سجل مناخ الاستثمار في الاردن تباطوءا خلال السنوات الاربع الماضية، وسببه انعكاس لسياسات استثمارية ومالية واقتصادية محلية متأثرة بالازمة المالية العالمية وتداعياتها، وتردد الحكومات والقطاع الخاص في الرد عليها، وجاء ما يسمى بـ الربيع العربي ليضيق الخناق على مقدراتنا وسياساتنا، ومع ضعف فعالية القرارات والاجراءات الرسمية، بعيدا عن تحمل اعباء المسؤولية كاملة، ثم ما لبثنا ان اتجه البعض لتحميل اللوم والمسؤولية على العامة بشكل او بأخر دون النظر الى تبعات ذلك على المواطنين وبيئة الاستثمار والاقتصاد.
ومن المفاصل الرئيسة التي ارهقت بيئة الاستثمار عدم الاهتمام بالثقة في الاستثمارات، وفي كثير من الاحيان تم تحويل بعض المستثمرين الى خصوم علما بان القطاع الخاص هو المولد الاول لفرص العمل والتصدير ورفد الاقتصاد بالعملات الصعبة، ومن الامثلة على ذلك الاعلان عن وضع عشرات من الشركات المسجلة قيد التصفية، وهناك شركات اخرى تم تعطيل القرار فيها وتشكيل لجان لادارتها لفترة تصل الى سنة، كل ذلك تم تحت مسميات النزاهة والهيكلة والمحافظة على حقوق المساهمين، والنتائج كانت وخيمة.
بورصة عمان خسرت اكثر من 60% من قيمتها السوقية وتراجعت من ( 42 الى 19 ) مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه الخسارة الفادحة لها مجموعة من الاسباب والعوامل منها خارجي ومنها من صنع ايادينا، فالجميع متيقن ان تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية ساهمت في ذلك، الا ان بورصات اقليمية ودولية عادت الى التعافي، الا ان بورصة عمان سلكت نهجا واحدا هو التراجع في الاسعار واحجام التداول، واختفاء النشاط وإضمحلال الاصدارات في السوق الاولية ( تأسيس الشركات )، الامر الذي بث رسائل غير ايجابية للمستثمرين، لذلك يتوجب على المسؤولين دراسة هذا العزوف عن الاستثمار التحرك لاستعادة زمام المبادرة والاهتمام ببناء الثقة وتمتينها في مناخ الاستثمار الاردني الذي كان لفترة طويلة حاضنة للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وزاد الطين بلة الاقتراض الداخلي الذي يناهز تسعة مليارات دينار، اي بشكل او بأخر تجفيف السيولة المالية المقومة بالدينار الاردني، وترك القطاع الخاص حائرا يجاهد للحصول على التمويل لممارسة انشطته والسير في مشاريعه التي تضررت كثيرا، وفي خطوة جديدة ثقيلة الوطأة على الاقتصاد شرعت وزارة المالية والبنك المركزي بالاقتراض المحلي بالدولار الامريكي في الاصدار الاول البالغ قيمته 500 مليون دولا، بما يعنيه ارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد...هذا قليل من كثير لامجال لطرحه هنا ... استعادة الثقة بمناخ الاستثمار هو الاساس والطريق الامثل للتعافي والخروج من عنق الزجاجة التي تخنقنا يوما بعد أخر
بقلم:خالد الزبيدي
