في شكوى وجهها مواطنان اردنيان الى مكتب الديوان الملك موجهة لسيد البلاد، ، تفيد بتعرضهما للاحتيال بقطعة ارض في اربد من قبل احد مرشحي الدائرة السادسة عمان للانتخابات الماضية ، والذي يمتلك مكتب عقارات في ذات المنطقة .

وفي التفاصيل، فقد عرض احد الاشخاص على المشتيكان بتعريفهما لاحد الاشخاص لتسهيل حصولهما على قرض شخصي منه بقيمة 90 الفا، ليصار الى الموافقة ولقاء ذلك الشخص الذي تبين لاحقا انه احد مرشحي الدائرة السادسة عمان.

وبتاريخ 13-12-1009، التقى المشتكيان مع المشتكى عليه واخرون وبدأوا باجراء معاملة تثبيت الوكالة، حيث قام المشتكى عليه بدفع 5 الاف دينار لكل واحد من المشتكيين في دائرة الاراضي على ان يقوم بدفع باقي المبلغ عند الانتهاء من تثبيت الوكالة، الا انه وبعد ان اصبحت الساعة الواحدة ظهرا "عصّب" المشتكى عليه من تأخير المعاملة ، ووضع عملية التأخير حجة للتهرب ، وركب سيارته وغادر المكان، وعندما لحقه المشتكيان الى مكتبه فلم يجداه وتم ابلاغهما انه سيرجع في الغد او في يوم اخر لتثبيت الوكالة ، وما تبع من ذلك من تحصيل المشتكي على مبلغ 7 الاف دينار اخرى، وبعد ذلك بيومين اتصل المشتكيان مع المشتكى عليه من اجل انهاء علية تثبيت المعاملة، الا انه اعتذر وبدأ يماطل مما استدعى المشتكيان لمراجعة اراضي اربد ليفاجئا بأن الوكالة تم تثبيتها في حينه !!

عند ذلك قام المشتكيان بمراجعة المشتكى عليه وطالبوه ببقية القرض بعد ان تم انتهاء تثبيت الوكالة، الا ان المشتكى عليه رفض وطالبهما بدفع تكاليف بلغت 39 الف دينار من اجل موافقته على اعادة قطعة الارض !!

وامام اكتشافهما ما تعرضا له من احتيال، قاما بتأمين المبلغ له ، ليفاجئا باقتراح الشخص الاول الذي عرفهما على المرشح ليخبرهما ان تنتهي القضية على تقديم قرض لهما بقيمة 70 الفا  بدل الوكالة، الا ان المشتكيان رفضا لطلبهما قرض بـ 90 الفا، وقد وافق المشتكى عليه على ان تكون مدة القرض سنة واحدة يسدد في نهاية السنة مع فوائد ليصبح مجموع المبلغ 120000 الف وطلب من المشتكي الثاني بعمل وكالة للعزل باسمه، وان يتم ذكر ان المبلغ مقبوض الثمن، ومن اجل ان يقوم المشتكي الثاني بعمل الوكالة فلا بد ان يقوم بدفع المسقفات على قطعة الارض بنحو 5 الاف دينار، وعندما طلب المشتكيان ان يدفع المشتكى عليه دفعة تحت الحساب وافق على ان يقوما بكتابة وصل امانة بقيمة 210000 ثمن القطعة ، حينها رفض المشتكيان ليقنعمها الشخص الواسطة بينهما وبين النائب ليوقعا على وصل الامانة وتسليمه للمشتكى عليه ودفع لهما مبلغ الـ 5 الاف دينار، وبعد ان دفع المشتكي المسقفات قام بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل للمشتكى عليه، ليلتقيا في دائرة اراضي اربد لتثبيت الوكالة ودفع كامل المبلغ - القرض، الا ان الاتفاق لم يتم .

وبعد ان تأكد للمشتكيين ان النائب احتال عليهما توجهوا مع جاهة للقاء النائب لحل القضية، تواجد النائب ومعه حرس يحملون اسلحة، وقام بمخاطبة الجاهة بان المشتكيين اخذوا منه مبلغ  105000 دينار وانه من اجل ان يقوم بالغاء الوكالة يجب ان يدفعا له 110000 دينار !!

وطاب المشتكيان بالالتماس والتكرم بالايعاز لمن يلزم للتحقيق في قضية الاحتيال المذكورة .