أحبار ابلد - ارتفعت مديونية الأردن بنسبة 23,7% في نهاية عام 2012، لتسجل 16,5 مليار دينار أردني (23,3 مليار دولار)، مقابل 13,4 مليار دينار (18,8 مليار دولار) بنهاية عام 2011. 

وتشكل المديونية ما نسبته 74,6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته. وتعد هذه النسبة للدين العام مخالفة لقانون الدين العام الذي لا يسمح بتخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60% منه.

وقالت وزارة المالية في بياناتها، إن الزيادة في الدين العام تعود لارتفاع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 30,7% إلى 11,6 مليار دينار (16,4 مليار دولار) في نهاية عام 2012، وارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9,9% إلى 4,9 مليار دينار (6,9 مليار دولار) للعام نفسه، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام ارتفعت خلال عام 2012 بنسبة 38,2% مقارنه مع مستواها لعام 2011. وكان صندوق النقد الدولي قدر في بيانات سابقة أن يسجل إجمالي الدين العام في الأردن قرابة 79,6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، مقارنة مع 75% في عام 2012.