المتابع للانتخابات النيابيه لمجلس النواب السابع عشر يرى كثيراً من المؤشرات والدلائل الجديدة والمختلفة عن الانتخابات السابقة بكل معطياتها، من حيث النتيجة والفائزين ونسبة الاقتراع، ومن هذه المؤشرات ان هنالك نسبة عالية فازوا من خلال المال السياسي وتظهر النسبة الكبرى منهم في دوائر العاصمة، وبالرغم من محاولة الدولة كبح جماح بعضهم من خلال اعتقالهم قبل عملية الاقتراع الا ان ذلك لم يحل دون استمرارية غالبيتهم بممارسة هذا السلوك الشائن.

ان الاجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخابات كانت ممتازة في الاقتراع وما رافق ذلك من انشطة للمراقبين الدوليين والمحليين الذي فاق عددهم سبعة الاف، الا ان آلية الفرز وما رافقها من تأخير في الاعلان عن النتائج واختفاء بعض الصناديق قد ساهم في تشويش صورة الانتخابات، علما بان هذه السلوكيات قد تكون فردية في ممارستها.

وكذلك أظهرت النتائج على مستوى الدوائر المحلية والقوائم الوطنية ان الوسطيين والمعتدلين اكتسحوا البرلمان الجديد، فيما فاز عدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بحركة الإخوان المسلمين التي قاطعت الإنتخابات، بالإضافة الى شخصيات مقربة من الدولة. وبينت نتائج الانتخابات دخول عدد كبير من الأسماء الجديدة الى مجلس النواب وإخفاق الكثير من الأسماء القديمة.

وظهر ان المنبر الاعلامي له دور مؤثر وقوي في تغيير اتجاهات الناخبين ودفعهم للتصويت لاصحاب المنابر الاعلامية وكيفية انها اثرت بهم بحيث ان الانتخابات القادمة سوف تشهد سباقاً محموماً بين الاعلاميين من خلال هذه السابقة والنتيجة.

ظهر بان هنالك دعماً خفياً من جهات خارجية والذي ساهم بحصول بعض المترشحين على اعلى الاصوات ونجاح بعض القوائم ، بالاضافة الى ان العشائر واصطفاف ابنائها مع مترشيحها قد ساهم بنجاح بعضهم وبنسب ممثلة، كعشائر (بني حسن والعبابيد وبئر السبع والمجالي).

وعلى صعيد المرأة فازت وفاء بني مصطفى وهي نائبة سابقة عن محافظة جرش ومريم اللوزي عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمان، وهي مربية من خارج الكوتا النسائية، وذلك في تطور لافت في مزاج الناخب الأردني. 

وأظهرت القوائم الوطنية التي يبلغ عددها 61 قائمة تشتيتا كاملا في الأصوات، ولوحظ أن هناك قوائم عديدة لم ينجح فيها أحد، فيما نجح مرشح أو اثنان من بعض القوائم الأمر الذي سيجعل من الصعب توحيد أراء الفائزين على القوائم، إذ إنهم جميعا ينتمون إلى قوائم مختلفة.

والسؤال الذي يطرح بعد هذه النتائج هل سيكون هذا المجلس بحجم الوطن وهمومه، وهل من نجح بامواله سيكون ممثلاً حقيقياً للشعب داخل اروقة المجلس، وبخاصة اننا سوف نرى تناقضات بين بعض هؤلاء النواب لاختلافاتهم الايديولوجيه ومنهجية تفكيرهم (سماسرة اراض، وسماسرة وطن، ومندوبي دعاية واعلان، وممثلي درجة خامسة، وتجار ، وحزبين، وغيرهم الكثير)، وبالتالي لا أتصور ان الشعب يطلب من هذا المجلس اية انجازات سواء بالاصلاح السياسي او الاجتماعي والاقتصادي ، وحمى الله الاردن واهله.

bsakarneh@yahoo.com