في لهجة تهديدية للمعتصمين والمحتجين على حكومته حذر نوري المالكي من تسييس المظاهرات من قبل من اسماهم باجندات خارجية بهدف اخراجها عن اهدافها والقى تبعات الغاء القوانين التي يطالب بها المحتجون على مجلس النواب نفسه الذي وصفه بانه كتل متنافرة لم تستطع اقرار قانون العفو العام فيما لم ينسى المالكي مهاجمة من وصفهم باعداء العملية السياسية ممن وسمهم بافراد من التنظيمات والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق الذين اتهمهم باختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة لاشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق الى الاقتتال الطائفي .

كلمة رئيس الوزراء تضمنت توجيها مبطنا للقوات الامنية للتدخل وفض الاعتصامات ادعى ان هذه القوات تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

ماذا ينتظر ان تشهده العاصمة العراقية ومدن الصمود والتحدي والانتفاضة الاحد المقبل حينما تنعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ستكون بكل تاكيد مفتوحة على كل الاحتمالات ، حينما يتقدم اسامة النجيفي بمقترحات لالغاء سلة مخزية من القوانين اذاق بها المالكي رئيس الوزراء الشعب العراقي وحتى نواب المجلس مرارة العذاب والاعتقالات والاقصاء والتهميش الطائفي الى حدود صارت مسالة اغتصاب السجينات قضية يجاهر بها المالكي بانها تدخل في نطاق القانون الذي التخذ من المادة 4 ارهاب سيفا مسلطا يحز به رقاب الجميع

واهمُ جدا المالكي انه بتهديداته الجوفاء هذه سيخيف أهالي الانبار والموصل وسامراء والبصرة والنجف وكربلاء وبغداد الرشيد بعدما اوصل البلاد الى حافات التقسيم الطائفي والاثني بفعل سياساته الاستحواذية الرعناء والخرقاء وافعال خونة للشعب والتاريخ العراقي واولئك الجواسيس الذين زرعهم داخل مجلس النواب والكتل الرافضة لسياساته الدكتاتورية ،.وفيما ينتظر العراقيون بلهفة ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية لمعالجة تداعيات الموقف الخطير الذي قاد البلاد اليه رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال قرارات فردية لم يرجع بها اليهم يبدو ان الساحة العراقية ستشهد المزيد من الانتفاضات على التهميش والاقصاء لسنة العراق ..

كل المؤشرات وبحسب ما اعلن عنها اسامة النجيفي انه سيكون لنا موعدا فصلا مع المادة 4 ارهاب التي يستخدمها المالكي سوطا في الهاب ظهور معارضية وحتى نواب القوائم السياسية في البرلمان من خلال نزع الحصانة عنهم وسوق حماياتهم مقدمات لفعل اكبر يدبره بالخفاء مستمسكا بوثائق مزوره تعد له في دوائر مخابراته التي يهيمن عليها كما يهيمن على كل الالة العسكرية منذ سنتين وحتى الان .

اذن الغاء المادة 4 ارهاب ان تم تحت قبة البرلمان سيجرد المالكي واحدة من اخطر اسلحته في مواجهة خصومه قبيل الانتخابات مجالس المحافظات وهو ما سيؤدي الى تفاقم الصراع السلطوي في العراق ويقدم الدليل القاطع ان حزب الدعوة يريد ان يبقى باقاء هذه الوسائل القمعية متسلطا على رقاب العراقيين متى يريد ان يسقط فصيلا فليس لدية غير سيف هذه المادة وهي بالتاكيد كانت ومسالة اغتصاب المعتقلات نداء للثورة على الواقع المتردي الذي اوصل به المالكي وحزبه البلاد الى حافات الخراب والتقسيم ،

المالكي وفي غمرة الانباء التي بدات ترده عن ازدياد حجم التاييد الشعبي لانتفاضة المعتصمين وامتدادها الى كل العراق زاد من لهجة تهديده للمعتصمين وكيل التهم لهم بالانبار بانهم يشقون عصا الطاعة عن الدولة المركزية ويعرضون مرفقا حيويا حيويا هو الطريق الدولي الرابط عمان ببغداد للخطر ، ووسم وقفة المعتصمين على مفترقاته عند حدود الرمادي والفلوجه وشعاراتهم المطالبة باطلاق سراح الاسيرات والاسرى لديه وابطال مفعول المادة 4 ارهاب وتسيس القضاء ب والغاء هيئة المساءلة والعدالة ،بانها تحد للدولة لاتقبله حكومته وهوعمل من اعمال قطع الطرق لن تقف الدولة مكتوفة ازائه..؟

السؤال مالذي قادر ان يفعله المالكي بعدما كبر الخرق وتوسع وصارت له امتدادات في الموصل كبرى مدن العراق وتكريت وسامراء وديالى وصولا الى البصرة والنجف وكربلاء التي سترسله وفودا عنها بعد انتهاء زيارة اربعين الحسين عليه السلام لتقديم الدعم والتاييد للانتفضة العراقية على الظلم التي هي انتفاضة كل العراقيين...

المالكي المتخبط في قراراته وهو يشهد تطور الموقف الى ما يشبه ما حدث في سوريا حاول بكل الوسائل ان يمتص هذه النقمة بقرارات ومحاولات بائسة لم تنجح جميعها في وقف الانتفاضة الشعبية لعموم العراقين وقد كشر عن انيابه حينما حذر المعتصمين من أهالي الأنبار الذين يقطعون الطريق البري بين العراق ودول الجوار إلى إنهاء اعتصامهم قبل أن تتدخل الدولة لإنهائه لأنه يشكل على حد قوله مخالفة للدستور العراقي


الاوضاع في العراق تتجه الى التصعيد بعد لهجة الخطابات والتهديات المتبادلة بين المالكي ومعارضيه داخل البرلمان وفي سوح الاعتصام بالعراق تنذر بتعقيد خطير في الساحة السياسية التي تشهد حراكا سياسيا واسعا وسط انباء عن تنازلات تكتيكية قدمها المالكي لاطلاق سراح جميع السجينات والموقوفات ممن اخذن بجريرة الغير وهو اول اعتراف بوجود هذا النمط غير الاخلاقي والانساني من التعدي على حرائر العراق وخرق القانون , اما ثاني اهم الاعترافات التي كشف النقاب عنها فكان ان اغلب المعتقلات هن من نساء الانبار وان اكاذيب دولة القانون التي كانت تقول انهم لايتعدون اصابع اليد ثبت بطلانها بعدما كشفت الانباء الواردة من بغداد ونقلا عن احد ملالي المالكي المدعو وهو المدعو خالد الملا ان ان المالكي قد يفرج عن حوالي 700 معتقلة ومسجونة وهو ما يكشف اكاذيب هذا النظام الرخيصة .

هذه الثورة تكبر ويتعالى لهيبها الذي بدأ يصل الى ذيول اذناب الاحتلال ، في وقت بدات ملامح الثورة تتشكل والشعارات موجودة والمطالب كثيرة وسقف المطالب اخذ يتسع من مطالبة باطلاق سراح السجينات والسجناء الى مطالبات باسقاط النظام نفسه اما التهديدات باستخدام القوة فانها نغمة تخويفية قديمة ، بلاشك ستجر البلاد الى حرب اهلية وطائفية . اول من سترجع عليه اثارها وتداعياتها هو المالكي وحكومته وحزبه الطائفي ..