وجدد الصيارفة في اجتماع هيئة عامة غير عادي لجمعية الصيارفة الأردنيين لدراسة تداعيات القرار على شركات الصيرفة، لاسيما في المحافظات والمراكز الحدودية، رفضهم للقرار بعد سلسلة لقاءات مع البنك المركزي "لم ينتج عنها أي بوادر لحل الازمة" بحسب رئيس الجمعية علاء ديرانية.
وقال ديرانية "إن الجمعية لم تكن تعلم بالقرار وتفاجأت بنشره في الصحف اليومية، رغم الشراكة التي تجمع الطرفين لم يأخذوا رأينا".
وأكد ديرانيه ان باب الحوار مفتوح مع البنك المركزي من خلال التفاوض حول التعليمات التنفيذية للقرار، لاسيما وان القرار اشترط ان يتم تصويب الوضع بما لا يقل عن سنة واحدة.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع رأسمال شركات الصيرفة التي تمارس اعمالها في المملكة بنسبة 200 % من الحد الادنى المقرر حاليا مع اعطاء مهلة لا تقل عن سنة للتوافق مع القرار الذي يشمل140 شركة مسجلة حاليا يتبع لها95 فرعا.
وطالب الصيارفة ان يكون التنفيذ تدريجيا أو ان يطبق على الشركات التي سيتم ترخيصها بعد صدور القرار "كونه يضر بالشركات التي تعمل في مناطق لا تحتاج فيه الى رأسمال كبير لاسيما شركات الصيرفة في المحافظات والمراكز الحدودية".
وطالب نائب رئيس الجمعية عاصف البكري بتشكيل لجنة تتولى الحوار مع البنك المركزي حول القرار وتداعياته على شركات الصيرفة.
ودعا الصيرفي سفيان العلمي الى وضع اطار لعمل اللجنة للتفاوض من خلاله مع البنك المركزي على اساس رفض القرار بشكله الحالي، ومعرفة مبررات علمية للرفع بنسبة 200 % وان يكون تدريجيا وليس مرة واحدة.
ودعا الصيرفي باسم الرفاتي الصيارفة، الى مزيد من التنظيم في سوق الصرافة لاسيما عمليات الترخيص الجديدة.
وأكد الصيرفي ايهاب كمال إلى ان القرار الذي اصدره المركزي موجب التنفيذ "وعلى الصيارفة الانطلاق من المهلة التي تزيد على سنة لتوفيق الاوضاع لفتح الباب امام التباحث لتمديد الفترة".
ودعا كمال البنك المركزي الى فتح اسواق جديدة أمام الصيارفة لممارسة العمل معها، كما دعا الصرافين الى فتح باب النقاش ليس فقط حول القرار بل حول مسودة قانون الصرافة الذي لم ير النور منذ أكثر من 5 سنوات.
وشكلت الهيئة العامة غير العادية للصيارفة لجنة للتباحث مع البنك المركزي الى جانب مجلس ادارة الجمعية مكونة من الصيارفة عبد السلام السعودي ونعيم مشربش وعماد بني يونس وعبدالله المساعدة ومحمد خير العبيات وعلى ابو عاقولة.
يذكر ان رأسمال شركة الصيرفة الحالي قبل نفاذ القرار هو250 ألف دينار لشركات التضامن و500 ألف دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم ومليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى العاملة داخل حدود امانة عمان الكبرى، بينما الشركات التي تعمل خارج حدود امانة عمان فيبلغ رأسمالها 100ألف دينار.
يشار الى ان قرار رفع رأسمال شركات الصرافة الذي اتخذه مجلس الوزراء جاء بتنسيب من لجنة التنمية الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية وليس من قبل البنك المركزي كما أعلن الصيارفة.
