اما وقد إنفض سامر الإنتخابات النيابيه الأخيره بصورته الجليه التي لاتسر عدو ولاصديق وبات واضحا أن الهدف من إجراءها اشباع لرغبة ا لجهات الرسميه و لحاحتها الماسه في إرسال رساله الى الداخل بأنها مازالت ممسكه بزمام السلطه وبقدرتها على إدارة دفة الحكم و بسلامة أدائها وإظهارها بمظهر القوة وأنها صاحبة الولايه والقرار وهي ايضا كانت رساله موجهه للخارج بأن الدوله ماضيه في مشروع الإصلاح وأن الدوله ممسكه بزمام الأمور رغم كل المحاذير من إجرائها بالتاريخ المحدد لعدم الجدوى من أساليب المناوره والمراوغه وشراء الوقت في معالجة الأزمات و الإحتقان الذي يعاني منه الشارع فلا يمكن علاج الإلتهابات بالمسكنات .
وحيث أن القانون الذي اجربت بموجبه الإنتخابات لم يتح فرصة لفرز تمثيل حقيقي ذو فكر جمعي يحمل برنامج لمعالجة المشاكل والقضايا المعيشيه للمواطنين ومعالجة الإختلالات التي يعانيها الواقع الإقتصادي والإجتماعي بل جاء بمجاميع أفراد حيث من السهل الإستفراد بهم وتلبية أطماحهم الشخصية وتلبية بعض مطالبهم المناطقيه في سبيل تمرير ماترغب به الدوله وحيث أن هذا الإفراز النخبوي الفردي معتمد على الإعتبارات الشخصيه والفرديه وعلى الشرعية العشائريه او على شرعية المال الأسود حيث لم تحظى أي قائمه وطنيه على أكثر من ثلاث مقاعد مما كان له اثار سلبيه على أداء المجلس وهذا مايمكن رصده حيث لم تستطيع أي كتله تحمل مسؤولياتها بالمشاورات والحوارات و الحراك الذي فرض على المجلس بتسمية رئيس الحكومه القادم.
وحيث لم تتضمن التعديلات الدستوريه بمنح المجلس مسؤولياته الدستوريه لينسجم مع النص الدستوري الذي يعتبر نظام الحكم ( ملكي نيابي وراثي) فإن هذه المشاورات والحوارات غير ملزمه ولا تغني ولا تسمن من جوع وهي لاتغدو أن تكون شكليه حيث أن النص الدستوري صريح وواضح ويعتبر جلالة الملك صاحب الصلاحبه في إختيار رئيس الوزراء والوزراء ويبدو أن هذه المهمه فاجئت النواب حيث لم يستطيعوا تحمل مسؤولياتهم بترشيح إسم لرئيس الحكومه ويبدوأن السيناريو الذي يدور بالكواليس محاولة وضع المجلس بمواجهه مع الشارع من خلال تحديد الإسم المقترح لمواحهة هذا الإستحقاق الذي يأتي بوقت حساس حبث أن أداء المجلس محكوم برضا الشارع الذي يرصد كل صغيره وكبيره متعلقه بأداء النواب.
وبما أن المعنيون يجهدون في رصد ومتابعة مايجري من تفاهمات اومشاورات أوضغوطات لإختيار رئيس الحكومة سواء أكان من مراقبين أو وسائل إعلام لمشاهدة الدخان الأبيض ويبدو أن هذه المسأله ستأخذ وقت ليس قصيرا لحسم الخيارات والبدائل ومحاولة إسترضاء كافة الكتل النيابيه حنى يمكن الخروج من هذا الإستحقاق وإذا كان إختيار الرئيس سيستغرق وقت ليس بالقصير فكيف سيتم إختيار الطاقم الحكومي ؟ وماهي المعايير لعملية الإختيار؟ وهل يمكن يرضي الشرائح الإجتماعيه الممثله للحراك الشعبي؟
وإذا إفترضنا حسن النيه بالمداولات الجاريه للترشيحات المرتقبه فما هي الآليه التي سيتفق عليها للعمل والتعاون المفترض بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه حيث كما هو متبع في الديمقراطيات الراسخه يقوم الحزب اوالقائمه او الكتله التي تحظى بالغالبيه في مجلس النواب بتشكيل الحكومه والحزب او القائمه التي تحظى بالأغلبيه تعارض وتشكل حكومة ظل لتقييم أداء الحكومه ومحاسبتها على برنامجها فهل بلع النضج بتجربتنا الديمقراطيه المجتزئه الى هذا المستوى؟وهل تستطيع أي كتله نيابيه الوصول الى تفاهمات وتوافقات مع الكتل الأخرى على التشكيل وتسمية الرئيس؟ أم أن النزعه الفرديه والشخصيه والذاتيه ستكون طاغيه على منهجية الإختيار؟ كيف ستكون هذة الفرضيه حاضرة بذهتية المجلس كان باكورة عمله البدايه بجاهات وعطوات وصلحات على حساب دوره السياسي؟ وهل ستتمخض السجالات عن عن توليفه وطنيه منسجمه ومتناغمه وممثله للشارع؟
أسئله كثيره تدور في البال لكن لابد من الإنتظار لمعرفة نتيجة هذه التجربه الجديده والغير مسبوقه لأن التجريب قابل للصح والخطأبينما التخريب تكون نتيجته دائما خطأ.
