من جديد تعود أزمة الغاز مع مصر تطفو على السطح حيث تناقلت وسائل الإعلام المختلفة

خبرا عاجلا يفيد بتراجع مصر عن توريد كميات الغاز المتفق عليها مع الأردن بسبب طارئ وبشكل مفاجئ إلى ثلثي الكمية وبمعدل يومي 100 مليون قدم مكعب من أصل 250 مع العلم بأن مصر لم تورد الكمية المتفق عليها بين البلدين والبالغة 250 مليون قدم مكعب يوميا إلا خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة عمان في 20 كانون الأول الماضي أثناء عقد الدورة أل 23 للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي أتفق خلالها على التزام مصر بالبنود الواردة في الاتفاقية مع تعويض الكميات التي انقطع الغاز فيها بسبب التفجيرات التي ضربت الخط الناقل والتي بلغت 15 تفجيرا 

أن إمدادات الغاز المصري للأردن شهدت تذبذبا نتيجة الاعتداءات المتكررة التي وقعت على الخط الناقل إلى الأردن مما دفعنا إلى التحول لمادة الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية وما ترتب على ذلك من خسائر تراكمية كبيرة تحملها الشعب الأردني من خلال رفع تحرير أسعار المشتقات النفطية حيث يعتمد الأردن على 80% من احتياجاته الكهربائية على الغاز المصري

الاتفاقية الموقعة بين مصر والأردن في 2004 في زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك ولمدة 15 عام لتوريد الغاز الطبيعي تقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب يوميا وقد طالبت مصر بقيادتها الجدية من الأردن توقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز قبل استئناف الضخ بعد توقفه لمدة طويلة أثر هجوم العريش بعدما كنا نحصل عليه بسعر مخفض بنحو أقل من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات وقد نصت الاتفاقية القديمة بعدم رفع الأسعار عن هذه المعدلات إلا بعد نهايتها إلا أن القيادة المصرية الجديدة رفضت الانتظار حتى نهاية مدة الاتفاقية وطالبت برفع أسعار الغاز المصدر للأردن ورفضت تصدير الغاز رغم إصلاح الخط في حينه قبل توقيع الاتفاقية بتسعيرة جديدة

وبعد إصرار الحكومة المصرية عدلت الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمي

وان انقطاع إمدادات الغاز المصري إلى الأردن كان له دور رئيسي في ارتفاع معدلات المديونية الضخمة ومع العودة الجزئية للإمدادات ورفع الأسعار من جديد أدى ذلك إلى حدوث اضطرابات وتشوهات كبيرة في الموازنة الاقتصادية للدولة
وعلى الرغم مما كان يتهم به النظام المصري السابق من دكتاتورية وفساد إلا انه لم يفكر يوما في قطع إمدادات الغاز عن الأردن أو المطالبة بتعديل الاتفاقية لغايات رفع الأسعار

ومع وصول قيادة إسلامية جديدة للحكم استبشر الاردنيين كغيرهم من أبناء العروبة والإسلام بوقوف هذا النظام مع قضايا الأمة العربية بالدعم والمساندة إلا أن واقع الحال يشي بغير ذلك ولا يبشر بمستقبل أفضل وقد أصبح الموقف المصري الجديد اتجاه الأردن مستغربا فمن حجب التصدير إلى المطالبة بتعديل الأسعار إلى تذبذب كميات الضخ وما يتبع ذلك من تساؤلات عديدة حول توجهات النظام الجديد في مصر وعن جملة الألغاز السياسية التي يريد أن يوصلها إلى الأردن شعبا وحكومة ونظام


ورغم اللقاءات والتصريحات الدبلوماسية التي لا تعكس تصاعد الأزمة وضرورة احترام مصر للعقود المبرمة بين البلدين والقيام بدورها في مساعدة الأشقاء ووقف سياسة الاحتكار والضغط والابتزاز السياسي لتحقيق مآرب وتخر صات جزئية تخص فئة محدد تخالف التوجهات السياسية لعموم الاردنيين


