اشاره لدوريات السير
رم زياد البطاينه
.. اعطني شارعا متسعا وممهدابلا حفر ومطبات وبالمواصفات المعيارية المتعارف عليها..
اعطني أرصفة سير آدميةتصلح لسير المشاه باحترام لاتخبط رؤسهم ب ...........،
اعطني محاور وتقاطعات ملائمة،
اعطني أماكن انتظار وحراج سيارات ، اعطني عداله بتحرير المخالفات
اعطني مواطنا محترما ومنضبطا في سلوكه وقيمه ولديه الوعي المطلوب
اعطني شرطيا يحفظ القانون وينفذه بمساواه
، اضمن لي المسئولية الأخلاقية تجاه رجال الشرطةوبالعكس وحقوقهم كشريحة من شرائح المجتمع
ويخرج علينا اليوم المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ليقول انه وبالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن خلال الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام واستمراراً للحملات التي تقوم بها على مدار العام للحد من المخالفات المرورية الخطرة وخاصة عمل المركبات الخصوصية في نقل الركاب مقابل الآجر ونظراً لما تشكله هذه المخالفات من سلبيات ومخاطر على حياة المواطنين فانه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة للحد من هذه المخالفات من خلال زيادة أعداد دوريات المباحث المرورية ورقباء السير داخل وحول مجمعات نقل الركاب في مختلف محافظات المملكة .
علما ان هناك مئات القرى ليس لها خطوط نقل ولا يوجد بها سيارات ولاباصات ولا حتى عربايات فيضطر المواطن ان يجد اي وسيله لتنقله طالبا موظفا عاملا جنديا فماذا لو توقف الغير عن نقله واضاف الناطق الاعلامي
كما ستتابع الادارات المرورية تكثيف حملاتها على المخالفات الخطرة الاخرى والمتعلقة باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان كما ستقوم ادارة الدوريات الخارجية بمراقبة الطرق الخارجية لضبط المخالفين وهنا انا معهم واتمنى انةتقوم الدوريات بضبط حمله الهواتف وحزام الامان مثلما اتمنى اتن لاتكون حالات الانتقائية المزعجة .
وأضاف المركز الإعلامي ان هذه الحملات مستمرة على مدار العام وتتم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الشأن بالعملية المرورية نظرا لما تشكله هذه المخالفات من انعكاسات على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتمتد أثارها السلبية على حقوق ومكتسبات العاملين والمشغلين لقطاع النقل العام للركاب وقطاع سيارات الأجرة .
.
نعم
إيجاد الحلول للاختناقات المرورية هو البداية للحد من الحوادث المرورية التي تنجم عنها خسائر مادية وبشرية وأشكال من الإعاقة الدائمة، والأسباب تتنوع وتتعدد منها الرعونة في قيادة المركبة أو عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية والشاخصات وبعضها الآخر يرتبط بطبيعة الطرقات وفنياتها.
جهود واضحة بذلت وتبذل من قبل الجهات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة عبر حلول دائمة ومؤقتة للاختناقات المرورية وخصوصا في دمشق عبر الأنفاق والجسور وتغييرات في محاور الطرقات تضبط حركة المركبات والتخفيف ماأمكن من شدة الازدحام، جميع هذه الإجراءات قد تخفف وتقلل من حدة الحوادث، ولكن يبقى جانب مهم يتعلق بالوعي المروري لدى سائق المركبة والمشاة في كيفية التعامل الحضاري مع الطرقات وكيفية العبور الآمن.
الاهتمام يتجه تصاعدياً بواقع الطرقات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا بسبب تصاعد حدة الحوادث والمحاولات الحثيثة لتأهيل الطرقات والاوتسترادات للتخفيف قدر المستطاع مع حدة الحوادث.
