على الرغم من الاختلاف الكبير والواسع في وجهات النظر والمواقف والتحليلات حول مجريات الانتخابات النيابية المقرر إجرائها صباح غدا الأربعاء الثالث والعشرون من الشهر الجاري وما يرافق ذلك من تشكيك علني ومبطن حول نزاهة وحيادية الحكومة والهيئة المستقلة وباقي أجهزة الدولة الإدارية والأمنية في الوقت الذي أكد جلالة الملك ضمانته وتعهده بمحاسبة أي مسؤول أوجهة تسمح لنفسها بالتدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل وطريقة مهما كانت
الشارع الأردني في حالة ترقب شديد والفعاليات الشعبية تنقسم على نفسها مابين مشارك ومقاطع لعدة عوامل ومبررات في مقدمتها عدم الثقة بالحكومة التي كانت سباقة إلى هدم جدار الحماية المعيشية للمواطنين بعدة قرارات قصريه جاءت لتقسم ظهر شريحة شاملة من الفقراء والمعدمين في مختلف المحافظات والذين يشكلون خزان الأصوات الانتخابية المؤثر في إظهار قوة المشاركة الشعبية والإقبال على الاقتراع
يضاف إلى ذلك عجز كثير من المرشحين في كسب ثقة الناخبين عبر برامجهم وأطروحاتهم وأشخاصهم مما دفع البعض إلى اللجوء نحو الطريق الأسهل بشراء الذمم والأصوات في حالة متجددة على الانتخابات لكنها جاءت هذه المرة بصورة أصبحت علنية يقودها أباطرة المال الفاسد الذين غزوا مناطق ونفوس المحتاجين والضعفاء بصورة جعلت المال الفاسد يقود الرجال الأكثر فساد إلى قبة البرلمان بشكل شبه مضمون مع عاجز واضح من قبل الحكومة في كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة التي مزقت النسيج الوطني مابين بائع ومشتري وسماسرة ووسطاء بعدما غطت البورصة المالية لبعض المرشحين عقول الناس بالأماني والمكاسب والغنائم العظيمة
إذا كل ما يجري على الأرض يوشي بضعف المشاركة والإقبال في انتخابات ينتظرها العالم كبوابة للإصلاحات الدستورية والقانونية التي شرع بها جلالة الملك وسبق الأردن محيطة في توجيه رياح الربيع العربي لتكون بردا وسلاما على امن الوطن واستقراره رغم طوابير المعارضين والمحتجين والغاضبين لا زالت العصا في حالة توازن بوسطية فريدة ومتميزة
في المقابل بقاء الشعب الأردني مرهون في حياته السياسية لنظريات المؤامرة والتشكيك والتصلب والتعنت لن يخدم مسيرة الوطن والناس وستبقى حالة الاحتقان والاحتجاجات في الشارع هي الفيصل والحكم دون التقدم خطوة واحدة نحو العلانية والتواصل بسبب سيطرة المرشحين الفاسدين على المشهد الانتخابي بالصوت المالي الأقوى والأعلى
يرى البعض انه مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة من تراجع وتخلف واختيار لشخصيات لا تملك القدرة والثقافة الحقيقة على دفع عربة الوطن نحو مسرة النهوض والتقدم إلا أنها تعتبر خطوة جيدة على طريق المستقبل ينبغي المشاركة من قبل الجميع لتعزيزها وتقويتها فالسباق الانتخابي شارف على النهاية والأمل معقود على عدم إفشال الرهان والمطلوب شعبيا اختيار الأصلح ممن ينظرون الى هموم الوطن وأبناءه القادرين على حمل الأمان والمسؤولية لقضايا المجتمع وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي ومعيشة المواطنين وإسقاط المشبوهين والفاسدين الذين يسعون إلى كرسي تحت القبة بأي ثمن وطريقة
الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لاستقرار الأردن السياسي، والحكومة حتى الساعة فشلت في كسب التأييد الشعبي لزيادة نسبة الاقتراع على الرغم من كل المبالغ المالية التي أنفقتها على حملات الدعاية الإعلانية فالمواطن مثخن بالجراح وقد وصل لمرحلة من انعدام الثقة بسبب الإحباط التراكمي الذي أصابته مع تكرار المجالس النيابية المزورة واليوم يأتي المرشحين بشعاراتهم ليشبعوا المواطنين رياء وكذب ودجل بمكافحة الفساد والمطالبة بالإصلاح وكثير منهم محل شبهات فساد وسوء أمانة واختلا والجويدة تشهد على من القي القبض عليهم بتهمة تحوير وتزوير إرادة الناخبين وشراء ذممهم بالمال القذر