وما نعيشه اليوم هو أقرب لمسيرة الماضي في ستينات وأواخر سبعينات القرن الماضي ولكن باختلاف الوجوه وأدوات العمل والمصالح حينما كان الأردن محل تدخل واستهداف ومحاصرة لزعزعة أمنه واستقراره وتمزيق روح التماسك والتجانس التي التقى عليها الشعب والنظام وقد كنا تأمل بعلاقات أخوية أعمق وأكبر بعد ثورة 25 يناير 2011 تدعم الشقيقة الكبرى مصر الشعب الأردني الذي يعيش مأزق اقتصادي مزمن يحمل في طياته كل إشكال الخطر والخوف على مستقبل الأجيال

في المقابل وجدنا مصر الجديدة بثوبها الإسلامي وزعاماتها الاخوانية ومبادئ ثورتها العظيمة في الخلاص والحرية من الظلم والعبودية تزيد من ممارسة الضغوط المباشرة على الأردن وشعبه وتستغل فقره وضعف إمكاناته وحاجته للغاز الطبيعي المصري رغم وجود اتفاقيات قانونية واضحة وملزمة ورغم ما قبلناه من تعديل للاتفاقية وزيادة في الأسعار إلا أن حبل الغاز المصري لا زال يستغل سياسيا للالتفاف حول أعناقنا لغايات خنقنا وإخضاعنا لمعادلات واستحقاقات محلية وإقليمية لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر

يعلم كثير من الاردنيين أن اللعب بورقة الغاز المصرية معادلة سياسية جديدة لزيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن لا تحكمها ذرائع التفجيرات والصيانة تارة ولا زيادة الطلب المحلي على الغاز تارة أخرى وأن عمليات المماطلة والتسويف في الإمدادات لها ما قبلها وما بعدها في حين يتدفق الغاز المصري على دولة ( إسرائيل الشقيقة ) بشكل طبيعي ودون انقطاع ودون تغير أسعاره لأن إمداد الغاز لإسرائيل مرتبط بالمساعدات الأميركية لمصر أما للأردن فهو مرتبط بتدخلات مصرية في شؤونه الداخلية حيث انقطع الغاز المصري عن الأردن خمسة عشر مرة وتغيرت أسعاره وتم مضاعفة سعره ثلاث مرات واليوم ندخل مرحلة تقنين كميات الضخ والسؤال الشرعي على طريقة نظام الحكم الجديد في مصر لصالح من تمارس هذه الضغوطات ومن المستفيد و لماذا يعامل الأردن بهذه الطريقة المختلفة و الفجة في وقت الذي تشكل فيه فاتورة الغاز جزء كبير من أزمتنا الاقتصادية ونعلم أكثر أن هناك سببان وراء استمرار ما يعانيه بلدنا من حالة اختناق الأول يعود إلى الضغوط التي يتم ممارستها من قبل جهات إقليمية فيما يتعلق بوضع الإخوان في الأردن والثاني بسبب رفض تدخل الأردن في أزمة الملف السوري


ما لذي يمكن ان يفعله الأردن في ظل هذه الاختناقات السياسية التي تؤثر سلبا على معيشة الناس مع الاضطرار المتكرر لرفع الأسعار من جديد واللجوء إلى جيب المواطن المعدم وما يعني ذلك من تجدد غليان الشارع وتهديد صبغة الآمن والطمأنينة التي يعيشها أبناء الشعب الأردني بصعوبة وصبر

البعض يقول لماذا لا نشتري الغاز القطري ونخزنه في العقبة ونبيعه للدول التي تريد ولماذا لا تكون العقبة محطة لاستيراد وتصدير الغاز القطري كما انه لماذا لا نقيم مصفاة بترول في العقبة ونستورد النفط السعودي من ميناء ينبع حيث يصدر من هناك إلى أوروبا فوصول ناقلات النفط من ينبع إلى العقبة أسهل بكثير من تحميله بالصهاريج من العراق