ويمكن القول انه توجد في جميع محافظاتنا وبلداتنا أماكن تكررت بها الحوادث مرات عديدة وأضحت تشكل للسكان المحليين خطراً حقيقياً من جراء الحوادث عليها ولسنا بصدد ذكر هذه الأماكن كونها كثيرة، ولكننا يمكن أن نتحدث عن نقطة تكررت بها الحوادث، وعندما نسمع بحوادث تصادم لانستغرب حدوثها لكونها أصبحت معروفة من قبل الجميع وهي اوتستراد دمشق حمص وتحديدا نزول الثنايا فيكاد لاتمضي بضعة أيام إلا ونسمع حوادث قاتلة كون هذه المنطقة تتميز بمنحدرات خطرة وتفتقر إلى قلة المخارج التي تسمح لسائق المركبة بالدخول إليها تفادياً للاصطدام، ورغم الإجراءات بخصوص الشاحنات الكبيرة وإلزامها بالسير على الطريق القديم، إلا أن ذلك لم يغير كثيرا بسبب مرور بعضها على الاوتستراد ولا ندري ماهي الأسباب بالرغم من أن الطريق القديم تم تأهيله سابقاً ويتم الآن العمل على توسيعه ليكون جاهزاً لاستقبال مختلف المركبات الثقيلة.
إن الحوادث المرورية أضحت لافتة للنظر ولابد من تضافر الجهود جميعها للحد منها ومن مخاطرها عبر آليات متنوعة ومتعددة تهدف بالنهاية إلى الحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ان علاج أزمة المرور لم يشهد حتي وقت قريب خطوات جادة وعلمية بل كلها حلول فردية من بعض الجهات و محاولات اشبه ماتكون بتجارب غير مضمونه النتائج الا انها تعتبر خطوات في الاتجاه السليم باشراك المجتمع بالقضية والحلول والمخارج ولان العمل الجماعي وتوزيع الأدوار
,ويثري القرار الذي سيكون مبنيا على المعلومه والتجربه والخبرة
وكانت بعض التوصيات التتي صدرت عن تلك الاجتماعات تؤكد علي تشجيع النقل الجماعي وتكون هناك سياسة متكاملة بين استخدامات الأراضي والنقل حتي لا تتفاقم الأزمة نتيجة العشوائيات ومنها الميكروباصات، تلك الوسيلة ولابد من قواعد واشتراطات تضعها الدولة لهذه الوسيلة، فمن الأهمية تغيير النقل العشوائي الي جماعي منتظم بشروط وقواعد،كما ان النقل العام ااحوج مايكون الي إعادة نظر لتوفير وسيلة تتناسب مع جميع فئات الشعب تتيح لأصحاب السيارات فرصة تركها واستخدام هذه الوسيلة المناسبة مما يسهم في الحد من الزحام مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات في المحافظات لتخفيف الحمل علي العاصمه مع تقليل إجراءات الحصول علي الخدمات والتعامل مع الجهات عن طريق الانترنت لقضاء مصالح المواطنين بسهولة ويسر
والمشكله أصبحت تشكل أزمة لكل من قائد السيارة، ولكل مواطن يرغب في استخدام أي وسيلة للنقل داخلها حتي أن المواطن لا يستطيع القيام بمهمتين أو ينجز عملين في اليوم الواحد بسبب سوء وفوضي حالة المرور التي تجتاز الشوارع حتي أصبح المواطن يفكر طويلا قبل النزول من البيت لأنه لا يستطيع أن يتوقع أن يصل في الموعد المحدد أو أن يصل أصلا
أما الحوادث علي الطرق السريعة فقدباتت تشكل ظاهرة يومية فالسرعة فائقة والسباقات محمومة بين السيارات، والمشكلة أن بعض الأماكن مثل وسط المدينة تعاني من تكدسات مرورية يومية وأصحاب السيارات كما هم اصحاب البسطات والحراجات والباعة لا يحترمون قواعد المرور ويقفون في الممنوع جهارا نهارا
أما الزيادة في اعداد السيارات بشكل لافت للنظر فسببه الأساسي انه لا توجد وسيلة مواصلات أخري مناسبة يستطيع المواطن استخدامها بديلا عن السيارة الخاصة،فعدم وجود وسيله النقل لكثير من القرى والبلدات جعل المواطن يضغط علي نفسه ويحاول توفير وسيلة نقل خاصةاو الاستعانه باي مركبه
