كايد الركيبات

تتفاوت وجهات نظر المواطنين حيال الانتخابات النيابية، بين مقاطع بشكل مطلق، وبين مشارك ترشحا وانتخابا، في هذه التجربة التي تتسم باعتماد القوائم الانتخابية.

إلا أن إجراء الانتخابات في ظل مقاطعة كثير من الأحزاب والجماعات السياسية والشعبية، التي تعتبر محور التأثير في الحراك الأردني، الذي يشارف عمرة على العامين، والذي كان سببا غير مباشر في حل مجلس النواب السابق، والذي يعتبر أيضا عنصر ضغط كبير على القرار السيادي في البلاد، سيؤدي حتما إلى عدم قبول نتائج هذه الانتخابات، وهذا الرفض نابع من إصرار الحكومة على تجاهل المطالب التي نادت بها هذه الأحزاب والجماعات الشعبية، والتي أدت في النهاية إلى مقاطعتها للانتخابات.

إلا أن هنالك بعض الاعتبارات التي قد يؤدي توفرها في مجلس النواب المنتخب، إلى توفير مستوى من الرضا الشعبي، يساعد على تخطي مرحلة اللا قبول عن النتائج، وتسهم أيضا بالوصول إلى مرحلة انتقالية، يمكن من خلالها تحقيق إصلاحات تشريعية، تسهم بتجاوز مرحلة الجمود بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين الفعاليات الشعبية بمختلف أطيافها من جهة أخرى، والتي يمكن استعراضها كالآتي:

أولا: أن لا يتجاوز عدد النواب العائدين للمجلس الجديد من المجلس المنحل أكثر من 20% من عدد النواب ومن القوائم الانتخابية الكلي، والسبب في ذلك أن النواب السابقون رغم قدرتهم الكبيرة على تقديم خدمات للناخبين، إلا أن الأداء الفعلي من الناحية التشريعية، والتي تعتبر المهمة الرئيسية لهم، كان أداء يتسم في غالب الأحيان إلى الميل للمقترح الحكومي، والاستجابة لضغط المؤسسة الحكومية بشكل كبير، الأمر الذي يعكس تصور ضعف أدائهم التشريعي.

ثانيا: أن لا يكون ميل النواب المستقلين، الذين سيصلون إلى مجلس النواب محسومة سلفا، لصالح حزب، أو جماعة، أو قائمة انتخابية محدده، الأمر الذي يعني تقييد حرية القرار والموقف لصالح جهة محدده، فتكسبها قوة خفية، مما يؤدي إلى هيمنتها على قرارات المجلس، لان ذلك سيؤدي حتما إلى إفراز مجلس نواب يحكم قراراته وتوجهاته مزاجية وقناعات شخص محدد، لان الفترة الراهنة تؤكد غياب المؤسسية عن عمل الأحزاب، أو حتى القوائم الانتخابية.

ثالثا: أن يكون مستوى التمثيل في مجلس النواب لكل شرائح المجتمع، وبطبقاته المتنوعة، وان لا ينحصر في الطبقة الغنية من المجتمع، وفئة التجار، ويعود السبب في ذلك إلى أن الطبقة الغنية والتجار، ابعد ما يكونوا عن إدراك الشعور بهموم المواطنين، الذين تعد طبقتهم الفقيرة الطبقة الطاغية في المجتمع.

رابعا: أن تحرص القيادات السياسية التي ستستقر تحت قبة المجلس، على أن لا تفرض نفسها على المجتمع، لكون كثير من هذه القيادات التي تخوض سباق الانتخابات، تعتبر أسماء غير مرغوبة في المراكز القيادية شعبيا، وعلى مستوى المملكة، وان كانت لديهم القدرة الشخصية على المنافسة، والوصول إلى كرسي السلطة، بفضل عوامل متعددة يملكون أدوات توجيهها، لان تمسك هذه القيادات بالسلطة سيؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عقباها.

من هنا نجد أن الوصول إلى نقطة التقاء بين من قاطع الانتخابات، لعدم يقينه بجدية المساعي الرسمية، الرامية إلى الوصول إلى بيئة سياسية قادرة على إفراز مجلس نيابي قوي، قادر على تحمل أعباء المسئولية التشريعية والإصلاحية، وبين من شارك في العملية الانتخابية معتقدا بان الفرصة المتاحة، والظروف الحالية، كفيلة بالوصول إلى نتائج ايجابية تسهم في دفع النهج الإصلاحي العام الذي تتبناه المؤسسة الرسمية، ممكنه في حال تم إفراز مجلس نيابي يتمتع أعضاءه بالنزاهة والكفاءة، أما في حال تم استنساخ مجلس نيابي عن المجالس النيابية السابقة، فالنتيجة لن تقدم أي مكاسب للمؤسسة الرسمية، بل ستكون زاد الثورة على التقليدية الديمقراطية، وهذا ما لا يتمناه احد.

kayedrkibat@gmail.com