وكانت الزوجة قد أقامت دعوى قبل عامين أمام المحكمة أشارت خلالها إلى وجود شبهة تورط لزوجها في تعرضها للاغتصاب من رجل أجبني من دولة عربية دخل عليها واغتصبها بالإكراه في شقتهما، مؤكدة تسهيل الزوج الذي كان مبتعثا للدراسة حينها مهمة الرجل الأجنبي - الذي كان يسكن في الشقة المجاورة لهما - في الدخول عليها.

ونقلت صحيفة الجزيرة اولاين اليوم الاثنين عن المصدر قوله ان" المرأة حين أقامت الدعوى آثرت الصمت لأكثر من 12 عاما على هذه القضية إلا أنها أعادت فتحها مجددا بعد قيام زوجها بالزواج من أخرى.

وقد التمست المواطنة اعتراضا على الحكم مطالبة بتغليظ العقوبة عليه، إلا أن الحكم تم تمييزه بمعاقبة الزوج بستة أشهر فقط بالشبهة ورأت المحكمة عدم تغليظ العقوبة بدعوى أن لهما عددا من الأبناء من الذكور والإناث.

الجدير بالذكر أن الزوجة حصلت على هامش القضية على صك خلعها من الزوج، ومع فشل محاولاته لردها بادر الزوج بعد القضية بمنحها منزلا في أحد الأحياء الراقية بمحافظة جدة لتسكن مع أبنائها.