وين ديوان المحاسبة من السياحة
المحامي سالم نهار
اين نحن من مهرجانات التسوّق السياحي التي تنامى حضورها واتسعت مساحتها في أكثر من بلد على ساحة العالم?ولم يمضي عليها في الاردن الا اشهر قليله كلفت الاردن الملايين دون مردود ل ا ومن هي الجهة المسؤوله عن تسويق هذه المهرجاناتالمتدنية المستوى ومن هم خبراء المهرجانات الذين ورطوا الوزارة بعبقريتهم المتفتقه
إطلاق هذه الأسئلة, يأتي وقد بدات وزارة السياحة والاثار لاوزارة الثقافه صاحبه الاختصاص تنفيذ فعاليات بعض المهرجانات في العاصمه و في المحافظات.. فكان توصيف بعض مظاهرها بالاتكاء على تجارب سابقةفاشله وعفويه التخطيط , فهي لا تشبه في تفاصيلها سوى الأنشطة الموسمية المعتادة والممثلة ب(الأوكازيون) الذي يقصد من خلاله الإعلان عن حسومات على بعض أصناف الألبسة وتخفيضات أخرى على سلع ومنتجات, غالباً ما تكون كاسدة ولم تلق رواجاً في موسمها الحقيقي.
. نعم هذه هي بعض تفاصيل ما يسمى بالمهرجانات التيتبنتها السياحة كمصدر دخل للبعض وشهره ومساحة تفريغ لحالات الفراغ لاتمت للمهرجان بصله ولا تحمل عناصر الترغيب ومكلفه بمبالغ خياليه تتحملها موازنه الدوله اما ما تجمعه من واردات فلا يعرف مصيرها
غير أن المفاجأة التي أذهلت المراقبين, تبدت من خلال استطلاع ميداني وأشارت نتائجه, أن أحداً لم يسمع بكثير منها ولا يدري عنها شيئا , وأصحاب مكاتب السياحة والسفر والقائمين على المنشآت السياحية وأصحاب الفنادق الكبرى استهجنوا الفكرة من ألفها إلى يائها واعتبروها مكاسب ومنافع للبعض ماديا ومعنويا ليس اكثر .
وهذا , يعني وببساطة أن تجربتنا في تنظيم المهرجانات السياحية على وجه التحديد, بدت كما لو أنها عرجاء إن لم نقل (كسيحة) تماماً. في حين كان بمقدور وزارة السياحة الاستفادة من تجارب الكثير من البلدان العربية والأجنبية والظهور إلى ساحة المهرجانات بقوة قد تفوق مثيلاتها, انطلاقاً من الخصوصية الحضارية والكنوز الآثارية والمواقع السياحية التي من شأنها جذب السياح إلى بلدنا,..
أن السبب الجوهري الذي أدى إلى فشل المهرجانات هو عدم الاختصاص وعدم القدرة على اعداد البرامج والمنافع التي تعود على العاملين وفق قوائم تعد دون دراسة وعدم الانفاق على شئ له فيمه
لالأنها شهدت قصوراً لجهة حملات الترويج الإعلاني والإعلامي -مثلما يعتقد البعض- وإنما بسبب اللبس بين حقيقة المهرجانات السياحية وبين الإعلان عن بيع السلع والمنتجات في ساحة عامة من ساحات هذه المدينة أو تلك.. فمهرجانات التسوق السياحي ليست على هذا النحو أبداً, وأنشطتها في كل دول العالم لا تنحصر في بيع وشراء السلع الكاسدة وغير الكاسدة ولا حتى في الإعلان عن حسومات مغرية, وإنما تشبه في تفاصيلها (الكرنفالات) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, فثمة فعاليات تبدأ من العروض الفنية والمسرحية على خشبات المسارح في الفنادق والحدائق والساحات العامة ولا تنتهي عند حدود
, إلى جانب تنظيم مباريات رياضية ومسابقات ثقافية وفكرية وسواها من الأنشطة التراثية والفلكلورية التي من شأنها لفت أنظار السياح إلى تقاليد وعادات هذا البلد أو ذاك.
