برغم كل التأكيدات الرسمية وغير الرسمية إلا أنني في حالة شك يتزايد منسوبها بنزاهة الإنتخابات كلما أقتربنا من يوم 23/1/2013 وفي جعبتي عدة إعتبارات تؤيد الشك وأن كنت أحاول أقنع نفسي بأننا مقبلين على إنتخابات نزيهة وأول هذه الإعتبارات أن عملية تزوير إرادة الناخبين بالمال السياسي( أو القذر أو الأسود ) موجودة على الأرض ويتداول أبطالها الناخبين بيعاً وشراءً في المحافظات كافة .
وثانيها السماح للعديد من المرشحين والذين كانوا قبل فترة وجيزة في السجن في قضايا إختلاس وفساد بالترشح ، ومرشحين آخرين عليهم قضايا منظورة في المحاكم لمخالفات لقانون الإنتخاب والتهديد بحرق آلاف البطاقات الإنتخابية ناهيك عن إهمال البحث وعدم فضح حملة الجنسيات الأجنبية من المرشحين.
وثالثها عودة أكثر من 80 نائباً من المجلس السادس عشر المسمى بمجلس 111 والذي شاب نجاحهم الشوائب والشبهات وكان مناصراً بأغلبيته لقانون الصوت الواحد سيْ الصيت وما عرف عنه من مشاجرات وغياب وفوضى وأنحياز أعضائه لمصالحهم الشخصية من جوازات حمراء ورواتب تقاعدية مدى الحياة والتسويف في مناقشة قوانين الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين وإعطاء صكوك الغفران والبراءة لعتاولة الفاسدين .
ورابعها تصدر أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة والمقاولون الحملات الإنتخابية ببذخ واضح من يافطات وإعلانات تلفزيونية وأذاعية وصحفية وصور في كل مكان ومنهم من يبرطعون بأموالنا المختلسة وكانوا قبل نيف من الأشهر في السجن كما ذكرنا .
وخامسها غياب قوى سياسية فاعلة عن المشاركة وهي تمثل طيفاً واسعاً من الشعب الاردني مثل جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح والحزب الشيوعي الأردني وحزب الوحدة الشعبية وعشرات الحراكات الشبابية والعشائرية مما يفقد المجلس السابع عشر صفة التمثيل الحقيقي للأردنيين.
التأكيدات تصدر من رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين بأن الإجهزة الأمنية لن تتدخل تزويراً وهناك تعليمات صارمة بهذا الشأن ولكن تجربتنا تقول أن رؤساء الوزراء السابقون كانوا آخر من يعلم بالتزوير وبعد الخروج من الدوار الرابع يعترفون بواقعة التزوير ويتنصلون من المسؤولية يتبعها الفتاوي القانونية من لجان مجلس النواب بأن قضايا التزوير تسقط بالتقادم بعد ستة أشهر من الإنتخابات ولا أعلم من أين أتى دهاقنة القانون في بلدنا بهذه الفتوى ولكن المؤكد هو أنحياز المجلس بلجانه المتعددة لإهمال قضايا الإعتراض الإنتخابية وتمرير نجاحهم المنقوص .
نتساءل .... ألا تستطيع الأجهزة الأمنية وبما عرف عنها من إحترافية وقدرات متقدمة يشهد بها القاصي والداني من رصد عمليات شراء الأصوات ؟ ألا يمكنها نصب الكمائن لتجار وسماسرة الأصوات والإيقاع بهم بالجرم المشهود والملموس؟ ألا يعلمون بأن المواطن العادي أصبح يعرف من أين لهم هذا ؟
إن تجارب التزوير المفضوحة في عامي 2007 و 2010 قد أكلت كثيراً من رصيد الدولة وصارت كل حكومة بعد أخرى تقضم من هذا الرصيد ، فإلى متى وممن نخاف ؟ فهل الخوف على الأردن الوطن كما يدعون أم الخوف من نواب الشعب الحقيقيين الذين سيفضحون الفساد والفاسدين ومن ورائهم؟ لننتظر صبيحة يوم الخميس 24/1/2013 ونرى . (وسيعلم الذين ظلموا أىٌ منقلب ينقلبون ).
