في مبنى وزارة العدل ، هناك جناح خاص مستقل لدائرة اشهار الذمة المالية ، التي تأسست سنة 2006 بموجب قانون يعتبر احد قوانين النزاهة الوطنية .
دائرة اشهار الذمة تعمل منذ ما يقارب الست سنوات، وكل فترة نسمع عنها خبرا مفاده ان رئيس الوزراء او طاقم الوزارة سلموا طلبات اشهار الذمة الى الدائرة ،والتي تحتفظ بهم في قاصة حديدية مقاومة للحريق وما شابه ذلك .
بموجب قانون اشهار الذمة فان كل الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة المدنيين والعسكريين والمفوضين يخضعون لهذا القانون الذي الزمهم باشهار ذممهم المالية ، والا احيلوا الى الجهات القضائية المختصة .
يعتبر عمل الدائرة رديفا لعمل المؤسسات والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ، والهدف منه هو الحد من توظيف السلطة والمنصب في الثراء غير الشرعي ،فهو نوع من الرقابة القانونية على الاموال والاصول التي يملكها المسؤول ساعة توليه المنصب .
لغاية الان لم نسمع شيئا عن دائرة اشهار الذمة سوى استقبال طلبات بعض المسؤولين ، ويتساءل المواطن بعد كل سنين العمل ، الم يتم فتح اي نموذج اقرار لاي مسؤول .
وفقا للقانون فانه لايفتح الاقرار الا بعد ورود شكوى ،وتحول تلك الشكوى مع الاقرار الى رئيس محكمة التمييز وهو صاحب الاختصاص الوحيد في فتح نموذج الاقرار .
لم نسمع لغاية اليوم عن مواطن او جهة تقدمت بشكوى لدائرة اشهار الذمة بحق مسؤول ، رغم ان الشارع يتحدث على الدوام عن وجود مسؤولين قضوا اعمارهم في الوظيفة العامة ، وباتوا يمتلكون عقارات كبرى على مرأى ومسمع من الاردنيين .
ألا توجد طريقة تلقائية تمنح المعنيين فتح اقرار اشهار الذمة لشخص تقلد موقع المسؤولية ، للتعرف وبشكل سري على صحة ما يتناوله الشارع والحراك منذ سنوات ، فاذا كان هناك شيء يستحق المساءلة تتم العملية وفق القانون ، وان كان غير ذلك يغلق الملف ويبرأ ذلك المسؤول من التهم التي تحيط به .
منذ سنوات عديدة والمواطنون يطالبون بسن قانون من اين لك هذا ، للاسف كل حكومة تاتي تتغنى بالقانون ثم تخبئه في ادراجها ، لا يمكن ان تكون هناك ثقة في عملية الاصلاح دون كشف حقيقة ثروات المسؤولين التي بات اللسان يعجز عن وصفها.