وما يزيد في نجاح هذه المهرجانات, أن القائمين عليها من موظفين وبعض من التجار مستثمرين في القطاع الخاص,بمقاهي ومطاعم وبسطات باسعار تفوق الحد المعقول
من هنا نقول اتركوا الخبز لخبازه اتركو الفن للجهه المختصة ولاتبذروا اموالكم في سبيل مشاريع فاشله بينما مشاريع السياحة احوج ماتكون لتلك الاموال ومن ثم نساال السياحة اين واردات مهرجانات القلعه وعجلون والبحر الميت والبترا ورم والعقبة والتي قدرتموا الاعداد التي امتها بالالاف وهناك عمليات تاجير للمطاعم والمرافق والخيم والمواقف اضافه لاسعار التذاكر ناهيك عن الدعم من وزارة الماليه والمؤسسات وزين والاذاعات وووالتي بلغت بالملايين ويظل السؤال لماذا ولمصلحة من واين الوارد واين المردود ولماذا نستمر بتجربتنا الفاشله والى متى
المحامي سالم نهار
اين نحن من مهرجانات التسوّق السياحي التي تنامى حضورها واتسعت مساحتها في أكثر من بلد على ساحة العالم?ولم يمضي عليها في الاردن الا اشهر قليله كلفت الاردن الملايين دون مردود ل ا ومن هي الجهة المسؤوله عن تسويق هذه المهرجاناتالمتدنية المستوى ومن هم خبراء المهرجانات الذين ورطوا الوزارة بعبقريتهم المتفتقه
إطلاق هذه الأسئلة, يأتي وقد بدات وزارة السياحة والاثار لاوزارة الثقافه صاحبه الاختصاص تنفيذ فعاليات بعض المهرجانات في العاصمه و في المحافظات.. فكان توصيف بعض مظاهرها بالاتكاء على تجارب سابقةفاشله وعفويه التخطيط , فهي لا تشبه في تفاصيلها سوى الأنشطة الموسمية المعتادة والممثلة ب(الأوكازيون) الذي يقصد من خلاله الإعلان عن حسومات على بعض أصناف الألبسة وتخفيضات أخرى على سلع ومنتجات, غالباً ما تكون كاسدة ولم تلق رواجاً في موسمها الحقيقي.
. نعم هذه هي بعض تفاصيل ما يسمى بالمهرجانات التيتبنتها السياحة كمصدر دخل للبعض وشهره ومساحة تفريغ لحالات الفراغ لاتمت للمهرجان بصله ولا تحمل عناصر الترغيب ومكلفه بمبالغ خياليه تتحملها موازنه الدوله اما ما تجمعه من واردات فلا يعرف مصيرها
غير أن المفاجأة التي أذهلت المراقبين, تبدت من خلال استطلاع ميداني وأشارت نتائجه, أن أحداً لم يسمع بكثير منها ولا يدري عنها شيئا , وأصحاب مكاتب السياحة والسفر والقائمين على المنشآت السياحية وأصحاب الفنادق الكبرى استهجنوا الفكرة من ألفها إلى يائها واعتبروها مكاسب ومنافع للبعض ماديا ومعنويا ليس اكثر .
وهذا , يعني وببساطة أن تجربتنا في تنظيم المهرجانات السياحية على وجه التحديد, بدت كما لو أنها عرجاء إن لم نقل (كسيحة) تماماً. في حين كان بمقدور وزارة السياحة الاستفادة من تجارب الكثير من البلدان العربية والأجنبية والظهور إلى ساحة المهرجانات بقوة قد تفوق مثيلاتها, انطلاقاً من الخصوصية الحضارية والكنوز الآثارية والمواقع السياحية التي من شأنها جذب السياح إلى بلدنا,..
أن السبب الجوهري الذي أدى إلى فشل المهرجانات هو عدم الاختصاص وعدم القدرة على اعداد البرامج والمنافع التي تعود على العاملين وفق قوائم تعد دون دراسة وعدم الانفاق على شئ له فيمه
لالأنها شهدت قصوراً لجهة حملات الترويج الإعلاني والإعلامي -مثلما يعتقد البعض- وإنما بسبب اللبس بين حقيقة المهرجانات السياحية وبين الإعلان عن بيع السلع والمنتجات في ساحة عامة من ساحات هذه المدينة أو تلك.. فمهرجانات التسوق السياحي ليست على هذا النحو أبداً, وأنشطتها في كل دول العالم لا تنحصر في بيع وشراء السلع الكاسدة وغير الكاسدة ولا حتى في الإعلان عن حسومات مغرية, وإنما تشبه في تفاصيلها (الكرنفالات) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, فثمة فعاليات تبدأ من العروض الفنية والمسرحية على خشبات المسارح في الفنادق والحدائق والساحات العامة ولا تنتهي عند حدود
, إلى جانب تنظيم مباريات رياضية ومسابقات ثقافية وفكرية وسواها من الأنشطة التراثية والفلكلورية التي من شأنها لفت أنظار السياح إلى تقاليد وعادات هذا البلد أو ذاك.
وما يزيد في نجاح هذه المهرجانات, أن القائمين عليها من موظفين وبعض من التجار مستثمرين في القطاع الخاص,بمقاهي ومطاعم وبسطات باسعار تفوق الحد المعقول
من هنا نقول اتركوا الخبز لخبازه اتركو الفن للجهه المختصة ولاتبذروا اموالكم في سبيل مشاريع فاشله بينما مشاريع السياحة احوج ماتكون لتلك الاموال ومن ثم نساال السياحة اين واردات مهرجانات القلعه وعجلون والبحر الميت والبترا ورم والعقبة والتي قدرتموا الاعداد التي امتها بالالاف وهناك عمليات تاجير للمطاعم والمرافق والخيم والمواقف اضافه لاسعار التذاكر ناهيك عن الدعم من وزارة الماليه والمؤسسات وزين والاذاعات وووالتي بلغت بالملايين ويظل السؤال لماذا ولمصلحة من واين الوارد واين المردود ولماذا نستمر بتجربتنا الفاشله والى متى