وللأسف يكون الاستخدام فرديا كما أن بعض القرى والبلدات وبرغم اتساعها فإنها تفتقد تماما الي وسائل النقل العام لنقل قاطنيها مما يعني ضرورة توافر سيارات خاصة لسكان هذه المدن والا انقطعوا عن العالم تماما أو تكبدوا مبالغ مالية طائلة لا تقدر عليها معظم الأسر، هذا مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أجرة التاكسي والتي لاتتناسب اطلاقا مع امكانات وقدرات 95% من المواطنين وبالتالي أصبح اقتناء السيارة الخاصة ضرورة ملحة وبالتالي الطرق لا تستوعبها ولا توجد جراجات لحفظها مما يجعل الطريق ليس فقط للمرور بل وكجراج أيضا، فلابد من إنشاء العديد من الجراجات متعددة
,
ان المخالفات وجدت للحد من حوادث السير وحمايه ارواح المواطنين اي انها عملية حماية وليست جباية كما تفعل دوريات السير المختلفه المصادر والمتشابكه الصلاحيات والمتعددة االوسائل كما نراه اليوم حيث نرى وراء كل شجرة او صخرة او حجر او منعطف سيارة مدنية او عسكرية و شرطي سير مدني او عسكري يظهر لك فجاه وكانه قدر فيؤشر بكلتا يديه وتقف دون انتباه لما تسببه من حوادث وازعاج ليقول لك تفضل الله معك او ليخالفك مخالفة من قاع الدست هو وضميره واحيانا الفهلوي بفهمها من خلال الاضواء التي يتفنن بارسالها الاخر لتنبيه السائق فيتحاشاها ويموت حركه السيارة
فالقانون ودفتر المخالفات والبنود جاهزه وادفع ثم اعترض واذا مش عاجبك بتكبر المخالفة وبتصير تهمه وشتم وتحقير وهات رقعها
واحيانا تجد شرطي السير بحركه من يده يحول السير عبر الرجاء الصالح للوصول لبيتك في منتصف الشارع
وكم كنا نتمنى لو ن هذه الدوريات متحركه تعمل على مراقبة الطريق وانقاذ الارواح واسعاف المصابين فكم من حادث ظل الجريح ينتظر سيارة اسعاف او شرطي وسيارة الدوريه لاتبعد عنه الا امتار ويترك تلك المهمه للسيارات المدنية التي تحمل الكاميرات شرطه وامانه وبلديات وشرطه سريه
ان القضية اكبر من تعليمات وانظمه ومخالفات ورجال سير سريه واجهزة وسيارات واشارات
، فالقضية أكبر من كل ذلك، انها قضية سلوك شعب، وبكل أسف دوما نعلق المشكلة وامكانات حلولها أو مظاهر فشلها علي هيئة الشرطة فقط ، وهو أمر ليس من الموضوعية ولا العدل السير خلفه، فإذا تمكنا من تحليل الأسباب الحقيقية للمشكلة نجدها تتلخص في أسباب محددة وجهات معينة مسئولة عنها فهي منظومة، لكي تعمل بكفاءة يجب أن تخلص كل جهة في عطائها وأن تفي بالمطلوب منها ليس فقط بصفة فردية ولكن ضمن مجموعة عمل متكاملة ومتفاهمة ومتناغمة،
لا شك ان للقانون واخلاقيات الاتصال ـ آثاره الايجابية في الحد من المخالفة أو الجريمة، ولكن في حالتنا هذه يجب أن نلتفت الي المدي المتدهور الذي وصلت اليه مستويات الفساد الإداري والمهني من ناحية، والفساد الأخلاقي والقيمي من الناحية المقابلة، وهو أمر جعلنا نشك كثيرا في جدوي القانون،
والعلاج يكمن في ضرورة انضباط الشارع وتفعيل القانون نصا وروحا وعدم التجاوز أو التسامح في هذا الأمر مع أي أحد مهما كان شأنه خاصة رجال السلطة الذين يجاهرون علانية بمخالفة قواعد المرور، وأنه بدون الانضباط من المستحيل أن تقوم للمرور قائمة وأن يستخدم الناس الطرق بسهولة ويسر، كما كان الحال عليه سلفا،
رم زياد البطاينه
.. اعطني شارعا متسعا وممهدابلا حفر ومطبات وبالمواصفات المعيارية المتعارف عليها..
