بانتهاء مسرحية الانتخابات " التاريخية " وتعيين د. فايز الطراونة لرئاسة الديوان الملكي، يسدل الستار على حكاية الإصلاح السياسي في الأردن الذي يتغنى به بعض المسؤولين بتصريحاتهم داخل الأردن وخارجه.
ما جرى في الانتخابات النيابية من تلاعب وتزوير مفضوح " كالعادة " ، لا يحتاج إلى مزيد من الحديث فقد أشبعه المرشحون الخاسرون - قبل المعارضة وجهات المراقبة - بقصص التلاعب والتزوير التي كانوا هم انفسهم ومؤيديهم شاهدين عليها.
" تاريخية " الإنتخابات تاتي من كونها " كلاكيت تزوير للمرة الثالثة " لتكون نسخة أسوأ من انتخابات 2007 و2010 في حجم التلاعب بالنتائج والتدخلات من نفس الجهة التي اعتادت هذه الممارسات ولا رادع لها.
اما تعيين د. فايز الطراونة الذي أخرجه الشارع من رئاسة الحكومة قبل عدة أشهر ، ليعود إلينا ليرأس الديوان الملكي وليكون كما تقول وسائل الإعلام من سيشرف على المشاورات مع مجلس النواب " التاريخي " لتشكيل الحكومة البرلمانية القادمة، هذا التعيين لا يحمل دلالة سلبية تتمثل فقط في الإستخفاف بالشارع الأردني الذي أخرجه من شباك رئاسة الحكومة ليعود إلينا من الباب الواسع في الديوان الملكي، بل يمثل استمراراً للنهج الرسمي غير المبالي بالإصلاح أساساً والذي تعامل على مدار سنوات على مبدا المماطلة والتسويف والترقيع في إجراءاته الإصلاحية التي كانت لذر الرماد في العيون لمحاولة كسب الوقت لأطول فترة ممكنة، وإلا كيف نفسر إسدال الستار على كثير من قضايا الفساد في مجلس الـ111 وإعطاء بعض الفاسدين الفرصة ليهربوا بما سرقوه من اموال خارج الوطن !!!
الإصلاح لن ياتي من الديوان الذي يرأسه رئيس وزراء كانت رئاسته نقمة على الشارع الأردني، فحكومة تنتج قانون انتخابات متخلف، وقانون مطبوعات عُرفي، وممارسات قمعية بحق المعارضين، لن يملك ربانها في أي موقع رسمي يشغله رؤيا للإصلاح لانه لا يؤمن به أساساً، ففاقد الشيء لن يعطيه كما يقول المثل. ويبدو أن تعيين الرئيس الجديد للديوان قد خضع لنفس المقاييس والمعايير التي تم اتباعها حين تم تعيين مدير مكتب الملك الحالي، علنا نحظى ذات يوم بمعرفة مثل هذه المعايير والمقاييس التي تقيّف على مقاسات البعض !!!
والإصلاح لن ياتي كذلك من نصائح وتقارير المخابرات العامة لصاحب القرار، والتي لا زالت سياساتها في التحكم بمفاصل الدولة المختلفة وسلبها للولاية العامة من الحكومات - عدا حكومة د. الخصاونة التي خرجت عن النص - تقود البلد من أزمة إلى اخرى، وتصنع من حيث تدري او لا تدري معارضين ومناوئين لسياسات الدولة في كل امر تحشر انفها فيه. وما تدخلاتها في الإنتخابات الاخيرة من خلال الهيئة " غير المستقلة " للإنتخابات خير دليل على هذه الموضوع.
يبدو ان قدرنا في هذا الوطن العزيز على قلوبنا، أن الإصلاح المنشود سيكون طريقه عن طريق الشارع ومطالبه الإصلاحية المشروعة وتقديم الفاسدين الحقيقيين إلى القضاء، وبغير هذا الطريق لن يكون هناك إصلاح.
باختصار...
الإصلاح سيأتي من الشارع، وليس من رئيس وزراء اخرجناه قسراً ، وليس من تدخلات المخابرات في كل شيء، ولن ياتي الإصلاح بالتاكيد من مجلس نواب فاز فيه بعض النواب وهم خلف القضبان عدا عن البعض منهم ممن تم التحقيق معه سابقاً بتهم غسيل الاموال فأصبح نائباً ذا حصانة !!!