أحمد توفيق العبادي
وثانيها السماح للعديد من المرشحين والذين كانوا قبل فترة وجيزة في السجن في قضايا إختلاس وفساد بالترشح ، ومرشحين آخرين عليهم قضايا منظورة في المحاكم لمخالفات لقانون الإنتخاب والتهديد بحرق آلاف البطاقات الإنتخابية ناهيك عن إهمال البحث وعدم فضح حملة الجنسيات الأجنبية من المرشحين.
وثالثها عودة أكثر من 80 نائباً من المجلس السادس عشر المسمى بمجلس 111 والذي شاب نجاحهم الشوائب والشبهات وكان مناصراً بأغلبيته لقانون الصوت الواحد سيْ الصيت وما عرف عنه من مشاجرات وغياب وفوضى وأنحياز أعضائه لمصالحهم الشخصية من جوازات حمراء ورواتب تقاعدية مدى الحياة والتسويف في مناقشة قوانين الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين وإعطاء صكوك الغفران والبراءة لعتاولة الفاسدين .
ورابعها تصدر أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة والمقاولون الحملات الإنتخابية ببذخ واضح من يافطات وإعلانات تلفزيونية وأذاعية وصحفية وصور في كل مكان ومنهم من يبرطعون بأموالنا المختلسة وكانوا قبل نيف من الأشهر في السجن كما ذكرنا .
وخامسها غياب قوى سياسية فاعلة عن المشاركة وهي تمثل طيفاً واسعاً من الشعب الاردني مثل جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح والحزب الشيوعي الأردني وحزب الوحدة الشعبية وعشرات الحراكات الشبابية والعشائرية مما يفقد المجلس السابع عشر صفة التمثيل الحقيقي للأردنيين.
التأكيدات تصدر من رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين بأن الإجهزة الأمنية لن تتدخل تزويراً وهناك تعليمات صارمة بهذا الشأن ولكن تجربتنا تقول أن رؤساء الوزراء السابقون كانوا آخر من يعلم بالتزوير وبعد الخروج من الدوار الرابع يعترفون بواقعة التزوير ويتنصلون من المسؤولية يتبعها الفتاوي القانونية من لجان مجلس النواب بأن قضايا التزوير تسقط بالتقادم بعد ستة أشهر من الإنتخابات ولا أعلم من أين أتى دهاقنة القانون في بلدنا بهذه الفتوى ولكن المؤكد هو أنحياز المجلس بلجانه المتعددة لإهمال قضايا الإعتراض الإنتخابية وتمرير نجاحهم المنقوص .
نتساءل .... ألا تستطيع الأجهزة الأمنية وبما عرف عنها من إحترافية وقدرات متقدمة يشهد بها القاصي والداني من رصد عمليات شراء الأصوات ؟ ألا يمكنها نصب الكمائن لتجار وسماسرة الأصوات والإيقاع بهم بالجرم المشهود والملموس؟ ألا يعلمون بأن المواطن العادي أصبح يعرف من أين لهم هذا ؟
إن تجارب التزوير المفضوحة في عامي 2007 و 2010 قد أكلت كثيراً من رصيد الدولة وصارت كل حكومة بعد أخرى تقضم من هذا الرصيد ، فإلى متى وممن نخاف ؟ فهل الخوف على الأردن الوطن كما يدعون أم الخوف من نواب الشعب الحقيقيين الذين سيفضحون الفساد والفاسدين ومن ورائهم؟ لننتظر صبيحة يوم الخميس 24/1/2013 ونرى . (وسيعلم الذين ظلموا أىٌ منقلب ينقلبون ).
أحمد توفيق العبادي
