افتتح جلالة الملك الدورة غير العادية لمجلس النواب، واختار السادة النواب رئيس مجلسهم، وانتهت مرحلة التكهنات، وثبت لنا أن تجربة الكتل النيابية هشة، ولم تستطيع الصمود أمام أول اختبار لها، وأثبتت القوة التقليدية نجاعتها في مثل هذه الظروف. 

الآن وبعد انتهاء هذه المرحلة، والتي ترى الحكومة أنها جاءت بعد مخاض طويل، وبعد بذل جهود مضنية لإنجاح الانتخابات، والدفاع عن نزاهتها، ونجاحها بإقصاء أكثر خصومها، مع كسب الموقف الإعلامي لصالحها، والظهور بمظهر من استمات لإقناع أحزاب المعارضة للمشاركة في العملية الانتخابية، مع وعودها لهم بأيام قادمة، تحمل الأمل مع التفاؤل، والنوايا الصادقة على الاجتهاد بالسير في طريق إصلاحي، قادر على إخراج البلاد من أزمة انعدام الثقة، بينها وبين أحزاب المعارضة، والحراكات الشعبية.

وفي الطرف الآخر، مطلوب من أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية التسليم للأمر الواقع، والقبول بنتائج هذه الانتخابات، كونها تعبر عن رأي من شارك بها، وأصبحت واقع لا يمكن تجاهله، أو القفز فوقه، ومن غير المعقول الحكم على المجلس السابع عشر بالفشل، أو عدم القدرة على تحمل مسؤولياته، بل ترى الحكومة أن استمرار المجلس حتى إكمال مدته القانونية، مؤشر مصداقية، من المؤشرات التي تبرهن بها على صدق نواياها الإصلاحية، كما وتتأمل من هذا المجلس أن يكون قادر على تشريع القوانين، بحرية وحيادية، وكامل الاستقلالية، وهي المطالب الجوهرية، التي كانت تطالب بها أحزاب المعارضة بعينها.

وإذا كانت هذه البيئة الملائمة سياسيا، تكفلت الحكومة بتوفيرها - ولو إعلاميا على الأقل - فإنها بالمقابل تطالب السادة النواب ببناء مكونات سياسية قوية، سواء كانت على شكل أحزاب أو كتل، لتكون قادرة على مواكبة التطورات السياسية التي تعيشها البلاد، ولتتمكن من الوصول لمرحلة تشكيل الحكومة البرلمانية، صاحبة الولاية العامة، والتي تعتبر أيضا من المطالب الجوهرية لأحزاب المعارضة.

فإذا كانت الحكومة ترى بعين فرض الأمر الواقع، فهل ستقبل أحزاب المعارضة، أن تعطي للسادة النواب فرصة مناسبة لإثبات وجودهم، واثبات قدرتهم على تقديم شيء، لدفع العملية الإصلاحية الشاملة التي يتطلع إليها كل الأردنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن القرارات والمواقف المنتظرة من السادة النواب، تحدها محددات مفروضة عليهم، تتكشف لهم عند اتخاذ القرارات، ولا يستطيعون عندها المواربة عنها، وان هذه المواقف كان من الممكن أيضا أن يتعرض له من كان في صف المعارضة، لو وضع في نفس الظروف التي هم بها.

فالدعوة الآن إلى استثمار ما يمكن استثماره ممن هو موجود تحت القبة، من السادة والسيدات النواب، والدفع نحو توجيه قراراتهم ومواقفهم لما فيه المصلحة العامة للمواطنين، والوقوف إلى جانبهم في التصدي للتغول الحكومي على قراراتهم ومواقفهم، فإذا كان دعم المواطن موجه لدعمهم والشد على أيديهم، فهذا سيكسبهم القوة على الصمود في وجه المعيقات، ويعطيهم أيضا فرصة اكبر للانجاز.