بعدما عشنا سنتان من العبث والضياع بمتاهات جريمة الدوائر الوهمية في الانتخابات النيابية السابقة التي أفرزت مجلس نيابي وضيع ومشوهه لا يمت للوطن والشعب بأي صلة من قريب أو بعيد خرج من رحم انتخابات كانت عبارة عن كعكة أعدها طاهي الغرف الخلفية المغلقة وقسمها على ذوي القربى والأزلام وأدعياء الوطنية الذين كان همهم الوحيد الوصول إلى كرسي النيابة والحصول على امتيازات الموقع ثم الطوفان من بعدي

واليوم وبعدما كان إجراء الانتخابات النيابية يشكل لغالبية أبناء الوطن محطة كبرى للتغيير وشحن لطاقات وقناعات المخلصين بالأمل والعزيمة والدفع إلى المشاركة في الاختيار وصناعة القرار إلا انه وللأسف الشديد فقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة ردة جديدة لدى جمهور الناخبين وتراجع أكبر في نفوس المتفائلين بغد أفضل ومسيرة أنظف وتحديدا بعد المهزلة التي جرت في القوائم الانتخابية

تلك التجربة المستجدة علينا والتي لم نحسن التعامل معها من حيث التنظيم والممارسة وقطف الثمار فجميع المراحل كانت تسير بتخبط وعشوائية واضحة وفاضحة لم نبرز فيها صورة الوطن أمام أنفسنا أو المراقبين العرب والدوليين أننا تغيرنا قيد أنملة عما كنا نمارسه بالأمس القريب اللهم إلا من حيث التغيير الطفيف في الأسلوب وبعض الوجوه بعدما غابت عنا اسماك القرش المفترسة من أصحاب الخبرة والدراية بأسرار الانتخابات الخفية الذين سرقوا خيرات الوطن ونحن نتفيأ ظلال الشرعية الشعبية وخياراتها المسلوبة التي كانت تزور وتحور وتداس بكل عزيمة قهرية باسم حماية الوطن واختيار الأنسب للمرحلة والمصلحة الوطنية العليا

وألان بعدما ركب سفينة البرلمان واعتلى سطحها ثلة من المليونيرات البرجوازيين وبعض المستجدين وقليل من الشرفاء الأنقياء في مسلكهم وضميرهم والذين لن يكونوا قادرين على الوقوف في وجه التيار الملتوي الذي سيفرض على الشعب الأردني الصابر حياة شقاء وبؤس وجوع وفقر جديدة ممهورة بشرعية ممثليه الأفاضل الذين حملت أكثرهم إلى قبة البرلمان تلك الأموال الفاسدة التي من خلالها اشتروا الذمم والنفوس لشعب غالبيتهم لا يجدون لقمة لأمعائهم ولا كسوة لأجسادهم ولا سداد لدين يمزق كراماتهم

من اللحظة الأولى لتحديد موعد الانتخابات فاحت رائحة المال القذر وانطلقت رجالات وأرصدة القوائم الوطنية المالية تجوب شوارع المدن والقرى والبوادي والمخيمات تستجدي وتراوغ النفوس عن دينها وأخلاقها وقيمها حيث ظهرت ملامح المال السياسي في المناطق الفقيرة عبر قيام مرشحين وأعوانهم بحجز البطاقات الانتخابية للمواطنين مقابل مبالغ مالية محددة وكذلك توظيف وشراء بعض الخدمات من المواطنين للحصول على أصواتهم وظهور ما يسمى حملات التبرع الخيري وغالبا ما كان يقام معظمها تحت مسوغات ظاهرها إنساني وباطنها انتخابي وكلها أثرت سلبا على الإرادة السياسية للناخب في حرية اختياره لمرشحه في المجلس السابع عشر الذي يحاصره الشكوك والغضب

وقد أصبحت القوائم الوطنية مهنة من لا مهنة له وسبيل لمن لا يجد الاحترام في بيته ليرى اسمه وصورته تنتشر بين الأقارب والناس في الأزقة والشوارع وكثير منهم لم يكن يفرق مابين مفهومي السياسة والتياسة ولا التجارة والنجارة وكان هم الكثيرين منهم وحلم حياته فقط أن يرى صورته الباهية ترفرف فوق يافطة زاهية أو ترتقي سلم المجد فوق عامود كهرباء حتى لو أصابه الصدأ وأكثر من ذلك اتخذ البعض منهم انتسابه لهذه القائمة أو تلك واجهة للشهرة والمباهاة والاستعراض الأبله وهم يعلمون قبل غيرهم انه ليس لهم أصوات ولا مؤيدين بما يزيد على أصابع اليدين والقدمين لكنها فرصة " وشوفيني يا جارة وأنا مرشح "

أغلبية القوائم أشخاص غير معروفين مسبقا وليس لهم أي نشاط أو صلة بالعمل العام أو أي ممارسات سياسية أو نقابية أو اجتماعية بالإضافة إلى أن أوضاعهم المالية والاقتصادية متردية وزجوا إلى هذه القوائم ليجمعوا الحصاد لرئيس القائمة أو من هو على يمينه أصحاب الأرقام المتقدمة مما جعل هذه التجربة عرضة للنقد والسلبية وان إبقاء القوائم الوطنية على حالها دون ضوابط أو متابعة وتصويب وجعلها تحت سيطرة المال السياسي في كل مجرياتها فإنها تماثل في مساوئها تجربة الانتخابات السابقة التي رُجمت بكل أنواع الضعف والتزوير المكشوف