اعطني أرصفة سير آدميةتصلح لسير المشاه باحترام لاتخبط رؤسهم ب ...........،
اعطني محاور وتقاطعات ملائمة،
اعطني أماكن انتظار وحراج سيارات ، اعطني عداله بتحرير المخالفات
اعطني مواطنا محترما ومنضبطا في سلوكه وقيمه ولديه الوعي المطلوب
اعطني شرطيا يحفظ القانون وينفذه بمساواه
، اضمن لي المسئولية الأخلاقية تجاه رجال الشرطةوبالعكس وحقوقهم كشريحة من شرائح المجتمع
ويخرج علينا اليوم المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ليقول انه وبالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن خلال الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام واستمراراً للحملات التي تقوم بها على مدار العام للحد من المخالفات المرورية الخطرة وخاصة عمل المركبات الخصوصية في نقل الركاب مقابل الآجر ونظراً لما تشكله هذه المخالفات من سلبيات ومخاطر على حياة المواطنين فانه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة للحد من هذه المخالفات من خلال زيادة أعداد دوريات المباحث المرورية ورقباء السير داخل وحول مجمعات نقل الركاب في مختلف محافظات المملكة .
علما ان هناك مئات القرى ليس لها خطوط نقل ولا يوجد بها سيارات ولاباصات ولا حتى عربايات فيضطر المواطن ان يجد اي وسيله لتنقله طالبا موظفا عاملا جنديا فماذا لو توقف الغير عن نقله واضاف الناطق الاعلامي
كما ستتابع الادارات المرورية تكثيف حملاتها على المخالفات الخطرة الاخرى والمتعلقة باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان كما ستقوم ادارة الدوريات الخارجية بمراقبة الطرق الخارجية لضبط المخالفين وهنا انا معهم واتمنى انةتقوم الدوريات بضبط حمله الهواتف وحزام الامان مثلما اتمنى اتن لاتكون حالات الانتقائية المزعجة .
وأضاف المركز الإعلامي ان هذه الحملات مستمرة على مدار العام وتتم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الشأن بالعملية المرورية نظرا لما تشكله هذه المخالفات من انعكاسات على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتمتد أثارها السلبية على حقوق ومكتسبات العاملين والمشغلين لقطاع النقل العام للركاب وقطاع سيارات الأجرة .
.
نعم
إيجاد الحلول للاختناقات المرورية هو البداية للحد من الحوادث المرورية التي تنجم عنها خسائر مادية وبشرية وأشكال من الإعاقة الدائمة، والأسباب تتنوع وتتعدد منها الرعونة في قيادة المركبة أو عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية والشاخصات وبعضها الآخر يرتبط بطبيعة الطرقات وفنياتها.
جهود واضحة بذلت وتبذل من قبل الجهات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة عبر حلول دائمة ومؤقتة للاختناقات المرورية وخصوصا في دمشق عبر الأنفاق والجسور وتغييرات في محاور الطرقات تضبط حركة المركبات والتخفيف ماأمكن من شدة الازدحام، جميع هذه الإجراءات قد تخفف وتقلل من حدة الحوادث، ولكن يبقى جانب مهم يتعلق بالوعي المروري لدى سائق المركبة والمشاة في كيفية التعامل الحضاري مع الطرقات وكيفية العبور الآمن.
الاهتمام يتجه تصاعدياً بواقع الطرقات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا بسبب تصاعد حدة الحوادث والمحاولات الحثيثة لتأهيل الطرقات والاوتسترادات للتخفيف قدر المستطاع مع حدة الحوادث.
