إذا المطلوب أن يستعيد المجلس هيبته ودوره ومكانته من خلال العملية السياسية الإجرائية التي يلمس فيها المواطن التغيير والإصلاح ويقطف ثمار التطور والتقدم بما يقوي مشاركته ويعزز خياراته وحرصه في الإقبال على صناديق الاقتراع بقناعة ومسؤولية تجعل النائب عند حسن الظن والأداء وليكون مركز النيابة محطة على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل وبعكس ذلك سوف تزداد الفرقة وتتباعد الشقة وتكبر الهوة بين النواب وقواعدهم الشعبية وستتحول العلاقة إلى صدام وتناحر وتشكيك وتراجع إلى المربع الأول للمطالبة بحل وإسقاط المجلس من جديد عبر التظاهرات والاعتصام وخيار الشارع المحتقن 

أن استعادة ثقة الأردنيين بمجلس النواب واجب أساسي يمهد الطريق أمام ضمان ثقة الشعب ومشاركته الفاعلة بأي إجراء يتخذه المجلس في مسيرة الإصلاح ودون أن يفقد النواب مصداقيتهم حيث الأمل معقود عليهم في انتزاع الحقوق وإنصاف المظلومين وعدم دعم القرارات الحكومية المجحفة بحق المواطنين أو الانجرار وراء صفقات حكومية مشبوهة تعقد خلف الكواليس وعليكم أيها النواب أن تثبتوا أنكم مع المواطن الذي أوصلكم تحت القبة كي تكونوا رقباء ومشرعين ولا ينقلب دوركم لتصبحوا أداة للحكومة تنفذون ما عجزت عن تنفيذه وتظلمون الشعب بدرجة أكبر ولا بد لكم بوعيكم وثقافتكم وعملكم وقوة حجتكم ومنطقكم أن تتجاوزوا مفهوم نواب الخدمات إلى أفاق أرحب سياسيا وحزبيا وتشريعيا لمواكبة التطور والنماء واللحاق بركب التقدم والحضارة السياسية والدستورية 

وأخيرا هل يأتي يوم يترحم فيه الأردنيين على المجلس السابق لأننا لم نجد الأفضل ولم يتغير علينا شئ إلا الوجوه والأسماء والكراسي والمركبات ونواب قوائم أغرار وهل يستطيع المجلس النيابي الحالي السابع عشر تجميل وجهه وسمعة العمل النيابي ودور النائب وهيبة السلطة التشريعية التي تلطخت عبر السنين بالممارسات الصبيانية الفاشلة والمخزية خلال الدورات الثلاث الأخيرة ننتظر ما ستحمله الأيام القادمة من مفاجآت وأخبار سارة أم ضارة ( بطلت تفرق ) 

تم حجب التعليقات بناء على طلب الكاتب