اعتبرت الحكومة ممثلة بوزارة المالية انها حققت انجازا اقتصاديا كبيرا برصدها ما يقارب ال 1.246 مليار دينار كنفقات راسمالية في سنة 2013 ، وهو اعلى من المحقق فعليا في العام الماضي بنسبة 76بالمائة تقريبا ، علما انه قريب من المقدر في موازنة 2012.
على اية حال من المفترض على وزير المالية في مقارنته لمؤشرات الموازنة ان يقارن بين بندين او حالتين متشابهتين ، اي ان يقارن ما هو مقدر في سنة 2013 مع ما هو مقدر في سنة 2013 ، لا ان يقارن بين ما هومقدر وبين ما هو محقق ، فالامر مختلف والنتيجة غير صحيحية على الاطلاق ، فشتان بين ما قدر وما تحقق في اخر العام المالي .
لكن كيف ارتفع حجم بند النفقات الراسمالية الى هذا الرقم الكبير ؟، الامر يحتاج الى تحليل بسيط وتدقيق في بعض المؤشرات المالية .
في موازنة 2012 ونتيجة الضغط المالي الهائل الذي اصاب معظم مؤشرات الخطة المالية للدولة ، وتنامي العجز المالي وشح السيولة ، اضطرت الحكومة حينها ، اي في منتصف العام الماضي الى تاجيل تنفيذ العديد من المشاريع التي رصدت في بند النفقات الراسمالية ، وهذا اجراء اعتادت عليه كافة الحكومات في مواجهة العجز ، لانه ببساطة يوفر بعض الاموال التي كان من المفترض ان تدفعها الخزينة لتلك المشاريع .
كما لجات الحكومة الى ترحيل بعض التزاماتها المالية في سنة 2012 الى عامي 2013 و2014 ، حيث تم ترحيل بند مدفوعات الخزينة تجاه بند الاستملاكات والتي تقدر قيمته بحوالي 92 مليون دينار ، وتم تاجيل كذلك التزامات تجاه شركات الادوية للتي تطالب الحكومة بحوالي 120 مليون دينار .
الترحيل الاهم هو مطالبات قطاع المقاولين الذين كانوا على الدوام يصرخون من تنامي مديونية الحكومة لهم ، فقد جرى تفاهمات مع بعض البنوك على شراء تلك المديونية او تحويلها لصالح البنك مقابل دفع كامل مستحقاتهم ، في حين يحصل البنك على فائدة سنوية من الخزينة بنسبة 9بالمائة .
الاجراءات السابقة للحكومة تعتبر بالمفهوم الاقتصادي عجز مخفي ، تحاول ترحيل دفعات مالية مستحقة لفترات زمنية لاحقة وفق ترتيبات معينة ، تظهر كان العجز تراجع من الناحية النظرية فقط.
لكن العنصر الاكثر حسما في زيادة النفقات الراسمالية هو تعاقدات الحكومة مع الصندوق الخليجي للتنمية الذي خصص ما يقارب المليار دولار سنويا لدعم مشاريع في الموازنة الاردنية للسنوات الخمس المقبلة ، وهذا الرقم كبير جدا ، لولا وجوه لكانت الحكومة توجهت الى البنوك المحلية او الخارجية لتوفيره مما تسبب في زيادة اخرى على المديونية العامة .
الميزة الوحيدة في بند النفقات الراسمالية ان اموالها تقريبا متوفرة ومضمونة ،لكن للاسف يطغى عليها المشاريع السابقة المتكررة في الموازنات السابقة والتي لا تقدم ولا تؤخر في اية قيمة مضافة جديدة على الاقتصاد .
يبقى ان نقول ان وصف الموازنة الحالية بانها خصتت موازنات لكل المحافظات وهو امر جديد هو امر مبالغ فيه ، فموازنات 2010 و2011 و2012 في موازنات للمحافظات .
