سعادة رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء، أرجو التكرم بنشر الرد التالي على مقال الكاتب الأستاذ سلامة الدرعاوي المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 25/ 9 /2012، في زاوية رأي حر بعنوان أين تعويضات الغاز المصري؟
بداية تود وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تشكر الأستاذ الدرعاوي مرة أخرى على اهتمامه بموضوع الغاز المصري،وهنا تود وزارة الطاقة أيضاً توضيح بعض الأمور المتصلة بما ورد في مقال الأستاذ الدرعاوي وكما يلي:-
تضمّن المقال بعض الارقام غير الدقيقة من حيث الوحدات للكميات والاسعار الخاصة بها مع التأكيد على ان الاثر المالي المترتب على الخزينة من تدني او انقطاع توريد كميات الغاز كبير جدا ويزداد بشكل ملحوظ نظراً لارتفاع اسعار المشتقات النفطية البديلة لمستويات قياسية والمستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية وهي (زيت الوقود والديزل).
إن اتفاقية شراء الغاز الطبيعي الموقعة مع الجانب المصري تتضمن تزويد الأردن بكميات من الغاز الطبيعي تزداد سنوياً لتصل إلى (253) مليون قدم مكعب يومياً من بداية العام 2011 وحتى نهاية فترة التعاقد، وهو ما قام به الجانب المصري حتى مطلع عام 2011،وقد ارتفع معدل تزويد الغاز للأردن إلى (300) مليون قدم مكعب بتاريخ 4 /2 /2011 وهو اليوم الذي سبق تاريخ أول حادث تفجير لأنبوب الغاز الطبيعي في العريش والذي أدى إلى انقطاع توريد الغاز من مصر ومن ثم توالت حالات التفجير في الأنبوب في العريش حتى وصلت إلى (15) حادثا كما أفاد الجانب المصري والتي اعتبرها السبب في انخفاض توريد الغاز للمملكة وانقطاعه على فترات مختلفة.
كما تتضمن الاتفاقية وهي مشابهة لمعظم الاتفاقيات التجارية والمتعارف عليها عالمياً بنوداً توضح آلية التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بأحد أطراف الاتفاقية نتيجة لإخلال الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية،من حيث تحديد طبيعة الخلل الذي تم من قبل هذا الطرف وحجم الضرر الذي تعرض له الطرف الثاني،ويتغير مقدار التعويض عن الضرر من خلال تقديم خصم على سعر الغاز الطبيعي لكميات معادلة لكميات الغاز التي لم يتم توريدها والذي يتم تطبيقه في الحالات التي يكون فيها الخلل بسيطاً ويعمل الطرف الذي تسبب بالخلل بحسن نية (In good faith) لإصلاحه، وصولاً إلى الذهاب إلى مرحلة التحكيم(Arbitration) للتعويض عن كافة الأضرار المثبتة والمعززة في حال كان هذا الإخلال مقصوداً أو متعمداً من أحد أطراف الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً بنوداً تتعلق بحالة القوة القاهرة (Force Majeure)التي يمكن أن تنشا والتي عرّفت بالاتفاقية على أنها تعني أي حدث أو ظرف خارج عن إرادة البائع أو المشتري وبحيث يمنع أي طرف من الوفاء بالتزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية، ويعتبر الحدث أو الظرف خارجا عن إرادة الطرف عندما لا يستطيع ذلك الطرف منطقياً توقعه أو منعه أو تفاديه.ووفقاً لبنود الاتفاقية فأنه في حالات القوة القاهرة المثبتة فأنه يعفى أي طرف من تطبيق بعض أو كل التزاماته وفقاً لبنود الاتفاقية ولا يتحمل الإضرار في حال لم يكن قادراً أو إلى الحد الذي يصبح فيه ممنوعاً عن الوفاء بالأداء المطلوب بسبب قوة قاهرة، وإذا ما تم منع أي طرف من الأطراف بالوفاء بالتزاماته التي نصت عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر ذلك الطرف مخالفاً لهذه الاتفاقية على أن تكون أسباب المنع ناتجة فعلاً عن قوة قاهرة.
وقد أعلن الجانب المصري من جانبه حالة القوة القاهرة مع كل مرة يعلن فيها عن تعرض أنبوب الغاز الطبيعي في العريش لحادث تفجير مستنداً في ذلك لما جاء في اتفاقية شراء الغاز الطبيعي وقد تم الطلب من الجانب المصري تزويد كافة الوثائق المعززة لتفحصّها من قبل الجانب الأردني لدراسة إمكانية اعتبار ما هو معلن من قبل الجانب المصري كحالة قوة قاهرة أم لا، كما تتضمن الاتفاقية بأنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاقية بين الطرفين حول ذلك يمكن اللجوء للتحكيم للفصل في هذا الموضوع، وتتابع الوزارة حاليا هذا الموضوع لتحديد إن كانت حالات القوة القاهرة المعلنة من طرفهم تتوافق مع بنود اتفاقية شراء الغاز الطبيعي كحالات قوة قاهرة مثبتة أم غير ذلك، والتي على ضوئها يتم تحديد طبيعة الخطوات الممكن السير فيها من أي طرف من أطرف الاتفاقية ووفقاً لبنود الاتفاقية نفسها.كما تتابع الوزارة مقدار التعويض عن الضرر من خلال تقديم خصم على سعر الغاز الطبيعي لكميات معادلة لكميات الغاز التي لم يتم توريدها والذي يتم تطبيقه في الحالات التي يكون فيها الخلل بسيطاً علاوة على المتابعة اليومية لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز.
وفي ضوء ما تقدم فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالاضافة الى شركة الكهرباء الوطنية تتابعان وبشكل حثيث وعلى اساس يومي ودائم جميع المواضيع المتعلقة بالاتفاقيات مع المعنيين في الجانب المصري على اسس مهنية وليس على اساس العاطفة او الفزعة بما يضمن حقوق الجانب الاردني المنصوص عليها بالاتفاقيات ومثل هذه الاجراءات لا تعلن للعامة في ظل النوايا الحسنة للجانبين لتصويب الاوضاع منوهين الى ان اي خلل من قبل الاطراف المتعاقدة وفقا للاتفاقيات (الشركات) يتم تصويبه من خلال الحكومتين لدى الجانبين وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
