قررت قائمة النهوض الديمقراطي الطعن بنتائج الانتخابات النيابية على اساس القائمة العامة، مؤكدة انها تملك ادلة ومستمسكات على تزوير الانتخابات، مشددة على ان القائمة لم تسقط سياسيا.
وقالت امينة عام حزب حشد عبله ابو علبه الناطقة باسم القائمة المشكلة من "حشد" وحزب البعث العربي الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية الديمقراطية انها ستعقد محكمة شعبية لمحاكمة الانتخابات واجراءتها متهمة كل الاجهزة التنفيذية بتزوير ارادة المواطنين.
واكدت ابو علبه في مؤتمر صحافي امس في مقر حزب حشد أن قائمة النهوض لم تعلن نتيجتها بل اعلنها الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، مشيرة لماذا لم تبلغ القائمة بإعادة الفرز الثاني من دون حضور المراقبين المحليين ومن دون ابلاغ احزاب القائمة، والاكتفاء بإبلاغ القائمة بالنتيجة فقط؟ ولماذا اعتمدت آليتين مختلفتين لعملية الفرز نفسها ؟ الاولى الاعتماد على النتائج والكشوف الورقيه والثانية على نتائج جمع الارقام على الشاشة.
وطالبت قائمة النهوض الديمقراطي في بيان لها كل أبناء الشعب باستخدام حقوقهم القانونية للطعن أمام القضاء، وتقديم البينات المتوفرة لديهم بغض النظر عن النتائج المتوقعة.
ورغم موقف القائمة بان الانتخابات ونتائجها شابها التزوير الا ان ابا علبه رفضت الربط بين خسارتها بالانتخابات و عضويتها في لجنة النزاهة الوطنية الملكية التي امر بتشكيلها جلالة الملك قبل نحو شهر للنظر بالقوانين لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والعدالة.
وتابعت ابو علبه قبل اجراء الانتخابات بثلاثة ايام كانت استطلاعات الرأي المستندة لجهات محلية تقول إن قائمة النهوض بين اول خمس قوائم عامه، وفي يوم الانتخابات كانت القائمة رقم واحد في الدائرتين الاولى والثالثه في العاصمة عمان، واستنادا لما جرى تساءلت، الا يحق للقائمة ان تستند لهذا الخلل والتحيز في حجم الاصوات التي حصلت عليها؟.
وردا على سؤال لـ"العرب اليوم" حول ما اذا كان عدم نجاح اي من اعضاء القائمة بالوصول الى البرلمان وان كان ذلك يعني سقوطا سياسيا للقائمة واحزاب المعارضة الاربعة رفضت ابو علبه وصف القائمة بانها سقطت سياسيا، موضحة بان ما حدث خسارة للمشروع الديمقراطي.
وحول الخطوات السياسية قالت ابو علبة إن هناك محكمة شعبية تحضر لها احزاب القائمة من اجل تعزيز اليات المراقبة الشعبية ونحن بحاجة لتعزيز الياتها موضحة انها لن تكون محكمة تقليدية لكنها ستاخذ منحى شعبيا.
واستطردت بقولها" المحكمة الشعبية تقليد انتزعته الشعوب التي تعيش في ظل الاستبداد لتعزيز اليات المراقبة الشعبية، موضحة انها لم تعرض الفكرة على احزاب المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات.
ورغم خسارة القائمة الا ان أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور قال إنهم نجحوا سياسيا، معتبرا ان ذهابهم للانتخابات كان موقفا سياسيا بغض النظر وصلوا ام لم يصلوا لقبة البرلمان، معتبرا ان الذهاب للمشاركة كان مفيدا لامن واستقرار الاردن، مطالبا بوضع علامة استفهام كبيرة على عملية الانتخابات برمتها.
وقال امين عام حزب الحركة القومية نشأت أحمد، خسرنا الانتخابات وكسبنا الشعب، وشعرنا بانه لا نزاهة بالانتخابات حيث لعب المال السياسي دوره فيها.
وتابع احمد قوله أنه تم التدخل في الانتخابات النيابية لإسقاط القائمة سياسيا، وكنا مستهدفين سياسيا، وقد تم اللعب بالانتخابات بالربع ساعة الاخير.
وقال بيان صدر عن القائمة وزع على الصحافيين انه فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية مساء 24 / 1 / 2013م، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات، فوجئ الجميع بان قائمة النهوض الديمقراطي لم تحصل على اي مقعد، بعد ان خاضت القائمة المشكلة من ائتلاف الأحزاب الأربعة، معركة سياسية جادة على أساس برنامج وطني ديمقراطي.
وتابع البيان واثر الاحتجاجات التي قدمتها جهات رقابية محلية على هذه النتائج للهيئة المستقلة استناداً الى أخطاء مرئية في جمع أرقام الصناديق، وورود معلومات أخرى مماثلة من عدد من الصحافيين، وجهت قائمة النهوض كتابا الى رئيس الهيئة المستقلة تطالب فيه بإعادة التدقيق وإجراء مطابقة بين أرقام الشاشة وأرقام محاضر الفرز للجان كما أعلنت إحدى الجهات الرقابية المحلية احتجاجها علنا عبر وسائل الإعلام.
