أخبار البلد

الوصف الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حين كان نائبا على الدكتور فايز الطراونة في جلسات مناقشة الثقة بحكومة الطراونة بأنّه «عرّاب المحافظين وشيخهم وهو مناسب لزمن آخر سابق أو قادم، لكنه ليس زمن التغيير والإصلاح»، هل لا يزال هذا الوصف ساري المفعول، خصوصا مع الحديث الذي سرّبه مقربون من النسور بأنّه سيعيد تشكيل الحكومة الجديدة؟!

إذا كان النسور هو رئيس الوزراء القادم فإنّ ذلك يطرح إشكالية كبيرة، وهي كيف سيتعايش النسور والطراونة معاً؟ خصوصا أنّ موقع الطراونة الجديد في رئاسة الديوان الملكي سيعطيه القدرة والنفوذ لإدارة الحكومة في الظل، أيّ أنّ رئاسة الوزراء في الدوار الرابع ستكون الساحة الخلفية للديوان الملكي، للطراونة بمعنى آخر، وأيّ كلام عن أنّ رئيس الوزراء هو صاحب الولاية العامة للدولة هو كلام أجوف وحالم وبعيد عن الواقع كلية.

وبالتالي ستكون طريق النسور إلى القصر غير سالكة، وربما تكون مغلقة جزئيا بفعل تراكم بعض المواقف شبه الشخصية بين الرجلين.

وإذا كان ما تسرّب صحيحا بأنّ الطراونة بدأ مشاوراته مع النواب بهدف بناء أو صناعة أو هندسة الكتل النيابية لتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل من بين الأسماء التي ستطرحها هذه الكتل التي سيلعب الطراونة دورا كبيرا في تشكيلها لهذا الغرض ولهدف آخر هو رئاسة مجلس النواب، فإنّ المرحلة القادمة ستكون مصبوغة بلون الطراونة وسيكون «شيخ المحافظين» المناسب لهذا الزمن، على عكس استنتاجات النسور.

فالمجلس الحالي هو مجلس عشائري وعائلي ومناطقي، ولحقت به، كما يزعم مرشحون ومراقبون، شبهة التزوير بطريقة غير مباشرة، خصوصا في القوائم الانتخابية، وجزء من تركيبته قائم على نواب سبق أن أسقطهم الحراك من المجلس السابق، وجرى انتخابه وفقاً لقانون الصوت الواحد الذي يدافع عنه الطراونة باستماتة أو كما قال النسور حدّ «الغرام» .

الطراونة سيبرمج الكتل أو كما قال إعلاميون سيعمل على «تكتيلهم معا بمساعدة أجهزة الدولة»، وسيعيد الطراونة الدور السياسي للديوان الملكي وهو الدور الذي غاب في السنوات الأخيرة، والواقع، كما سرّب، فإنّ الطراونة كان يهيء نفسه لرئاسة مجلس الأعيان قبل أن يتم استدعاؤه الأسبوع الماضي لتسلُّم الديوان الملكي.

المرحلة المقبلة هي مرحلة الطراونة وهو لن يكون في عجلة من أمره في الإصلاح وسيكتفي بخطوات بطيئة وغير جذرية في هذا الشأن، وهذا زمنه بالتأكيد دولة أبو زهير.