رغم حديث الحكومة المتواصل عن نزاهة الانتخابات النيابية إلّا أن المال السياسي يستحوذ على شريحة كبيرة من المرشحين ليثني الضعفاء عن آداء امانتهم والتصويت بحق لمن يستحق, فلا زالت عملية النزاهة بعيدة عن الاجواء وان ما تنادي به الحكومة من شفافية لا تطبقها على المرشحين الذين يستغلون أموالهم للحصول على مقعد نيابي, وذلك بات حديث كثير من الناس من خلال العروض التي تقدم إليهم من بعض المرشحين في تقدير ثمن الصوت.
كان ذلك المال السياسي واما عن الدعاية الانتخابية التي باشر بها المرشحين فور تسجيلهم لخوض هذه الانتخابات غلب عليها طابع الهمجية في توزيع دعايتها على الشارع العام فمنذ اليوم الأول وهناك صور ومنشورات تغطي الاشارات المرورية والارشادية وتعيق حركة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر نتيجة حوادث السير الناتجة عن سوء استخدام الدعاية الانتخابية في الطريق السليم.
من الشارع العام يتحدث مواطنون عن المال السياسي الذي يستحوذ فئات الشباب بشكل يضر بالمصلحة الوطنية .
ومن سوء الاخلاق ايضاً زيارة المرشحين لبيوت صرفت لهم معونات على حسابهم والمنّ عليهم مقابل الحصول على أصواتهم, فلا بد من خطاب أخلاقي يعمل به كافة المرشحين قبل الخوض في الانتخابات النيابية, وأن يعمل كل مرشح على اخلاقه التي تربى عليها, وليست على أخلاقه حين الترشح فيعرف الفقير ويعرف حاجة الناس, وبعد انقضاء حاجته تتلاشى كل تلك الأخلاق التي اقنع الناس بصدقها وهي مزيفة لا تمس الإصلاح بشيء وإنما تشجع على الفساد ويزيد من سطوتها المال السياسي.
اما عن المرشح الذي تنطبق عليه كافة المخالفات فلا بد من عملية اصلاح لهُ وإعادة تأهيله للترشح مرة اخرى بأخلاق عالية, وإصلاح حقيقي لا إصلاح مزيف.
ولكن هل يكون هناك مجلس نواب حقيقي يسير بعملية الإصلاح في ظل هذه المخالفات التي يسيّرها المال السياسي ويثير التشكيك في نزاهتها ونزاهة المجلس القادم, ربما الوقوف والانتظار يضعنا في أزمة أخرى.

وفي ختامي ما أردت التعميم والإساءة بما كتبت ولكن تبقى هناك فئة ضعيفة قد تقدم الامانة لمن لا يستحق مقابل المال, وهذا أمر في غاية الخطورة لما فيه من إعاقة لسير عملية الإصلاح في خطاها الأولى بعد إجراء الانتخابات النيابية.