1- استجابت الهيئة المستقلة للطلب المقدم، وأجرت بتاريخ ( 26 / 1 / 2013 ) إعادة تدقيق في الأرقام، بحضور رئيسي قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة وجميع الجهات الرقابية المحلية، والعربية والدولية، إضافة لعدد من الصحافيين وحضور الناطق الإعلامي باسم الهيئة د. بني هاني.
ونتيجة للمطابقة بين أرقام الشاشات الالكترونية، وأرقام التقارير الموقعة من لجان الصناديق، تبين ان النتيجة هي لصالح قائمة النهوض بفارق 39 صوتا، بعد تصحيح رقم الشاشة بما يطابق محضر فرز اللجنة المعنية في معان وعلى أساس التقرير الموقع من اللجنة.
2-مساء يوم الأحد الموافق 27 / 1 / 2013م، فوجئت رئيسة قائمة النهوض باستدعائها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، تبين فيما بعد ان سبب الاستدعاء هو من اجل تبليغ رئيسي القائمتين بنتائج مغايرة للإعادة الأولى للتدقيق التي جرت بتاريخ 26 / 1 / 2013 وكما أوضح د. محمد حمدان، فقد قررت الهيئة المستقلة إجراء تدقيق ثان بصناديق القوائم جميعها وعددها 4069 صندوقاً للقوائم الـ 61 وظهرت اختلافات في النتائج فقط في أصوات قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة!!!! ولصالح قائمة المواطنة!!!
3-تؤكد قائمة النهوض جملة من الاخلالات التي شابت عملية التدقيق الثانية المشار إليها، والتي يمكن حصرها على النحو التالي:
أ-لم يتم استدعاء رئيسي القائمتين ليشهدا على عملية التدقيق الثانية، وثم استدعاؤهما فقط للإبلاغ بالنتائج!
ب-اعتمد الجمع النهائي في التدقيق الثاني الذي قامت به اللجان على الأساس التالي:
مطابقة أرقام الشاشة على أرقام تقارير الصناديق، وعندما كان يحصل اختلاف بين الرقمين، كان يتم تعديل رقم التقرير الورقي للصندوق، وهو التقرير المعتمد والموقع عليه، والذي يجب احتساب الأصوات على أساسه وليس على أساس أرقام الشاشة المنقولة عن تقرير الصندوق!!
ج-وقعت مشكلات بين الهيئة المستقلة و جهتين محليتين معتمدتين للرقابة على الانتخابات هما ( تحالف نزاهة ) والمركز الوطني لحقوق الإنسان، بسبب عدم معرفة كل من الجهتين بإجراء التدقيق الثاني على مستوى جميع الصناديق بوقت كاف الأمر الذي افقدهما القدرة على تغطية الرقابة على لجان التدقيق جميعها، وقد صدرت بيانات احتجاجية لكل من الطرفين، في وسائل الإعلام المحلية.
ان جملة هذه الوقائع، إضافة الى ما تناقلته وسائل الإعلام حول الاحتجاجات العديدة في عدد واسع من الدوائر الانتخابية، ومن قبل مرشحين للانتخابات فائزين او خاسرين، وتداول الحديث حول ظواهر الفساد الإداري والمالي بصورة مكشوفة وصريحة، تقدم دلالات بينة على توجيه صفعة أخرى لمشروع الإصلاح الديمقراطي والقوى السياسية والاجتماعية ذات المصلحة بالتغيير والتحول الديمقراطي. كما وجهت رسالة تطمين لكل الفاسدين والذين يديرون ظهورهم لمصلحة الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد، وتوفير الغطاء الرسمي الآمن لهم بدلاً من توفيره للمجتمع الأردني وفئاته الأشد قهراً وظلماً.
إننا في قائمة النهوض الديمقراطي وما تمثله من أحزاب سياسية نؤكد متابعة المعركة السياسية وفق المحددات التالية:
اولاً: استخدام حق الطعن القانوني في النتائج الخطأ للإجراءات الخطأ وجملة الاخلالات التي شابت العملية الانتخابية.
ثانياً:نؤكد لشعبنا الأردني وقواه السياسية انحيازنا الكامل للمطالب الإصلاحية الديمقراطية، واستمرارنا في النضال من اجل تحقيقها مهما كانت العقبات، وتحديداً في مقاومة دوائر الفساد والدفاع عن القوانين التي تحمي الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى وقوانين الإصلاح السياسي والاجتماعي.
ثالثاً:كما نؤكد انحيازنا للبرنامج الديمقراطي السياسي والاجتماعي، بكل ما يحمله من قيم الإقرار بالتعددية والرأي الآخر، في مواجهة الاستقطابات وسياسات المحاصصة والمحاور الثنائية التي دمّرت الحياة السياسية في البلاد.
رابعاً:نوجه دعوة مخلصة لكل أبناء وبنات شعبنا باستخدام حقوقهم القانونية بالطعن امام القضاء وتقديم البينات المتوفرة لديهم، بغض النظر عن النتائج المتوقعة.
خامساً:البدء بالتحضير لمحكمة شعبية الهدف منها هو تعزيز آليات المراقبة الشعبية وتظهير حقائق العبث بالحياة السياسية، ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
|
