لم يكتفي حيتان الاقتصاد من رهط شيلوك ما جنوه من أرباح يدفعها المواطن البائس من قوت أطفاله نتيجة لجوئه الاضطراري لتلك البنوك التي سعت وتسعى إلى تنزيل الضريبة عنها لتوصلها إلى 25% وتبقى هذه الضريبة تصاعدية على بقية الشركات أو المكلفين. وتنشر ميزانيات البنوك في كل عام لتظهر أرباحها بالملايين رغم عدم ظهور ملايين أخرى تحسم من دخلها كنفقات تدفعها تلك البنوك على شكل مكافآت وترضيات وديون هالكة واعلانات وعقود مع مستشارين اعلاميين وشركات اعلامية وجميع هذه الخصومات تعين تلك البنوك على تغطيتها من نشر أرباحها الحقيقية.
تلك البنوك التي وبكل أسف معظمها ليست أردنية ومساهمة الأردنيين بها أقل من نصف أو ربع أو 10% من رأس المال. وهذه الملكية تعود أكثرها لحيتان اقتصاد هم اردنيون بالهوية كالمسلم الذي لم يدخل مسجداً بحياته ويأمل في دخوله الجنة.
أولئك الحيتان بعملياتهم تلك يجب أن يغادروا إلى السجون اما بجرم التهرب الضريبي الذي يعتبر من أخطر الجنايات التي تقع على المال العام واما بجرم المال السياسي, فالبنك الذي يشترى اعلامي واحد لا تقل جريمته عن المرشح الذي يريد أن يشتري ناخباً. وبالتأكيد أن جريمة البنك آثارها اشد وطأ على المواطن من جريمة المرشح المتهم بدفع المال السياسي والذي لم تطبق عليه قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت ادانته) بل زج بهم إلى السجون قبل موعد الاقتراع بيومين ليلحق بهم الضرر قبل ثبوت الجرم عليهم كما حصل مع المرشح النائب السابق غازي عليان والذي كان ضحية ذلك بسمعته وتاريخه لمجرد وشاية. أو النائب الحالي محمد الخشمان الذي بقي في طليعه الناجحين رغم ما جرى بحقه, وكذلك النائب أحمد الصفدي وعدنان أبو ركبه. مشيراً بهذه المناسبة إلى أن أولئك الأشخاص أقاموا المشاريع التي يعمل بها الآلاف من المواطنين الأردنيين, واذا أغلقت هذه المشاريع وارتحل اصحابها من الوطن فمن سيعيل تلك الآلاف من الذين عملوا ويعملوا بمشاريع من اتهموا بالمال السياسي.
وخلاصة القول يكفي القارئ أن يعلم ان خسارة ضريبة المبيعات من الاعلانات في الصحف والمواقع الالكترونية واليافظات الأرضية تزيد على مائة مليون دينار سنوياً وأن الخسارة بالدعاية التي لحقت بضريبة المبيعات على الاعلانات الانتخابية هذا العام بلغت نصف هذا المبلغ مما يستوجب من الدوائر الرقابية أن تدقق في قيود البنوك والشركات لتطلع على المبالغ الخيالية التي يدفعها الحيتان من ميزانيات البنوك والشركات لبعض المؤسسات الإعلامية جماعات وفرادى لا من أجل السكوت عليهم فقط بل من أجل الترويج لوطنيتهم ومواطنتهم. وأصبح أولئلك هم المقربين رغم أنهم استولوا على بيوت الفقراء واراضيهم بعد أن وضعوها بالمزاد العلني مقابل فوائدهم الربوية الفاحشة.
مذكراً هنا أن الضرر من المال السياسي ان وجد يبقى موضعياً اما الضرر من التهرب الضريبي وشراء الضمائر من فئة معينه يبقى شاملاً طاماً.
حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم ومن الذين اعتبروا الوطن حقيبة مسافر وإن غداً لناظره قريب.
تلك البنوك التي وبكل أسف معظمها ليست أردنية ومساهمة الأردنيين بها أقل من نصف أو ربع أو 10% من رأس المال. وهذه الملكية تعود أكثرها لحيتان اقتصاد هم اردنيون بالهوية كالمسلم الذي لم يدخل مسجداً بحياته ويأمل في دخوله الجنة.
أولئك الحيتان بعملياتهم تلك يجب أن يغادروا إلى السجون اما بجرم التهرب الضريبي الذي يعتبر من أخطر الجنايات التي تقع على المال العام واما بجرم المال السياسي, فالبنك الذي يشترى اعلامي واحد لا تقل جريمته عن المرشح الذي يريد أن يشتري ناخباً. وبالتأكيد أن جريمة البنك آثارها اشد وطأ على المواطن من جريمة المرشح المتهم بدفع المال السياسي والذي لم تطبق عليه قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت ادانته) بل زج بهم إلى السجون قبل موعد الاقتراع بيومين ليلحق بهم الضرر قبل ثبوت الجرم عليهم كما حصل مع المرشح النائب السابق غازي عليان والذي كان ضحية ذلك بسمعته وتاريخه لمجرد وشاية. أو النائب الحالي محمد الخشمان الذي بقي في طليعه الناجحين رغم ما جرى بحقه, وكذلك النائب أحمد الصفدي وعدنان أبو ركبه. مشيراً بهذه المناسبة إلى أن أولئك الأشخاص أقاموا المشاريع التي يعمل بها الآلاف من المواطنين الأردنيين, واذا أغلقت هذه المشاريع وارتحل اصحابها من الوطن فمن سيعيل تلك الآلاف من الذين عملوا ويعملوا بمشاريع من اتهموا بالمال السياسي.
وخلاصة القول يكفي القارئ أن يعلم ان خسارة ضريبة المبيعات من الاعلانات في الصحف والمواقع الالكترونية واليافظات الأرضية تزيد على مائة مليون دينار سنوياً وأن الخسارة بالدعاية التي لحقت بضريبة المبيعات على الاعلانات الانتخابية هذا العام بلغت نصف هذا المبلغ مما يستوجب من الدوائر الرقابية أن تدقق في قيود البنوك والشركات لتطلع على المبالغ الخيالية التي يدفعها الحيتان من ميزانيات البنوك والشركات لبعض المؤسسات الإعلامية جماعات وفرادى لا من أجل السكوت عليهم فقط بل من أجل الترويج لوطنيتهم ومواطنتهم. وأصبح أولئلك هم المقربين رغم أنهم استولوا على بيوت الفقراء واراضيهم بعد أن وضعوها بالمزاد العلني مقابل فوائدهم الربوية الفاحشة.
مذكراً هنا أن الضرر من المال السياسي ان وجد يبقى موضعياً اما الضرر من التهرب الضريبي وشراء الضمائر من فئة معينه يبقى شاملاً طاماً.
حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم ومن الذين اعتبروا الوطن حقيبة مسافر وإن غداً لناظره قريب.