هل يمكن للحكومة أن تفكر وتشغل عقلها وبالنسبة لتعامل مصر معنا بهذا الهوان والإذلال البعض الآخر يتساءل لماذا لا نلعب بورقة ضغط المعابر والممرات والعمالة المصرية الوافدة في الأردن من جديد ونوقف استيرادها هل يعقل أن يوجد في الأردن أكثر من مليون عامل مصري و600 إلف منهم مخالفين لقانون العمل يتمتعون بدعم المواد الاستهلاكية وسعر اسطوانة الغاز ولا يدفعون أي ضرائب ويقومون بتحويل أكثر من خمسين مليون دولار شهريا إلى الخارج

إذا كانت مصر الرئاسة والحكومة تصطف لدعم جهة سياسية معينة على حساب الشعب الأردني والمصريين المقيمين في الأردن ولا تتصرف كدولة يجب أن تحترم توقيعها والاتفاقات التي أبرمتها آو تعتبر نفسها جزءا من صراع تنظيم حزبي معروف جيّدا على الساحة الأردنية وتضع مصالحها وارتباطاتها ضمن هذه الزاوية الضيقة والمكشوفة مما يوجب على الأشقاء المصريين يعلموا بأن هذا الوضع غير طبيعي ولا نريد أن نبقى ندور حول أنفسنا وإننا لا نعيش وهم ( نظرية المؤامرة ) وان الواقع على الأرض يدل على أن المطلوب خنق الأردن وإضعافه بكل الوسائل ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن علينا أن نتنبه إلى ما تتم حياكته في الخفاء إزاء مستقبل البلد لأن هذه التشابكات تدل على أن هناك توجها واضحا لتهديد استقرارنا ووحدتنا الوطنية

حيث يعتقد قطاع كبير من الأردنيين أن وقف الضخ أو تحديد الكميات هو أجراء مصري متعمد للتأثير على الأمن الداخلي وإذكاء نار الغضب ضد الحكومة والنظام ودعم لشعبية المعارضة الاخوانية

ومن هنا فأننا نؤيد وندعم ما تفضل به جلالة الملك عبد الله في رده على الرئيس المصري محمد مرسي في اتصاله الهاتفي معه في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن لتوضيح سوء الفهم حول بعض الملفات الاقتصادية حيث طالب جلالته من الرئيس المصري وقبل بحث أي مسألة أن يأمر حكومته باستئناف ضخ الغاز الطبيعي للأردن طبقا للاتفاقيات الرسمية بين البلدين دون زيادة ولا نقصان وعدم عرقلة ضخه أو تخفيض الكميات دون تفاهمات مسبقة ونؤكد بأن هذا الموقف يمثل جميع أطياف ومواقع الشعب الأردني وهو لا رجعة عنه وإننا نطالب الحكومة بأرجاء زيارة رئيس الوزراء المصري لحين الوصول إلى حل كامل وحاسم حول توريد الغاز الطبيعي المصري للأردن

وأخيرا إننا كشعب أردني عربي ومسلم كنا دوما نتطلع إلى مصر الشقيقة الكبرى من خلال دورها الكبير وثقلها المؤثر في المنطقة العربية كقائد في الإقليم العربي تقترب من أي جهة أو تنظيم أو خلاف سياسي ينشأ بين أطراف متنافسة في الساحة العربية ونكرر ألف مرة ولأي سبب مهما كان تعاقب مصر الأردن بحجب الطاقة عنه في هذا الظرف الصعب

وذكر الساسة المصريين الجدد الذين جاءوا ليبنوا دولة الإسلام الحديثة وينادوا بوحدة الأمتين العربية والإسلامية وتطبيق الشريعة الغراء ثم يخنقون شعب مسلم فقر قليل الموارد والإمكانيات ويستغلون حاجته بالتضييق والاحتكار والاستغلال والضغوطات فقد روى ابن ماجة والحاكم وابن عمر أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )والله من وراء القصد