يبدو ان كتاباتي عن قطاع التأمين قد ضايق بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما يزرع الشك بوجود سلوكيات غير صحيحة ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود يمكنهم بها الرد على ما أكتب لان القانون ضمن حرية الرأي والرأي الاخر.
ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها من جيب المواطن فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حالات نقصان القيمة والعطل والضرر ووقعت اتفاقية بين اتحاد شركات التامين مع الامن العام وساهمت بتخفيف او انهاء الحوادث المفتعلة والاعتداء على موظفي الشركات علما ان تصرفات وسلوكيات بعض موظفي الحوادث كانت السبب في وقوع بعض الاعتداءات مع وجود دائرة تسوية النزاعات في هيئة التأمين والمحاكم الاردنية المعروفة بنزاهتها في حل كثير من القضايا حيث ان مسؤوليات شركات التامين عن الحادث محددة بكل وضوح وصراحة في عقد التأمين ولاتحتاج الى اجتهاد من اي جهة حتى لو صدر قرار حكم قطعي ، اما ان تبقى شركات التامين تطالب المواطن بدفع خسائرها دون ان تتكلف شيئا فهذا ليس من العدل علما ان حوادث ضد الغير ليس السبب الوحيد في الخسائر فهناك اسباب اخرى يعلمها الجميع منها الادارة الخاطئة في معالجة الحادث نتيجة التعنت الموظف بدون مبررات واعتماد ورش اصلاح ومحلات قطع غير مصنفة وبطريقة تطغى عليها العلاقات الشخصية بمختلف صورها واعتماد المحسوبية والواسطة والتوريث في التعيينات والمناصب بما فيها الادارات العليا مما يؤدي الى وجود ادارة ضعيفة بقرارات اضعف و يسبب خسائر فادحة قد تنتهي بالاستقالة أو بيع الشركة لمستثمرين عرب كالخليجيين مثلا بابخس الاثمان دون مراعاة لحقوق المساهمين الذين ينتظرون تحقيق ارباح في نهاية السنة على احر من الجمر مع انهاء خدمات لموظفين لا ذنب لهم بهمة مدراء الادارة في الشركات و منح بعض العمولات لجهات معينة او اشخاص بدون وجه حق ومخالف للتعليمات ومن اهم اسباب خسائر الشركات هو الرواتب العالية جدا للادارة العليا على الرغم من ضعفها وخسائرها باعتقادهم ان الشركة مزرعة خاصة .
ان عملية تأجيل تحرير الاسعار الى بداية اذار 2013 هو تأكيد واضح لزيادتها لانه الحل الانسب للتهرب من تامين ضد الغير بتكرار السيناريو السابق باتفاق الشركات فيما بينها على زيادة القسط بنسبة 25 % على ما كان معمول به من 64.400 الى 92.150 دينارا للصالون الصغير ومن يقول بان التحرير سيؤدي الى انخفاض القسط هو واهم علما اني اضم صوتي لصوتهم بعدم ضرورة فتح فروعا للشركات في كل مناطق الترخيص مع بقاء المكتب الموحد لاختلافها بحجم الانتاج مما يزيد الاعباء المالية عليها وارى ان تحديد سنة كاملة للموافقة على تعديل السعر المعلن بعد التحرير جيدا مع التأكيد على الغاء استيفاء الاعفاء وجعله صفرا وربط الخصم بالحادث وليس بالمخالفة وان تكفل هيئة التامين العودة الى الاسعار السابقة في حال زوال الاسباب بشرط العمل بشفافية تامة لبيان خسائر اي شركة ومحاسبة من تسبب بها وفتح ملفاتها وتشكيل لجنة من هيئة التامين والمساهمين وتحويل المتسبب اي كان منصبه للجهات القضائية اذا تبين وجود فسادا فيها ولسنين سابقة والمطالبة بتقديم تقارير دورية عن مطالبات الحوادث مع تعيين موظف في كل شركة لضمان جودة الاصلاح يتحمل مسؤولية استلامه المركبة من الورشة المعتمدة .
لذا ومن هنا اطالب بتوقف الشركات عن مطالبتها بزيادة الاعفاء والغائه وان تصدر الهيئة تعليمات الشفافية مع العميل اسوة بتعليمات البنك المركزي الاردني في هذا الموضوع حتى لاينطبق المثل القائل ( اذا كان صاحبك عسل لاتلحسه كلو) ( وشوي منا وشوي منكم مو كل شي منا )