أخطأت حركة الإخوان المسلمين في تقييمها للمسار السياسي الذي مرت به بلادنا ، خلال الأشهر المتتالية السابقة .

أخطأت في مظهرين أولهما : أنها تخلت عن الجبهة الوطنية للإصلاح ، وشكلت إطاراً حزبياً ضيقاً أسمته المجلس الأعلى للإصلاح مقتصراً على قياداتها ، وإفتقدت بذلك لروح الشراكة مع الأطراف الثلاثة :

1- مع المعارضة القومية واليسارية و 2- النقابات المهنية و3- مجموعة أحمد عبيدات ، وإتخذت قرارات مستعجلة بالنزول إلى الشارع منفردة دون القوى الحليفة أو الشريكة ، وخاصة في مظاهرة يوم 5/10/2012 ، وفي قرار مقاطعة الإنتخابات بدون الإستماع لوجهة نظر الحلفاء وإحترام تقييمهم لمسار الأحداث والتطورات ، خاصة وأن قوى المعارضة اليسارية والقومية ، لم تستعجل قرارها وإتخذت موقفاً " لا مقاطعة لا مشاركة " في الإنتخابات ، وعليه إتخذت الأحزاب اليسارية والقومية قرار المشاركة الصائب على الرغم من رفضها ونقدها لقانون الإنتخابات .

وثانيهما : أخفقت حركة الإخوان المسلمين في تقييم نتائج الإنتخابات ومشاركة الأغلبية الأردنية في خطواتها الثلاثة :

1- في عملية التسجيل لأكثر من مليونين وربع المليون ممن يملكون حق الإقتراع .

2- في عملية الترشيح والتي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق بـ 1450 مرشحاً ، مع أن دورات المجلس الستة السابقة لم تتجاوز سبعمائة مرشحاً .

3- عملية الإقتراع والتي تجاوزت نسبة 56 بالمائة ، وهي نسب وإن كانت غير نموذجية ، ولكنها نسب معقولة بالمقاييس الأردنية والعربية .

خطأ الإخوان المسلمين في المظهرين ، أنها تخلت عن شركائها ، ولم تتمسك بهم ، بل وربما سعت للتخلص منهم ، وهي حصيلة أضعفت قوى المعارضة وتأثيرها وبدد جهودها في مواجهة القوى المحافظة المتنفذة ، مثلما كان تقييمها لمسار عملية الإنتخابات يتسم بعدم الموضوعية رغم النجاحات الملموسة ، من خلال مشاركة القوى الوسطية جميعها والجزء الأكبر من القوى القومية واليسارية ، ونجاح بعض رموزها ووصولهم إلى المجلس السابع عشر .

في كلا الحالتين ، أخفق الإخوان المسلمون ، وأخفق مطبخ صنع القرار لديهم ، وإذا كان ثمة ملاحظات يمكن أن تسجل على أداء الهيئة المستقلة للإنتخابات ، فهو يُسجل لها ، لا عليها ، أو إذا سجلت عليها ، فليس هذا من مسؤولية القرار السياسي ، رغم عدم إعجابنا بالنتائج .

المعارضة مطلوبة لتصويب المسار وتصحيح الخطوات وصولاً لنظام ديمقراطي تعددي يحتكم إلى صناديق الإقتراع ، وفي طليعتها حركة الإخوان المسلمين بإعتبارها أكبر وأقوى حزب سياسي في بلادنا ، ولكن ذلك يفرض عليها أن تتحلى بالمصداقية والشجاعة في تقييم الحدث وفي إستخلاص العبر والنتائج ، وهذا ما نتطلع إليه كمواطنين ، سواء للمؤسسات الرسمية في أن تتحلى بالمصداقية والشفافية أو لقوى المعارضة كذلك .