إذا واصل البرلمان اتخاذه مسربا منفصلا عن مطالب، وتوجهات الاردنيين، ، فهو سيفتح الباب مشرعا لعودة حالة الاضطراب مجددا الى الشارع، وسيكون البلد قد اضاع فرصة ثمينة للتغيير انتظرها الاردنيون بفارغ الصبر للخروج من عنق الازمة، وقد علقوا آخر امالهم على هذه الواجهة الشعبية في اعادة تصويب السياسات التي مست بحياة الملايين، وادت الى تفاقم مشاعر الاحتقان .
والبرلمان السابع عشر عنوان التغيير الآمن اذا ادرك دوره بدقة، ومهمته التاريخية التي انيطت به، وهو يمثل الفرصة الاخيرة في تجنيب الاردن مخاطر الاقليم المضطرب. وهذا البرلمان اذا لم ينسجم دوره السياسي مع مطالب الشارع ، ويعمل على بلورتها الى واقع يلمسه الاردنيون فلعبة شراء الوقت ستمضي سريعا ، وقد نجد انفسنا حتى لا نجد وقتا للندم على ما اقترفناه في حق بلدنا.
نحتاج لرؤية وطنية شاملة لتحديد نقطة انطلاق سياسي توقف الصيغ القديمة في الحكم التي اوصلتنا للازمة الراهنة، وربما ان محطتها الاقرب تتمثل بالحكومة البرلمانية، والتي تفضي الى تداول الحكم بين اغلبية برلمانية تشكل الحكومة، واقلية تتحول الى المعارضة، وبذلك يتحمل البرلمان مسؤولياته من خلال اتخاذ سياسات اقرب الى الشعب، والى المصلحة الوطنية، وتجنيب الاردن السياسات الخطرة ، والمغامرات التي اوصلتنا الى بؤرة الازمة.
ولا بد من تجديد شباب الدولة، والحاق الاجيال الجديدة التي تنشد التغيير بمواقع المسؤولية واعطائها القدرة على ترجمة طموحاتها وارائها بدلا من تركها يجتاحها التطرف، والعنف.
اما التخوف من التجديد، واتباع سياسة تمرير الوقت فلن تفضي الا الى اتساع الهوة السياسية في الاردن، وربما نصل الى حالة استعصاء سياسي، مما يعني تركز مشاعر الاحباط، والخذلان في القاعدة الشعبية، وفي ذلك اضرار واضح بالمصلحة الوطنية العليا.
لقد انهار جدار السلطة العربية تحت وقع الجماهير الغاضبة، وهو ما اشرّ على فشل السياسيين في استباق الازمة، ومحاولة تكييف السلطة مع متطلبات الشعوب، وهو درس قاسٍ ما زالت عدة انظمة تكتوي به. وعندما اخطأت البلدان فرصة التغيير الهادئ فقد داهمها التغيير العنيف ، ودمر استقرارها والحقها بالفوضى، وهو تعبير عن عدم قدرة السياسات على .الاستجابة لمتطلبات الشعوب الملحة
بقلم:علي سنيد
