أخبار البلد - رائده شلالفه
لقي خبر قيام احدى الشركات الحكومية بتوقيعها عقد صيانة لمركبات تعود لها بمبلغ اثنان مليون ومئتي الف دينار، ردود فعل مستنكرة من قبل الاردنيين الذين صمّت اذانهم "التشدقات" الحكومية التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة وحتى حكومة د. عبد الله النسور الحالية، والقائلة بإسطوانة الشفافية ومحاربة الفساد .
الخبر الذي نقلته كواليس العرب اليوم، يقول عن قيام شركة حكومية بإبرام عقود سنوية مع شركات خاصة لصيانة مركباتها والبالغ عددها 294 مركبة، بكلفة تصل إلى 2.2 مليون دينار، علماً أن الشركة الحكومية تملك مشغلا لصيانة المركبات مجهزا بالمواد اللازمة لتصليح هذه المركبات وبكادر من الفنيين "ميكانيك وكهرباء".
ولا نتوقف هنا عن موضوعات الصفقة حيال من المستفيد وكيف سيتم تقسيم "كعكعة" الفساد، ومن هم المتورطون والمتواطأون، إلا ان مراقبي الشأن السياسي والمال الحكومي، ينتظرون فقط "النافي الرسمي" الناطق الرسمي باسم الحكومة "الزميل السابق" سميح المعايطة، ليخرج كعادته لنفي الخبر جملة وتفصيلا، وهو الامر غير المتوقع ازاء معادلة أن الحكومة و"نافيها- ناطقها الرسمي" اخر من يعلم بما يجري في "كولسات" الفساد المالي الذي يقوم على قدم وساق في أروقتها وسجلاتها !!
الحكومتان الراحلتان لـ د. عون الخصاونة وفايز الطراونة، عاصرتا القرار الحكومي المشترك الذي أُخضعت بموجبه مؤسسات الدولة لنظام إعادة الهيكلة، في محاولة "بائسة" منهما للحد من عجز المديونية، الا ان القرار المشار اليه طال رواتب صغار المناصب والمسؤولين وابتعد كلية عن المناصب والرواتب التي يتمتع أصحابها بحصانة الشخوص والمدعومين كما يقال "من فوق"..
نظام إعادة الهيكلة، يتوجب تطبيقه وتحت مظلة المؤسسات الرقابية الرسمية على ممتلكات الشركات والمؤسسات الرسمية الحكومية بما يتعلق بتعداد المركبات خاصتها، وإلا كيف نفهم ان شركة حكومية يتواجد في ملاكها نحو 300 سيارة ، ولا ندري هنا هل هذه الشركة تتبع لوكالة ناسا للفضاء أم للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؟!!
السؤال الملح في مشهد الفساد الحكومي، يتوجب إستحداث هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، حيت باتت هيئة مكافحة الفساد عبارة عن "ديكور" لا اكثر، وذلك أمام التقاطها لأكبر فضائح الفساد عبر الاعلام شأنها شأن اي متابع للصحف والاعلام الكتروني .
الملاحظة الأقوى التي تشير "أخبار البلد" لأهميتها، التقرير السادس الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2012، والواقع بنحو 1729 صفحة والمتضمن لمخالفات فساد يزيد حجمها عن المليار دينار، لا زالت - نقول لا زالت - قيد التنبيه او التلميز ولم تدخل حيز المساءلة القانونية، على الاقل اننا لم نشهد تحويل اي قضية من مئات الالاف من قضايا الفساد الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لأي جهة قضائية !
ديوان المحاسبة والتفتيش، وهيئة مكافحة الفساد، مسؤلتان وبالدرجة الأولى عن تغوّل الفساد في الدولة الأردنية، على الرغم من اشتعال الشارع الاحتجاجي الذي يقوده الحراك الشبابي والشعبي لمحاربة الفساد، وعلى الرغم من جدية الملك في الاصلاح كما صرح به على المنابر المحلية والعالمية .
الأكثر طرافة ووجعا، المجلس النيابي في دورته السابعة عشرة على وجه انعقاد بعد ايام قليلة من الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فماذا سيقول "نوابنا الأكارم" وماذا سيقدمون من ادوات حقيقية لمحاربة الفساد، أم أنهم سيكونون كسابقيهم من "بعض" نواب المجالس النيابية السابقة شركاء في الفساد لا من محاربيه !!