ويمكن القول انه توجد في جميع محافظاتنا وبلداتنا أماكن تكررت بها الحوادث مرات عديدة وأضحت تشكل للسكان المحليين خطراً حقيقياً من جراء الحوادث عليها ولسنا بصدد ذكر هذه الأماكن كونها كثيرة، ولكننا يمكن أن نتحدث عن نقطة تكررت بها الحوادث، وعندما نسمع بحوادث تصادم لانستغرب حدوثها لكونها أصبحت معروفة من قبل الجميع وهي اوتستراد دمشق حمص وتحديدا نزول الثنايا فيكاد لاتمضي بضعة أيام إلا ونسمع حوادث قاتلة كون هذه المنطقة تتميز بمنحدرات خطرة وتفتقر إلى قلة المخارج التي تسمح لسائق المركبة بالدخول إليها تفادياً للاصطدام، ورغم الإجراءات بخصوص الشاحنات الكبيرة وإلزامها بالسير على الطريق القديم، إلا أن ذلك لم يغير كثيرا بسبب مرور بعضها على الاوتستراد ولا ندري ماهي الأسباب بالرغم من أن الطريق القديم تم تأهيله سابقاً ويتم الآن العمل على توسيعه ليكون جاهزاً لاستقبال مختلف المركبات الثقيلة.
إن الحوادث المرورية أضحت لافتة للنظر ولابد من تضافر الجهود جميعها للحد منها ومن مخاطرها عبر آليات متنوعة ومتعددة تهدف بالنهاية إلى الحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ان علاج أزمة المرور لم يشهد حتي وقت قريب خطوات جادة وعلمية بل كلها حلول فردية من بعض الجهات و محاولات اشبه ماتكون بتجارب غير مضمونه النتائج الا انها تعتبر خطوات في الاتجاه السليم باشراك المجتمع بالقضية والحلول والمخارج ولان العمل الجماعي وتوزيع الأدوار
,ويثري القرار الذي سيكون مبنيا على المعلومه والتجربه والخبرة
وكانت بعض التوصيات التتي صدرت عن تلك الاجتماعات تؤكد علي تشجيع النقل الجماعي وتكون هناك سياسة متكاملة بين استخدامات الأراضي والنقل حتي لا تتفاقم الأزمة نتيجة العشوائيات ومنها الميكروباصات، تلك الوسيلة ولابد من قواعد واشتراطات تضعها الدولة لهذه الوسيلة، فمن الأهمية تغيير النقل العشوائي الي جماعي منتظم بشروط وقواعد،كما ان النقل العام ااحوج مايكون الي إعادة نظر لتوفير وسيلة تتناسب مع جميع فئات الشعب تتيح لأصحاب السيارات فرصة تركها واستخدام هذه الوسيلة المناسبة مما يسهم في الحد من الزحام مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات في المحافظات لتخفيف الحمل علي العاصمه مع تقليل إجراءات الحصول علي الخدمات والتعامل مع الجهات عن طريق الانترنت لقضاء مصالح المواطنين بسهولة ويسر
والمشكله أصبحت تشكل أزمة لكل من قائد السيارة، ولكل مواطن يرغب في استخدام أي وسيلة للنقل داخلها حتي أن المواطن لا يستطيع القيام بمهمتين أو ينجز عملين في اليوم الواحد بسبب سوء وفوضي حالة المرور التي تجتاز الشوارع حتي أصبح المواطن يفكر طويلا قبل النزول من البيت لأنه لا يستطيع أن يتوقع أن يصل في الموعد المحدد أو أن يصل أصلا
أما الحوادث علي الطرق السريعة فقدباتت تشكل ظاهرة يومية فالسرعة فائقة والسباقات محمومة بين السيارات، والمشكلة أن بعض الأماكن مثل وسط المدينة تعاني من تكدسات مرورية يومية وأصحاب السيارات كما هم اصحاب البسطات والحراجات والباعة لا يحترمون قواعد المرور ويقفون في الممنوع جهارا نهارا
أما الزيادة في اعداد السيارات بشكل لافت للنظر فسببه الأساسي انه لا توجد وسيلة مواصلات أخري مناسبة يستطيع المواطن استخدامها بديلا عن السيارة الخاصة،فعدم وجود وسيله النقل لكثير من القرى والبلدات جعل المواطن يضغط علي نفسه ويحاول توفير وسيلة نقل خاصةاو الاستعانه باي مركبه
