اصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بان مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح اي امتياز له علاقة باستثمار جديد ما لم يتم التصديق عليه بقانون .

وجاء في القرار الاول للمحكمة الذي اصدرته الاثنين لتفسير المادة 117 من الدستور فيما يتعلق باتفاقية تقطير الصخر الزيتي بموضوع منح امتياز اضافي لشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة " ان المحكمة قررت ان مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح اي امتياز له علاقة باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية ".

واوضح القرار " ان العقود التي تتضمن جواز اجراء التعديلات دون الرجوع الى مجلس الامة والحصول على موافقته عليها، تعتبر مخالفة للدستور وغير نافذة ".