أخبار البلد 

علامات استفهام كبرى تدور حول مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع امجد القاضي بما يتعلق بتعطيل القرارات الحكومية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بإدماج الهيئة مهع هيئات ودوائر اخرى.

فعلى الرغم من صدور القرارات الرسمية والتي وشحت بالختم الرسمي لمجلس رئاسة الوزراء، بدمج هيئة المرئي والمسموع  بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بموجب مسودة مشروع قانون الاتصالات والذي كان قاب قوسين او ادنى من إقراره وتوقيعه من ديوان الرأي والتشريع وذلك ايام وزير الاتصالات  مروان جمعة، الا ان وزارة الاتصالات حينها قامت بطرح عطاء لاستقطاب مستشارين لغاية تعديل القانون بما يناسب هيئة الاعلام المرئي والمسموع والتي رفض القائمون عليها فكرة الدمج . 

وطبعا ازاء هذا التعنت والبيروقراطية من قبل هيئة الاعلام مدفوعة بمديرها العام أمجد القاضي-الذي استغل نفوذه وصلات قربى تجمعه بوزير داخلية سابق – تم اقرار قانون الاتصالات بدون الإشارة إلى هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

وفي عهد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت صدر قرار من مجلس الوزراء بالسير في اجراءات الدمج الفوري بين هيئة الاعلام والمطبوعات والنشر، وقد أصبح القرار حبراً على ورق بحجج كثيرة مثل تعديل القوانين والتشريعات لتتناسب مع الوضع المفترض – كوسيلة لإعاقة مشروع القانون والحفاظ على المناصب والكراسي

اللافت  بالموضوع أنّ قراراً آخر صدر في عهد الحكومة الحالية بدمج هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر تحت مسمى هيئة تنظيم قطاع الاعلام ، الا ن واقع الحال يشير ويؤكد ان ذلك القرار الاخير  كسابقه حبراً على ورق، ، حيث لا زال القرار الرسمي الاخير القاضي بالغاء هيئة المرئي والمسموع وتوزيع مهامها بين مؤسسات رسمية مختلفة، وفق قرار مجلس الوزراء اذار 2011 والذي قرر البدء الفوري في اجراءات دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح تحت مسمى " هيئة تنظيم قطاع الاعلام"، وما تبع ذلك من قرار توزيع مهام المرئي والمسموع بسب الاختصاص بين دائرة المطبوعات والنشر وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الا ن الهيئة لا زالت قائمة تمارس اكثر من دورها ودون الرجوع للجهات التي تم دمجها معها، واخذ قرارات فردية دون الالتزام بقانون الدمج .