وقد لا حظنا في بداية تشكيل هذه القوائم كيف عجز كثير منها عن تجميع تسعة أشخاص من أصحاب الكفاءة السياسية والخبرة العملية المشهود لهم بالعمل الوطني ثم فتحت الأبواب على مصارعها لمن هب ودب ليطرح نفسه مرشح وطن ولكم كان هنالك صراع واحتراب على المقاعد الثلاث الأولى في كل قائمة على حده

القوائم بما آلت إليه النتائج بعد الفرز كانت نتيجة محسومة بالفشل وتجربة ينبغي أن لا تتكرر خاصة وإنها مكنت كثير من الشخصيات من حسم مقاعدها في البرلمان قبل إعلان النتائج بحكم ما اشترت من أصوات أهلتها للنجاح وعرقلة الفرصة أمام بعض الشرفاء الذين لا يملكون غير المصداقية والضمير الحي وهي بضاعة لم تعد مقبولة في انتخابات البورصة والبنوك المتنقلة مقابل عدم جدية الحكومة وأجهزتها في محاربة المال الانتخابي الأسود إلا في بعض دوائر العاصمة بشكل يسبه الدعاية المنظمة التي لم تجد القناعة والرضى في نفوس الكثيرين وفقط هنا نسأل

والسؤال الذي يتكرر بين الناس أين كانت الحكومة وازرعها الأمنية من شراء وبيع الأصوات بصورة شبه علنية في محافظة الزرقاء القصبة والدائرة الثانية والثالثة والرابعة كان المرشحين وسماسرتهم يحاصرون الناخبين ويطاردونهم في كل مركز اقتراع يذهبون إليه وأي قوائم انتخابية هذه التي يجمع فيها سبعة وعشرون أو عشرون أو خمسة عشر أو تسعة مرشحين لينجح واحد أو اثنين منهم ثم تذهب أكثر من أربعين قائمة إلى الفشل والإهمال بغيظ وحسرة وأي هيئة مستقلة للانتخابات التي تعلن رسميا فوز هذه القائمة ثم تعود في اليوم التالي لتعلن خسارتها وفوز غيرها وكأننا في حالة تمرين وتدريب ابتدائي في مادة الر ياضيات



إن المال الانتخابي القذر كان أخطر وأسوأ ما أثر على القوائم والعملية الانتخابية وبالمحصلة أخرج وفرز نواباً غير قادرين على تحمل المسؤولية في ظروف المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن مما سيؤثر مستقبلاً على التشريع ويعتبر أخطر أشكال الفساد و كان حري بالدولة التي تحارب الفساد أن توقف هذه الظاهرة التي تشكل خطرا يداهم المجتمع ويفسح وحدته وتماسكه

وبعد هذا الواقع الأليم الذي خلفته نتائج الانتخابات بمالها القذر وحتمية الرجوع إلى مربع مجلس نواب 111 وخاصة أن الظرف السياسي لا يحتمل وان نتائج هذه الانتخابات سوف تزيد الانقسام والفرقة وتضعف مسيرة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الأعوام المقبلة خاصة لدى جيل الشباب اليافع

والمصيبة الكبرى إذا تمكن بعض رموز القائمة الوطنية من تشكيل الحكومة البرلمانية المنتظرة كما يشاع عندها ستنقلب الكثير من الموازين والأعراف والسياسات ورح نشوف العجب والديمقراطية التي هي حلم ومطلب الشعوب لن تكون بخير ولا مأمن

وهنا لا بد وان نعترف جميعا كأردنيين بسطاء نعيش على الأمل والحلم الوردي بان كل من كان منا يتوقع بان هذه الانتخابات ستأتي بتركيبة جديدة لمجلس النواب القادم مختلفة عن المجالس السابقة تكون قادرة على التغيير هو واهم ومخادع لنفسه خاصة بعد أن صدمنا الواقع بشخوص المال الانتخابي القذر في بعض الدوائر الوهمية والمحلية وكأننا خرجنا من تحت دلف الدوائر الوهمية إلى مزراب القوائم الوطنية

للحقيقة والإنصاف الهيئة المستقلة كانت نزيهة وحيادية في اجراءاتها والحكومة وقفت بعيدة على خجل والأجهزة الأمنية لم تتدخل مطلقا والمال السياسي تسيد الموقف وأفسد الثقة والناخبون اختاروا نفس الوجوه بل بعضهم أسوأ في سيرته ومسيرته

أخيرا يقال بأن جميع المرشحين في الدوائر الوطنية دون الرقم واحد واثنين وثلاثة كان دورهم الانتخابي أشبه بالمزارعين الذين يجمعون القمح من كل الأماكن في صناديق خاصة أشبه بصناديق الاقتراع ويضعونها إمام العربة ثم تأتي الرافعة الشوكية لتحملها إلى اعلي السطح ليصبح تعبهم وحلمهم من نصيب غيرهم ملكا واحتسابا وفوزا

أليس في ذلك ظلم شنيع وانتهازية صارخة باسم القانون والنظام وترتيب الأدوار وتخصيص الأرقام المتقدمة للنخبة فقط من أصحاب المال والنفوذ في هذه القوائم المسماة وطنية على حساب الديمقراطية والوطن