والذين لن تطالهم يد العدالة إذا ما حالفهم النجاح وأصبحوا تحت الحصانة النيابية وبذلك تستمر مسرحية استغفال المواطنين الذين يؤكد كثير منهم برؤية ظلامية وعدم ثقة مطلقة أن الانتخابات محسومة النتائج قبل إجرائها وكأن الهدف ملئ مقاعد البرلمان بسرعة دون النظر للشارع والمشاعر حتى أصبحت الانتخابات وصراعاتها لدى البعض شأن لا يعنيه بالمطلق لمن يتاجرون بخبز الشعب ومستقبل الأجيال ولعدم وجود أشخاص أكفاء يستحقون صوت المواطن وعدم القناعة بالنواب ومجلس النواب القادم وعدم وجود فائدة منهم إلا لأنفسهم ومحاسبيهم
في استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية حول العملية الانتخابية أن 56,6% من الذين شملهم الاستطلاع أفادوا أنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد 37,5% أنهم لن يشاركوا فيها وهذا مؤشر خير إن صحت التوقعات ودفعة لمعنويات المترددين للمشاركة والاقتراع
ونحن نقول هنا انه وعبر الانتخابات والمشاركة يمكن العمل بالطرق التشريعية لصياغة برامج اقتصادية واجتماعية تصب في صالح المواطنين عامة وتجنب البلاد صراعات لا طائل منها خاصة أن خصوصيات المجتمع الأردني وتركيبته الفريدة يمكن الاستفادة منها لتمهيد الطريق للإصلاحات المطروحة لا عرقلتها بالخلافات والصراعات والتشدد والمقاطعة
وان جميع المواطنين في كافة إرجاء الأردن وبمختلف ميولهم وشرائحهم مدعوين غدا للمشاركة في المسوؤلية الوطنية بكل إخلاص وأمانة وصدق في اختيار نواب يمثلون الوطن ويعملون من اجل تقدمه وحمايته وان يثبت الأردنيين أنهم على قدر العزم والتحدي بتماسكهم ووحدتهم الوطنية الغالية التي تشكلت في بوتقة صلبة تمثل الأردن قوته مهما كانت الخلافات والاختلافات يجب إن يجمعنا هدف واحد مشترك لنفرز مجلس بعيد عن المناكفات والمصالح الضيقة
إن الأمل معقود على تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لاختيار مجلس نيابي يكون عونا لنا جميعا يشكلون نواب امة يعيدون للسلطة التشريعية هيبتها ومكانتها والقها ولن يكون ذلك الا بأداء الواجب الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية بصورة حقيقية وحضارية و صادقة لاختيار الأنسب والأفضل
ا
الشارع الأردني في حالة ترقب شديد والفعاليات الشعبية تنقسم على نفسها مابين مشارك ومقاطع لعدة عوامل ومبررات في مقدمتها عدم الثقة بالحكومة التي كانت سباقة إلى هدم جدار الحماية المعيشية للمواطنين بعدة قرارات قصريه جاءت لتقسم ظهر شريحة شاملة من الفقراء والمعدمين في مختلف المحافظات والذين يشكلون خزان الأصوات الانتخابية المؤثر في إظهار قوة المشاركة الشعبية والإقبال على الاقتراع
يضاف إلى ذلك عجز كثير من المرشحين في كسب ثقة الناخبين عبر برامجهم وأطروحاتهم وأشخاصهم مما دفع البعض إلى اللجوء نحو الطريق الأسهل بشراء الذمم والأصوات في حالة متجددة على الانتخابات لكنها جاءت هذه المرة بصورة أصبحت علنية يقودها أباطرة المال الفاسد الذين غزوا مناطق ونفوس المحتاجين والضعفاء بصورة جعلت المال الفاسد يقود الرجال الأكثر فساد إلى قبة البرلمان بشكل شبه مضمون مع عاجز واضح من قبل الحكومة في كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة التي مزقت النسيج الوطني مابين بائع ومشتري وسماسرة ووسطاء بعدما غطت البورصة المالية لبعض المرشحين عقول الناس بالأماني والمكاسب والغنائم العظيمة
إذا كل ما يجري على الأرض يوشي بضعف المشاركة والإقبال في انتخابات ينتظرها العالم كبوابة للإصلاحات الدستورية والقانونية التي شرع بها جلالة الملك وسبق الأردن محيطة في توجيه رياح الربيع العربي لتكون بردا وسلاما على امن الوطن واستقراره رغم طوابير المعارضين والمحتجين والغاضبين لا زالت العصا في حالة توازن بوسطية فريدة ومتميزة
