ان سوء الخيار هي طريقة مستخدمة لدى الحكومة منذ القدم حتى انها باتت كواسط بيت الشعر فهنالك نموذج الخصخصة الذي اودى بحياة ممتلكات ومقدرات الشعب والدولة وهنالك نماذج التلزيم الحكومي المخالف للقوانين ولنظام اللوازم وهذان النموذجان يمثلان سوء خيار للمسؤولين الحكوميين في ادارتهم لامانة ومسؤولية الدولة الاردنية والذي نتج عنه هدرا واضحا للمال العام و فشل واضح وذريع لمعظم مشاريع الحكومة التي خرجت من رحم التلزيم والخصخصة وها هي وزارة التعليم العالي تستخدم طريقة سوء الخيار مع الطلبة ذوي المعدلات المرتفعة عندما كانت تتعارض خياراتهم مع الجامعة المطلوبة فتلجأ وبدون اية مفاوضات مع اولئك الطلبة الى تخصيص وتسمية خيار بعيد كل البعد عن رغباتهم كونه اقل من مستوى معدلاتهم بكثير فهو يقل في معظم الاحيان عن مستوى معدلاتهم لنسبة قد تصل الى 25% وهذا ما نخشى وقوعه اثناء طبخة دولة رئيس الديوان الملكي لاختيار رئيس وطاقم الحكومة القادمين فها هي المشاورات والكواليس متواصلة هنا وهناك واركان العملية يقدمون خياراتهم حتى ان عملية المشاورات تجري حسب اوزان الكتل واقل تلك الاوزان هم المستقلون والذين تم تاجيلهم للدقائق الاخيرة من المشاورات ونحن نخشى هنا ان تقود المشاورات وعملية الاختيار نظرية سوء الخيار ويتم تسمية رئيس وطاقم حكومي بعيد كل البعد عن توقعات الشارع الاردني لان نظرية سوء الخيار لا تراعي تطلعات الشعب ولا يعلم قوانينها الا من هو مكلف بادارة هذا الملف وبين حانا ومانا نكون قد اضعنا الحانا وكما في كل مرة وبذلك يكون شخص الرئيس القادم سوء خيار ولكي نكون واقعيين هل يستطيع اي من اركان المشاورات ان يصر على طرح بعض اسماء الشخصيات الاردنية الوطنية لرئاسة الحكومة امثال عون الخصاونة و احمد عبيدات واشباه وصفي التل رحمه الله وهم كثير ؟؟, اعتقد جازما ان ذلك لن يكون بمقدوره الحدوث ولكن ولكي يتم الخروج من اطار سوء الخيار وارضاء لدولة الدكتور فايز الطراونة المكلف يادارة هذا الشان واخراجه فان قانون تلك النظرية يوجب ويلزم جميع الاطراف المشاركة بالمشاورات الاتزام التام بقوانين تلك النظرية وعدم الخروج عن النص او عدم الخروج خارج نطاق دائرة الشخصيات المسموح لها ان تنافس بذلك المنصب وعلى اولئك المشاركون في المشاورات ان يقتصروا على ترشيح الاسماء التي تقع داخل دائرة سوء الخيار تلك اي ضع دائرة حول الجواب الصحيح لسؤال وحيد الخيار وبهذا نكون قد اضعنا وقتا طويلا في تلك المشاورات واشغلنا كافة اطياف الشعب في مشروع غير ربحي وطبقنا القوانين الموضوعة الخاصة بتلك النظرية واكسبناها شرعية امام العالم الخارجي نحن غير مقتنعين بها.
ان سيناريو المشاورات الحالي لا يتناسب مع تركيبة مجلس النواب الحالية لأن المجلس لم يبنى على كتل حزبية و برامجية بل تشكلت وولدت هذه الكتل تحت القبة منذ ايام قليلة وقامت على اسس ومنافع متبادلة ومصالح مشتركة آنية قد تكون عرضة للتغيير في اي وقت تتعارض فيه مع مصالح المنتفعين لذلك فانني لا ارى اي جدوى ايجابية من مشاركة النواب الحاليين في اي حكومة قادمة اذا ما كنا حريصين على اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد والنهوض بالوطن لان اي مشاركة للنواب في الحكومة بالتركيبة الحالية للمجلس ستفقدهم صفة المراقب على الحكومة في ظل غياب الاحزاب والبرامج وفي ظل وصول عدد من النواب اصلا هم غير مقتنعين بالطريقة التي وصلوا بها الى قبة البرلمان وعليه فانني انصح اصحاب القرار بضرورة اطفاء النار تحت الطبخة لكي لا تحترق في ظل عدم وجود الماء وطول فترة المشاورات تمشيا مع المثل الذي يقول : " الطبخة اذا بكثروا طباخينها بتنحرق" فأولى لنا هنا ان نعود للطريقة التقليدية القديمة في اختيار الحكومة في ظل عدم وجود تركيبة حزبية ديمقراطية تجلس تحت القبة بارادة الصناديق و الشعب فقط وبدون اية تعديلات او تغيير للحقيقة ولحين تحقق ذلك الشرط مع تطبيق الديمقراطية الصادقة المحترمة والتي تحترم الشعب وتوطد علاقته بالمسؤولين وبالحكومة ونوابها واجهزتها المختلفة فانني اتمنى على جلالة الملك ان يختار رئيسا للحكومة وطاقما وزاريا مقنعين للشعب ومن اصحاب التاريخ النظيف المشرف والخبرات الكفيلة بالنهوض بالوطن بعيدا عن المشاورات سائلا العلي القدير ان يحمي هذا الشعب وان يحمي هذا الوطن ويجنبنا شر الفتن والتوقعات ما ظهر منها وما خفي ويلهم جلالة الملك لما فيه خير الاردن والشعب انه نعم المولى ونعم النصير .
