هذه ھﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﯿﮫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﮫﯿﺌﺔ وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ. وﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﮫﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ، ورﻓﺪھﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫﺎ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ؛ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وإﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻣﺮورًا ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ووﺻﻮًﻻ إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻛﺄي ﺟﮫﺪ وطﻨﻲ ﺑﮫﺬا اﻟﺤﺠﻢ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ وأﺧﻄﺎء وھﻔﻮات ﺧﻼﻟﻪ. وﻗﺪ رﺻﺪت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﮫﺎت
وطﻨﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷﺧﻄﺎء. ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،
واﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس ﻣﻨﮫﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻌﻤﻞ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وأﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﮫﯿﺌﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ، وﻓﻲ ظﻞ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿّﺎت، واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻗﺪرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﮫﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة وﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أوًﻻ: أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﻮاطﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫﺎ ﻛﺎﻓﺔ. وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﻪ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻟﮫﺎ دور ﻣﮫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. وﻟﻜﻦ، ﺑﻤﺎ أن ھﺬه ھﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ واﺟﮫﺘﮫﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺗﮫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﯿﺎت، وﺗﻔﺎدي اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت، وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻣﻌﮫﺎ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﺟﺎدة ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز، واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو وزارات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ. وﺑﺪون اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ھﺆﻻء اﻟﺮؤﺳﺎء
واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻧﺰاھﺘﮫﻢ، إﻻ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ أن ﺑﻌﻀﮫﻢ ﻛﺎن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮطﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أداء اﻟﻠﺠﺎن، ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ، ﻣﻮﻓﻘًﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاع. وﻟﻜﻨﻪ أﺻﺒﺢ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﮫﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﮫﺎ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء وﻣﺸﺎﻛﻞ. وﻋﻠﯿﻪ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻀﺎة
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء أﺻﻮاﺗﮫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮدع اﻟﺒﻌﺾ (وھﻢ ﻛﺜﺮ) ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻼأﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻼﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ. وﻛﺎﻧت كما لم تكن
بقلم :دموسى شتيوي