في المقابل بقاء الشعب الأردني مرهون في حياته السياسية لنظريات المؤامرة والتشكيك والتصلب والتعنت لن يخدم مسيرة الوطن والناس وستبقى حالة الاحتقان والاحتجاجات في الشارع هي الفيصل والحكم دون التقدم خطوة واحدة نحو العلانية والتواصل بسبب سيطرة المرشحين الفاسدين على المشهد الانتخابي بالصوت المالي الأقوى والأعلى
يرى البعض انه مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة من تراجع وتخلف واختيار لشخصيات لا تملك القدرة والثقافة الحقيقة على دفع عربة الوطن نحو مسرة النهوض والتقدم إلا أنها تعتبر خطوة جيدة على طريق المستقبل ينبغي المشاركة من قبل الجميع لتعزيزها وتقويتها فالسباق الانتخابي شارف على النهاية والأمل معقود على عدم إفشال الرهان والمطلوب شعبيا اختيار الأصلح ممن ينظرون الى هموم الوطن وأبناءه القادرين على حمل الأمان والمسؤولية لقضايا المجتمع وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي ومعيشة المواطنين وإسقاط المشبوهين والفاسدين الذين يسعون إلى كرسي تحت القبة بأي ثمن وطريقة
الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لاستقرار الأردن السياسي، والحكومة حتى الساعة فشلت في كسب التأييد الشعبي لزيادة نسبة الاقتراع على الرغم من كل المبالغ المالية التي أنفقتها على حملات الدعاية الإعلانية فالمواطن مثخن بالجراح وقد وصل لمرحلة من انعدام الثقة بسبب الإحباط التراكمي الذي أصابته مع تكرار المجالس النيابية المزورة واليوم يأتي المرشحين بشعاراتهم ليشبعوا المواطنين رياء وكذب ودجل بمكافحة الفساد والمطالبة بالإصلاح وكثير منهم محل شبهات فساد وسوء أمانة واختلا والجويدة تشهد على من القي القبض عليهم بتهمة تحوير وتزوير إرادة الناخبين وشراء ذممهم بالمال القذر والذين لن تطالهم يد العدالة إذا ما حالفهم النجاح وأصبحوا تحت الحصانة النيابية وبذلك تستمر مسرحية استغفال المواطنين الذين يؤكد كثير منهم برؤية ظلامية وعدم ثقة مطلقة أن الانتخابات محسومة النتائج قبل إجرائها وكأن الهدف ملئ مقاعد البرلمان بسرعة دون النظر للشارع والمشاعر حتى أصبحت الانتخابات وصراعاتها لدى البعض شأن لا يعنيه بالمطلق لمن يتاجرون بخبز الشعب ومستقبل الأجيال ولعدم وجود أشخاص أكفاء يستحقون صوت المواطن وعدم القناعة بالنواب ومجلس النواب القادم وعدم وجود فائدة منهم إلا لأنفسهم ومحاسبيهم
في استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية حول العملية الانتخابية أن 56,6% من الذين شملهم الاستطلاع أفادوا أنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد 37,5% أنهم لن يشاركوا فيها وهذا مؤشر خير إن صحت التوقعات ودفعة لمعنويات المترددين للمشاركة والاقتراع
ونحن نقول هنا انه وعبر الانتخابات والمشاركة يمكن العمل بالطرق التشريعية لصياغة برامج اقتصادية واجتماعية تصب في صالح المواطنين عامة وتجنب البلاد صراعات لا طائل منها خاصة أن خصوصيات المجتمع الأردني وتركيبته الفريدة يمكن الاستفادة منها لتمهيد الطريق للإصلاحات المطروحة لا عرقلتها بالخلافات والصراعات والتشدد والمقاطعة
وان جميع المواطنين في كافة إرجاء الأردن وبمختلف ميولهم وشرائحهم مدعوين غدا للمشاركة في المسوؤلية الوطنية بكل إخلاص وأمانة وصدق في اختيار نواب يمثلون الوطن ويعملون من اجل تقدمه وحمايته وان يثبت الأردنيين أنهم على قدر العزم والتحدي بتماسكهم ووحدتهم الوطنية الغالية التي تشكلت في بوتقة صلبة تمثل الأردن قوته مهما كانت الخلافات والاختلافات يجب إن يجمعنا هدف واحد مشترك لنفرز مجلس بعيد عن المناكفات والمصالح الضيقة
إن الأمل معقود على تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لاختيار مجلس نيابي يكون عونا لنا جميعا يشكلون نواب امة يعيدون للسلطة التشريعية هيبتها ومكانتها والقها ولن يكون ذلك الا بأداء الواجب الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية بصورة حقيقية وحضارية و صادقة لاختيار الأنسب والأفضل
ا
