يتزايد اكتشاف عدد من الأمراض الوبائية الخطرة مثل السل والإيدز والكبد الوبائي لدى فحص الوافدين إلى الأردن من جنسيات مختلفة، مما سيترك آثاره على التوسع في انتشارها بين الأردنيين خاصة إذا ما كانت من قبل عاملات المنازل أو ذوي الجنسيات الموبوءة بها بين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وغيرها، رغم أن أمثال هؤلاء المرضى يفترض أن يخضعوا لفحوصات دقيقة في بلدانهم قبل الموافقة على قدومهم من حيث المبدأ حتى نحمي المواطنين من تعرضهم لأمراض مستعصية قد تكون سريعة الانتشار!
تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأردن يتعامل سنويا مع أكثر من ألف حالة لمرض السل الذي عاد إلى الظهور في الأردن خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان قد اختفى على نحو شبه كامل طيلة حوالي نصف قرن من الزمان، بالإضافة إلى اكتشاف حالات أخرى تصل أعدادها إلى المئات من مرضى الإيدز والكبد الوبائي في معظمها بين الوافدين الذين يوجد منهم مئات الآلاف حاليا وترفدهم آلاف أخرى بين فترة وأخرى من دون مراعاة للمخاطر الصحية التي قد ينشرونها بين السكان من دون أن يعلموا بحقيقة أمراضهم الوبائية!
الوافدون من دول شرق آسيا على اختلاف مجالات عملهم يسجلون حالات متزايدة من الأمراض الوبائية وفقا للبيانات الصحية الرسمية عن العام الماضي على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم حديثا اكتشاف 139 حالة مصابة بالسل والإيدز والتهاب الكبد "ب" من بين 16246 فلبينيا فيما سجلت 93 إصابة بهذه الأمراض مجتمعة من بين 19820 من الجنسية البنغالية و 32 حالة من بين 23422 من سيرلانكا و 16 يحملون الجنسية الإندونيسية من بين 8891 قدموا إلى البلاد للإقامة فيها! ربما لا تكون نسب المصابين من الوافدين بالأمراض الوبائية كبيرة نسبيا قياسا على حجم أعدادهم إلا أن الأخطار المترتبة على إمكانية انتشارها بين المواطنين كبيرة خاصة فيما يتعلق بمرض السل الذي ينتشر بمجرد خروج الرذاذ من فم المرضى به بين المحيطين بهم سواء أكانوا في المنازل أم أماكن العمل أم حتى الشوارع، وهذا ما جعل بعض المختصين يحذرون من انبعاثه من جديد بعد أن تم تسجيل ثلاثمائة وثلاثين حالة بين الأردنيين خلال العام الماضي أربعة بالمائة منها مما يسمى "السل المعند" أي المقاوم للأدوية وهو يؤدي إلى الوفاة ويحتاج إلى علاج يستغرق سنة كاملة إذا ما كان هنالك تجاوب من المرضى به مما يرفع كلفة المصاب إلى ثلاثة آلاف دينار شهريا!
ما يثير الاستغراب في هذا الشأن أن الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز قد أوقف دعمه للأردن في مكافحة مثل هذه الأمراض الوبائية الخطرة الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بمعدل سبعة ملايين دينار سنويا، وذلك بناء على حجة تصنيفه من الدول ذات المعدل المنخفض في الإصابة بهذه الأمراض متجاهلا بذلك المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأردنيون من بين سيل الآلاف المؤلفة من الوافدين القادمين بين الحين والآخر، ما يلقي بمسؤولية وطنية على الجهات الصحية في أن تتشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الوطن والمواطن من أمراض فتاكة تطل برأسها لتهدد الصحة العامة من مختلف جوانبها
بقلم:هاشم خريسات