وللأسف يكون الاستخدام فرديا كما أن بعض القرى والبلدات وبرغم اتساعها فإنها تفتقد تماما الي وسائل النقل العام لنقل قاطنيها مما يعني ضرورة توافر سيارات خاصة لسكان هذه المدن والا انقطعوا عن العالم تماما أو تكبدوا مبالغ مالية طائلة لا تقدر عليها معظم الأسر، هذا مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أجرة التاكسي والتي لاتتناسب اطلاقا مع امكانات وقدرات 95% من المواطنين وبالتالي أصبح اقتناء السيارة الخاصة ضرورة ملحة وبالتالي الطرق لا تستوعبها ولا توجد جراجات لحفظها مما يجعل الطريق ليس فقط للمرور بل وكجراج أيضا، فلابد من إنشاء العديد من الجراجات متعددة
,
ان المخالفات وجدت للحد من حوادث السير وحمايه ارواح المواطنين اي انها عملية حماية وليست جباية كما تفعل دوريات السير المختلفه المصادر والمتشابكه الصلاحيات والمتعددة االوسائل كما نراه اليوم حيث نرى وراء كل شجرة او صخرة او حجر او منعطف سيارة مدنية او عسكرية و شرطي سير مدني او عسكري يظهر لك فجاه وكانه قدر فيؤشر بكلتا يديه وتقف دون انتباه لما تسببه من حوادث وازعاج ليقول لك تفضل الله معك او ليخالفك مخالفة من قاع الدست هو وضميره واحيانا الفهلوي بفهمها من خلال الاضواء التي يتفنن بارسالها الاخر لتنبيه السائق فيتحاشاها ويموت حركه السيارة
فالقانون ودفتر المخالفات والبنود جاهزه وادفع ثم اعترض واذا مش عاجبك بتكبر المخالفة وبتصير تهمه وشتم وتحقير وهات رقعها
واحيانا تجد شرطي السير بحركه من يده يحول السير عبر الرجاء الصالح للوصول لبيتك في منتصف الشارع
وكم كنا نتمنى لو ن هذه الدوريات متحركه تعمل على مراقبة الطريق وانقاذ الارواح واسعاف المصابين فكم من حادث ظل الجريح ينتظر سيارة اسعاف او شرطي وسيارة الدوريه لاتبعد عنه الا امتار ويترك تلك المهمه للسيارات المدنية التي تحمل الكاميرات شرطه وامانه وبلديات وشرطه سريه
ان القضية اكبر من تعليمات وانظمه ومخالفات ورجال سير سريه واجهزة وسيارات واشارات
، فالقضية أكبر من كل ذلك، انها قضية سلوك شعب، وبكل أسف دوما نعلق المشكلة وامكانات حلولها أو مظاهر فشلها علي هيئة الشرطة فقط ، وهو أمر ليس من الموضوعية ولا العدل السير خلفه، فإذا تمكنا من تحليل الأسباب الحقيقية للمشكلة نجدها تتلخص في أسباب محددة وجهات معينة مسئولة عنها فهي منظومة، لكي تعمل بكفاءة يجب أن تخلص كل جهة في عطائها وأن تفي بالمطلوب منها ليس فقط بصفة فردية ولكن ضمن مجموعة عمل متكاملة ومتفاهمة ومتناغمة،
لا شك ان للقانون واخلاقيات الاتصال ـ آثاره الايجابية في الحد من المخالفة أو الجريمة، ولكن في حالتنا هذه يجب أن نلتفت الي المدي المتدهور الذي وصلت اليه مستويات الفساد الإداري والمهني من ناحية، والفساد الأخلاقي والقيمي من الناحية المقابلة، وهو أمر جعلنا نشك كثيرا في جدوي القانون،
والعلاج يكمن في ضرورة انضباط الشارع وتفعيل القانون نصا وروحا وعدم التجاوز أو التسامح في هذا الأمر مع أي أحد مهما كان شأنه خاصة رجال السلطة الذين يجاهرون علانية بمخالفة قواعد المرور، وأنه بدون الانضباط من المستحيل أن تقوم للمرور قائمة وأن يستخدم الناس الطرق بسهولة ويسر، كما كان الحال عليه سلفا،
