بقلم: اسماعيل الشريف

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

الشورى

خرج علينا رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ببيان ناري يوم الأحد ‏23‏/12‏/2012 تناقلته معظم وسائل الإعلام بعنوان "سنقاضي كل من ينشر أخبارا مسيئة ومغلوطة عن الدستور"

وأشار إليّ في أكثر من موضع من هذا البيان وحمّلني أنا العبد الفقير إلى الله مسؤولية ما تمر به الشركة من وضع مالي صعب، وصرح بأنني طرف في تجاوزات تم تحويلها إلى النائب العام، وفي بيانه هذا حاول أن يتنصل من مسؤوليته القانونية عما وصلت إليه الشركة وهو رئيس مجلس إدارتها ومؤتمن على أموالها طوال السنة والنصف الماضية .

شبهت نفسي وأنا أقرأ البيان بكبش الفداء، الذي حُمّل خطايا ليست من صنع يده فأصبحت أنا الملام على إخفاقات مجلس إدارة أو إدارة الشركة الحالية.

يقول رئيس مجلس الإدارة أنه ورث تركة كبيرة وثقيلة من الديون، وكنت أتمنى لو دعم قوله بالأرقام، فالميزانيات الرسمية المنشورة والمصادق عليها من قبل الهيئة العامة -بعد توقيعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة - أظهرت أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت المليون دينار عام 2006 والمليون وسبعمائة ألف عام 2007 والنصف مليون عام 2008 والمائتين وسبعة آلاف عام 2009، وأكثر من أربعمائة وخمسين ألفا عام 2010 قبل أن ترفض نقابة المهندسيين والضمان الاجتماعي الميزانية على الرغم من خلوها من أي تحفظات وتوافقها مع معايير المحاسبة المعتمدة وتم تشكيل لجنة من المدققين ادخلوا تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها حولتها إلى خسائر آنذاك ,وتدعي الإدارة الحالية في هذا العام البطولة بتحصيل هذه الديون كما سيرد لاحقا.

إنني وكثير غيري يتساءلون: أين هذه التركة الصعبة التي يتحدث عنها رئيس مجلس الإدارة؟وأين المديونية الصعبة التي كانت ثلاثة ملايين لتصبح أكثر من ثمانية ملايين خلال عام ونصف (منذ تعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد)؟ وأين هذا الإرث الصعب الذي استلمه في شركة احتياطياتها المالية تزيد عن المليون وثمانمائة ألف دينار؟

الحقائق الصعبة فعلا التي لم يتعرض لها رئيس المجلس هي أن الشركة حققت ولأول مرة في تاريخها وأكرر لأول مرة في تاريخها (أي منذ العام 1967) خسائر تشغيلية في عام 2011، وخسائر تراكمية في آخر ميزانية مسلّمة لهيئة الأوراق المالية في ‏30‏/9‏/2012 تجاوزت حاجز %75 من رأس المال، مما أثار حفيظة مدقق حسابات الشركة الذي علّق بأن الشركة موجبة التصفية حسب قانون الشركات، فبالله عليكم ما علاقة الإدارة السابقة بهذا الواقع الجديد؟

والأمر الطريف الذي أشرت إليه أعلاه هو أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التي تم استدراكها حين رُفضت آخر ميزانية للإدارة السابقة، تحوّلت إلى إيرادات صافية بمئات الألوف في ميزانية الشركة هذا العام مما خفف من حدة الخسائر. أتساءل هنا، كيف تجيّر إنجازات الإدارة السابقة لحساب الإدارة الحالية ثم تتهم الأولى بالفساد؟

لست أنا من يقول وإنما الأرقام هي التي تقول إن مجلس الإدارة السابق الذي يتهمه الرئيس الحالي بالفساد قد ترك لكم شركة فيها احتياطيات تزيد عن المليون وثمانمائه ألف دينار، وديون انقلبت إلى إيرادات، فأين الصعوبة؟ كنت أتمنى أن يتحدث الرئيس بلغة الأرقام بدلا من الاتهامات الجائرة.

كلنا يطالب بمكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء وأنا أولهم، وكلنا يراقب ويجمع المعلومات وهنا أرجو أن أذكر رئيس المجلس ببعض الأحداث، فقد حاول ابتزازي لأقدم استقالتي مقابل عدم تحويلي إلى مكافحة الفساد وعندها طالبته صراحة بالبت في هذه التلويحات لدى هيئة مكافحة الفساد، وأخبرته أنني ابن كامل الشريف، أحمل تراثه على كاهلي، وأنني لو ثبت تورطي في أية قضايا فإنني لا أستحق الاسم الذي أحمله وعليّ أن أتحمل نتائج أفعالي، ثم طالبت رئيس لجنة التدقيق في مجلس الإدارة بالتحقيق معي فلم يحدث شيء. و هنا بدأ التضييق عليّ بأسلوب مختلف، فادّعى أن جميع الأجهزة والمساهمين والحكومة وحتى الديوان الملكي لا يريدونني والأفضل لي تقديم استقالتي، وكان ردّي "الله أكبر ما في غيري بالبلد؟"

كما وأذكر رئيس المجلس بأنني لست من تراجع عن كلامه أمام الهيئة العامة للشركة عندما اتهمني بالفساد ثم اعتذر، ولست من قال عني في الملأ في مناسبات مختلفة "دوّرنا وراه ما لقينا اشي " وهي بالمناسبة من الشهادات التي لا أتوقف عندها كثيرا، فمن المعيب اتهام الأشخاص واغتيال نزاهتهم وتوجيه الرأي العام ضدهم دون الدليل وقرار الإدانة.

أما ما أثاره حول حديثي لقناة رؤيا ضمن تقرير حول وضع الشركة المالي وشائعات عن شراء الضمان لأصول الشركة، فقد أبديت رأيي بصفتي أكبر مساهم فرد في الشركة، وتحدّثت في مسألة عامة وهي أن سيطرة مؤسسة الضمان على مجالس إدارات الصحف يحدّ من حرية الصحافة ويفقدها المصداقية، وهذا رأي قد يختلف فيه الناس، ولا أعتقد أنه يمثل إساءة لأية جهة كانت، وبالمناسبة هذا الرأي صرّحت به في أكثر من مكان بما في ذلك صحيفة الدستور.

هل أهمس لكم بنصيحة أخرى تعلمتها في الصغر ؟ إن البحث عن الأعذار ليس من صفات الإدارة الناجحة كما وأن الفشل في الإدارة قد يتجاوز خطره حد الفساد.

لن أقبل أن أكون كبش فداء على محراب التخبط والفشل بعد الآن، بل أنا من لديّ القصص والأدلّة والوثائق على حقيقة ما جرى ويجري يومياً في الدستور، قصص وأدلة ووثائق متنوعة منها ما ينصرف تحت مسمى الفساد ومنها ما هو محزن حول أداء الإدارة الحالية ومنها ما يوضح فنون تسلّق المتنفّعين وغيرها الكثير مما يصلح لتكون رواية من نسيج أدب الخيال، ربما يتسنى لي كتابتها إن أسعفني الوقت.