على الرغم من الأخطاء الإجرائية التي وقعت بها الهيئة المستقلة ، وهي تعكس قلة الخبرة ، ولا تعكس القرار السياسي ، مثلما لا تعكس تواطئاً منظماً من قبل الهيئة لجهة أو فرد أو توجه ، بقدر حرصها على التوصل إلى نتائج واقعية تعكس إفرازات صناديق الإقتراع وإنحيازات الناخبين .

الأخطاء الإجرائية سببت الحرج للقائمين على الهيئة ، وللجان الإختصاص المستحدثة ، بنفس القيمة وربما يزيد ، للمرشحين الذين بقوا ، وبعضهم لا زال معلقاً بدون وجاهة القرار ، الذي ما زال مفقوداً في إقرار النتائج النهائية لعملية الإقتراع ، مما أدى إلى حالة الفلتان الإحتجاجية من قبل بعض المرشحين ومؤيديهم ، الذين إفتقدوا للأغلبية المطلوبة لمتطلبات الفوز بالمقعد النيابي ، سواء لدى الدوائر المحلية أو لدى القائمة الوطنية ، وإن وضع بعضهم ما زال معلقاً بين الدرجتين أو بين المرحلتين ، الفوز أو الأخفاق ، النجاح أو الفشل .

على الرغم من هذا كله ، لقد نجح القرار السياسي ، في إجراء الإنتخابات لمجلس النواب السابع عشر ، وفي توفير بيئة حاضنة لقرار إجراء الإنتخابات ، وفي توفير متطلبات نجاحها ، سواء من حيث مشاركة الأغلبية الأردنية في محطاتها الثلاثة : التسجيل والترشيح والإقتراع ، أو بالنسبة لتلاوين الطيف السياسي السائد في بلادنا بإستثناء حركة الإخوان المسلمين ، التي إتخذت قراراً مسبقاً ومدروساً بهدف تقويض شرعية العملية الإنتخابية برمتها ، سواء من حيث دوافع صنع القرار وإتخاذه وتنفيذه ، أو من خلال التشكيك بالإجراءات وتطبيقاتها ، وصولاً لشعارهم المرفوع " لا شرعية شعبية للإنتخابات " .

مشاركة الأغلبية الشعبية في المدن والريف والبادية والمخيمات ، ومشاركة كافة الأحزاب الوسطية والشخصيات الأعتبارية ، وأغلبية الأحزاب اليسارية والقومية ، يدلل على إدراك الأغلبية الساحقة من شعبنا بأهمية تجديد شرعية مؤسساتنا التمثيلية والتشريعية ، وأهمية أن يكون شعبنا عبر نتائج صناديق الأقتراع ، شريكاً في صنع القرار ، ومن خلاله شريكاً في صياغة السياسات التي تحمي مصالح شعبنا  وتحدد مسار أولوياته ، إذا نجح حقاً في إفراز نواب سيحترموا توجهات وتطلعات ناخبيهم .

لم يعد الصراع بعد نجاح الإنتخابات ، صراعاً سياسياً مكشوفاً ، بين الدولة والنظام من جهة وحركة الإخوان المسلمين ومن يتبعهم من جهة أخرى ، بل بات بين الأغلبية الأردنية التي إنحازت لقرار المشاركة لحماية الأمن الوطني لبلادنا ومجتمعنا ، ومن أجل تحقيق الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بشكل تدريجي ، تأخذ بعين الإعتبار حجم ونفوذ القوى المعطلة للتوجهات الأصلاحية والديمقراطية ، وتتمرس في مواقعها ضد إرساء قيم التعددية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لكل الأردنيين .

 إتجاهات التطرف ، والإتجاهات المحافظة ، كلاهما معطل لمسار التطور الديمقراطي في بلادنا وهذا ما يجب الإنتباه له والتصدي لأفعاله .