدة العشاء، ولكنها ليست عذرا ولاشماعة نعلق عليها هذا الفسوق، ورخص الأفلام الإباحية التي صارت تباع على أرصفة عمان، والمخدرات والمنشطات وتراجع الوازع الديني ليست مبررات كافية لهذه الظواهر المشينة المتراكمة، ففي كل زمان مايشينه، وله مايزكيه. بل إن هذه الظواهر ضريبة العصر التكنولوجي، والتعامل معها دون وعي ولا حذر، وهي ضريبة التقدم البشري والتطور الإنساني وتحضر الإنسان ورقي الأمم على حساب الأخلاق.والحاجات الجنسية موجودة في كل زمان ومكان، ولكن التحكم بها وسهولة تصريفها والإحتكام للدين وقيم المجتمع هو الذي إهتز فتقلقل. وبقي القانون وتعديلة ليكون رادعا وباتاً هو الفيصل؟
غُنيــة كعــابنة
عمــان
Ghanyah64@yahoo.com
..العار مسألة عالمية تختلف من هنا لهناك بنسبيتها وكمها ومفهوم العار والشرف وطرق معالجتها. ولكنه مفهوم موجود في كل المجتمعات الشرقية والأوروبية والأمريكية. يعلو صوته هنا رغم كم المتعلمين الكبير في هذا البلد والمثقفين ورغم التوعية المستمرة، ورغم أن مجتمعنا هو مجتمع فتي ثلاث أرباعه شباب الفئة القابلة للتعلم والتغير والتوعية. مما يدفعنا للمطالبة أيضا بترسيخ مفهوم الدعم الإجتماعي، لعائلة أصيبت بهذا المصاب والمعالجة النفسية لأفراد هذه العائلة لشدة حساسية الموضوع، حيث تفقد الممثلة لشرف العائلة الرفيع أغلى ماملكت.
قانون إجهاض المغتصبات ناقص؛ إذا بقيت عقوبة المغتصب زواجه ممن إغتصب فقط ومن ثم إسقاطها عنه، وكأننا نكافئه على جريمته ونحن في الواقع نلتف على القانون أصلا.هذه ليست عقوبة خصوصا أنني أعرف حالة طلق المغتصب ضحيته بعد أن وضعت، وألقى لها بطفلها في الشارع، لعلمه أن القانون لايحمي المغفلات.
وأذا بحثت في أسباب تزايد هذه الجرائم الملحوظ الى جانب مرونة القانون وسهولة الالتفاف عليه، والشماعة الثانية المرفوعة لتعليق سبب الارتفاع الملاحظ لهكذا قضايا، إنتشار الفضائيات والسلوكات الإباحية التي دخلت كل بيت، ويتناولها كل فرد على مائدة العشاء، ولكنها ليست عذرا ولاشماعة نعلق عليها هذا الفسوق، ورخص الأفلام الإباحية التي صارت تباع على أرصفة عمان، والمخدرات والمنشطات وتراجع الوازع الديني ليست مبررات كافية لهذه الظواهر المشينة المتراكمة، ففي كل زمان مايشينه، وله مايزكيه. بل إن هذه الظواهر ضريبة العصر التكنولوجي، والتعامل معها دون وعي ولا حذر، وهي ضريبة التقدم البشري والتطور الإنساني وتحضر الإنسان ورقي الأمم على حساب الأخلاق.والحاجات الجنسية موجودة في كل زمان ومكان، ولكن التحكم بها وسهولة تصريفها والإحتكام للدين وقيم المجتمع هو الذي إهتز فتقلقل. وبقي القانون وتعديلة ليكون رادعا وباتاً هو الفيصل؟
غُنيــة كعــابنة
عمــان
Ghanyah64@yahoo.com
